به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل طبنا(خبرگزاری سلامت)، فلاحت پیشه که در زمان طرح اولیه لیست دو تابعیتی‌های دولت ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس را بر عهده داشته است، گفت: در دوره‌ای که ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را در مجلس بر عهده داشتم سعی کردم بخشی از موارد مناقشه برانگیز و پرونده ای این حوزه را حل و فصل کنم و یکی از این موارد موضوع و لیست ادعایی حدود 100 نفر لیست دوتابعیتی بود که در عمل برای کشور هزینه ایجاد کرده بود.
نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس با بیان این که این لیست تبدیل به عاملی برای تسویه حساب سیاسی شده بود، افزود: در همان زمان موضوع دو تابعیتی بودن یکی از سفرا و یک مسئول مطرح شد و من در همان برهه زمانی از مسئولان مربوطه خواستم که در مورد این لیست اعلام موضع کنند .
وی ادامه داد : در پی این درخواست من ، اطلاعات سپاه در قالب یک نامه اعلام کرد که این لیست را اطلاعات سپاه تحویل نداده است و مسئولیت آن را نمی‌پذیرد.
فلاحت پیشه در تشریح موضع گیری وزارت اطلاعات به این لیست نیز گفت : وزارت اطلاعات نیز به طور رسمی‌اعلام کرد که تنها 4 نفر از این افراد تنها گمانه دو تابعیتی بودن وجود دارد و در عمل وزارت اطلاعات نیز اعلام کرد که این لیست محلی از اعراب ندارد و طرح آن در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی‌نیست.
وی خاطر نشان کرد : در همان زمان برخی نمایندگان به کمیسیون مراجعه کرده و فهرست اسامی‌لیست را می‌خواستند ، من به طور رسمی‌فهرست را در قالب یک نامه فهرست را به کمیسیون اصل 90 ارجاع دادم و اعلام کردم که کمیسیون لیست را در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌دهد و در عمل این موضوع را از دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس خارج کردم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر این که «دوتابعیتی بودن جرم تلقی نمی‌شود» تصریح کرد : دو تابعیتی بودن نوعی منع برخورداری از برخی پست‌های سیاسی در جمهوری اسلامی‌ایران است .
نظر شما