مجلس، یازدهمین دوره فعالیت خود را از اوایل خرداد آغاز میکند و به این ترتیب سال نخست فعالیت این مجلس با سال پایانی دولت دوازدهم همزمان خواهد بود. یک سال پیش رو برای دولت و مجلس یازدهم سال دشواری به ویژه از منظر اقتصادی است.
به گزارش گروه سیاسی طبنا(خبرگزاری سلامت)، مجلس، یازدهمین دوره فعالیت خود را از اوایل خرداد آغاز میکند و به این ترتیب سال نخست فعالیت این مجلس با سال پایانی دولت دوازدهم همزمان خواهد بود. یک سال پیش رو برای دولت و مجلس یازدهم سال دشواری به ویژه از منظر اقتصادی است. اَبَرچالشهایی چون کرونا و تحریم پیش روی دو قوه قانونگذار و مجریه کشور قرار دارد که برای عبور از آنها بیش از هر زمان دیگری نیازمند همکاریهای بین قوه ای هستند. این میان کنار گذاشتن تفاوت در دیدگاههای سیاسی از مهمترین ضرورتهای این همکاری است. توصیف شفاف خواستها و انتظارات متقابل مجلس و دولت از یکدیگر و بررسی و تدوین دقیق راههای کمک این دو قوه به هم و به مردم میتواند در مسیر این همکاری گام مهمی باشد.
دولت در دوران پساکرونا (البته اگر وجود داشته باشد) برای مهار رکود و بیکاری حاصل از شیوع این بیماری باید برنامهریزیهای مهمیانجام دهد. ممکن است برخی قوانین اصلاح یا حتی حذف شوند، ممکن است برخی تسهیلات و قراردادها نیازمند ارائه و بسته شدن باشند، ممکن است دولت ضرورت بهرهگیری از همه منابع مالی را احساس کند، ممکن است در مسیر رونق تولید و بازگشایی کسب و کارها تصمیمات تازه ای اتخاذ کند. موضوع مهم دیگری که مجلس باید برای کاستن از تبعات آن به کمک دولت آید؛ تحریم است. کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامیمحدودیتهای بیشماری برای اقتصاد و روابط بین المللی کشور به وجود آورده و این موضوع با شعار، نایدهگرفتن و انکار و مقصریابی و اتهامزنی کمرنگ نخواهد شد. دولت در این مسیر به موضعگیری و قانونگذاری دور از موارد اشاره شده از سوی نمایندگان حتی مخالف نیازمند است. واقعیت دیگری که دولت با آن مواجه بوده و مجلس جدید نیز ناگزیر از روبرویی با آن خواهد بود، موضوع کاهش بیسابقه صادرات نفت ایران، نزول ارزآوری حاصل از آن و ضرورت جایگزینی سریع منابع جدید ارزآور در شرایط تحریم است. فساد اقتصادی دیگر چالشی است که کشور با آن درگیر است دولت از مجلس جدید میخواهد در مقابله ساختاری با فسادزدایی به قوه مجریه کمک کند.
در تمام این موارد مجلس میتواند ضمن حفظ مقام ناظر خود، مسیر اجرای برنامههای دولت را شتاب دهد. موضوعی که مسوولان دولتی هم بر آن اشاره و تاکید دارند. «علی ربیعی» سخنگوی دولت درباره نحوه این تعامل میگوید: «انتظار خاص ما این است که در کنار هم بتوانیم کار و همافزایی کنیم و دولت این آمادگی دارد، امروز مردم مشکل، نگرانی و درد زیاد دارند، آسیب دیدگان زیاد هستند و همه باید بتوانیم فصل مشترک و برنامههای مشترک داشته باشیم تا بتوانیم در این قالب کشور را بهتر اداره کنیم تا الگوی خوبی از رابطه بین دولت و مجلس را بتوانیم سامان دهیم.» سخنگوی دولت همچنین از آمادگی قوه مجریه برای ارائه فهرست مهمترین مسائل و مشکلات کشور به مجلس خبر داده و گفته است: «دولت همچنین آمادگی دارد که فهرستی از مهمترین مسایل کشور چه مسایلی که در کوتاه مدت و چه مسایلی را که باید در میان مدت و درازمدت به آن پرداخته شود، تا به عنوان کار مشترک با مجلس تعریف شود.» اهمیت این موضوع شاید برای مجلس تازه ای که اکثریت آنها تجربه اجرایی-سیاسی چندانی در مقام وزارت و نمایندگی نداشتند بیشتر هم باشد، اگر نمایندگان مجلس یازدهم با مهمترین چالشهای پیش روی کشور آگاه باشند و در جریان جزئیات آنها همانگونه که دولت میداند، قرار گیرد میتواند در وهله نخست دلایل بسیاری از تصمیمات کابینه و هیات دولت را درک کند و در وهله دوم برای رفع این مشکلات تلاشهای تازهای را آغاز کند.
نظر شما