به گزارش گروه اجتماعی طبنا(خبرگزاری سلامت)، عزالدین سلیمانی گفت: نخستین نشست رسمی‌کمیسیون حمایت از حقوق عامه برای بررسی راه‌های قانونی طرح دعوی علیه مقصران آلودگی هوا تشکیل شد.
وی ادامه داد: در این جلسه بیشتر در مورد شناسایی دستگاه‌های متولی در امر کاهش و رفع آلودگی هوا بررسی‌های لازم صورت گرفت و اطلاعاتی از سازمان‌ها و افراد مجرب که در این زمینه می‌توان از پتانسیل آنها استفاده کرد به دست آمد.
رئیس کمیسیون حمایت از حقوق عامه گفت: بنا داریم که کمیسیون حمایت از حقوق عامه فارغ از مسائل جناحی صرفاً برای خدمت به مردم بتواند مشکلی را حل کند و هر کاری که سمت و سوی سیاسی پیدا کند به اعتقاد بنده موفق نخواهد بود و این موضوع آلودگی هوا مشکلی است که باید فارغ از این مسائل بررسی شود.
سلیمانی گفت: سازمان‌های متولی شناسایی شدند و احتمالاً هفته آینده که در جلسه بعدی کمیسیون حمایت از حقوق عامه خواهد بود از نمایندگان آنها دعوت می‌کنیم تا نسبت به اقدامات انجام شده از سوی خود پاسخگو باشند.
وی گفت: بنا داریم که در ابتدا با نهادهای متولی رویکردی تعاملی داشته باشیم و چنانچه لازم بود تذکرات قانونی لازم را به عنوان کسانی که در جهت خدمت به مردم فعالیت می‌کنیم به این سازمان‌ها خواهیم داد.
رئیس کمیسیون حمایت از حقوق عامه افزود: ما از این سازمان‌ها تقاضا داریم که در راستای کاهش آلودگی هوا قدم بردارند و به صورت اورژانسی حرکت کنند چرا که این معضل با سلامت روح و روان مردم ارتباط دارد.
سلیمانی بیان داشت: اما اگر چنانچه مشخص شود دستگاه متولی قصور و کوتاهی کرده ناگزیر هستیم از مراجع قضایی صالحه و وکلای مجرب و نظرات کارشناسی کارشناسان رسمی‌دادگستری بهره گرفته و علیه آنها شکایتی را مطرح کنیم.
وی گفت: بنابراین در اولین جلسه که روز گذشته برگزار شد فقط اعضای کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز امور وکلای قوه قضائیه حاضر بودند اما در جلسه بعدی حتماً از نمایندگان می‌خواهیم تا در این جلسه حاضر شوند.
به گزارش فارس، روز گذشته اولین جلسه کمیسیون حقوق عامه مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد.
در فراخوانی که از سوی این کمیسیون صادر شده موضوع نشست بررسی علل و عوامل آلودگی هوا و راهکارهای قانونی لازم برای طرح دعوی علیه مسؤولان ذیربط عنوان شده است این در حالی است که در پی افزایش آلودگی هوا و تعطیلی مکرر مدارس و دانشگاه‌های پایتخت و برخی کلانشهرها، تناقض رفتاری و گفتاری مسؤولان در این زمینه به مناقصه برخی اقشار اجتماعی از جمله حقوقدانان و فعالان رسانه تبدیل شده است.
نظر شما