به گزارش گروه استان های خبرگزاری سلامت به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمن «محمدصادق اکبری» رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان،ضرورت توجه به اقتصاد کشوررا مورد تاکیدقرارداد وگفت:همه مسئولان اعم ازدستگاه قضایی استان،دستگاههای اجرائی وبانک ها باید درجهت اعتلای اقتصاد ورونق تولید، مسئولانه ودلسوزانه عمل کنند.
وی افزود: دراین برهه زمانی حساس، دشمنان باجنگ اقتصادی واردشده اند؛پس باید دفاع هم اینگونه باشدوهمانند هشت سال دفاع مقدس باید با اخلاص وروحیه جهادی به دفاع ازاقتصاد میهنمان بپردازیم تابه هدف غایی که اعتلای اقتصادکشوراست برسیم.
عالی ترین مقام قضایی مازندران، بانکها رایک رکن مهم واثرگذار درشکوفایی اقتصادی کشوربرشمرد وخاطرنشان کرد:بانکها می توانند به فعالان اقتصادی کمک کنندتا چرخه تولید واقتصاد کشور پررونق شود.
رئیس کل دادگستری مازندران بااشاره به 85واحد تولیدی استان که درتملک بانکهاست اظهارداشت:باید بگونه ای برنامه ریزی وکارها پیگیری شود تاهرچه سریع تر وضعیت این واحدهای تولیدی تعیین تکلیف شده وبه چرخه فعالیت تولیدی واقتصادی بازگردند والویت نیز با تعیین تکلیف واحدهای بزرگ ترباشد.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی مازندران تاکید کرد:الویت باید با ابربدهکاران بانکی باشد ،کسانی که توانایی پرداخت دارند امابه هردلیلی پرداخت نمی کنند ونباید پیگیری مطالبات کوچک وکم سبب شود تاازابربدهکاران غافل شویم وحاشیه امن برای آنها مهیا شود.
رئیس کل دادگستری استان مبارزه بافساد را ازمهم ترین سیاست های دستگاه قضایی استان برشمرد وگفت:درمسیر مبارزه با فساد ،سریع وقاطع وبدون هیچ اغماضی برخورد می کنیم.
شایان ذکراست،دراین جلسه، رئیس اداره تصفیه وامورورشکستگی گزارشی ازمشکلات اجاره،مزایده ومداخلات وکیل ارائه کرد،رشیدی رئیس شورای هماهنگی بانکها نیز به بیان مشکلات مربوط به ضامنین درپرداخت خسارت تاخیر تادیه دیون اشخاص ورشکسته وهمچنین وضعیت مطالبات بانکها ازاشخاص ورشکسته پرداخت ووضعیت وصول مطالبات استان رادرقیاس با سایر استان ها مطلوب ندانست.
همچنین مدیرعامل شرکت شرکتهای صنعتی استان ورئیس انجمن کارفرمایان وکارآفرینان استان نیز به بیان گزارش وطرح مشکلات پرداختند وبحث وتبادل نظر دراین خصوص صورت گرفت.
نظر شما