به گزارش گروه اجتماعی طبنا(خبرگزاری سلامت)، ششمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار امروز دوشنبه به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه چهارم ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.
رزیتا ابراهیمی نماینده شرکت تعاون روستایی در این جلسه دادگاه اظهار داشت: از طریق اداره حسابرسی مشخص شد که مبلغ بسیاری از حساب شرکت خارج و به حساب موسسه حافظ واریز شده است.
وی اظهار داشت: واحدهای اعتباری شرکت های تعاون روستایی با شرح وظایف مشخص طبق قانون مجاز به فعالیت هستند و رکن اصلی آنها هیات مدیره است.
ابراهیمی با اشاره به صحبت‌های وکیل مدافع متهمان گفت: وکیل می گوید سازمان تعاون روستایی با بانک مرکزی نزاع داشته اما باید بگویم که شما در جریان مکاتبات صورت گرفته نبوده اید و در راستای اجرای دستورالعمل ها و قانون عمل نکرده اید و اگر ادعای وجود نزاع میان این دو سازمان را دارید، باید آن را به اثبات برسانید.
وی ادامه داد: سازمان تعاون روستایی دستگاه نظارتی است و وظیفه دخالت با مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن شرکت تعاونی است.
نماینده حقوقی سازمان تعاون روستایی با تاکید بر اینکه مسئولان شرکت همگی سوءنیت داشته اند، گفت: به مسئولان اعلام شد که باید طبق آیین نامه ها عمل کنند اما آنها این گونه عمل نکردند و طی سه گزارش محرمانه میان سازمان تعاون روستایی و مسئولان مربوطه عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفت.
متهم ردیف دوم: درخواست تخفیف مجازات ندارم
متهم ردیف دوم پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار در آخرین دفاعیات خود گفت: درخواست تخفیف مجازات ندارم و احکام صادره را با جان و دل پذیرا هستم.
متهم پورانی به دستور قاضی صلواتی در جایگاه قرار گرفت تا آخرین دفاعیات خود را در محضر دادگاه ارائه دهد.
وی اظهار داشت: معتقدم دادگاه های مفاسد اقتصادی بر اساس استیذان مقام معظم رهبری و در راستای شریعت اسلامی و قانون تشکیل شده است و در نهایت در احکام صادره هم حقوق متهمان حفظ و صیانت می شود.
پورانی افزود: ضمن پوزش، از محضر دادگاه و شاکیان سرتعظیم فرود می آورم و تقاضای عفو دارم.
متهم ردیف دوم گفت: پیشنهاد می کنم با توجه به اینکه مبلغ ١۶ میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان تسهیلات داده شده است، این تسهیلات برای پرداخت و تسویه شاکیان پرونده با کمک متهمان جمع آوری شود زیرا متهمان ردیف ٨ تا ١١ پرونده افراد صاحب نفوذی در استان ایلام هستند و می توانند این مبالغ را جمع آوری کنند.
متهم پورانی اضافه کرد: ١٣٠٠ موسسه اعتباری در کشور فعال هستند که اعضای هیات مدیره آنها مانند من ممکن است به دلیل تفاسیر مختلف دستگاه‌های مسئول از قانون دچار مشکل شوند. پیشنهاد دارم دادگاه در این خصوص تعیین تکلیف کند و تناقضات موجود قانونی در این زمینه برطرف شود.
وی یادآور شد: آقای ارجمندی در تاریخ ۲۰ فروردین ماه سال ۹۶ از شرکت خارج شد. ایشان گفته است شرکت مشکل نقدینگی نداشته است اما بر اساس ابلاغیه سازمان تعاون روستایی، مشخص می‌شود میزان مصارف نقدینگی شرکت های تعاون روستایی که باید ۶۵ درصد باشد، رعایت نشده است.
این متهم گفت: درخواست حسابرسی واحدهای اعتباری دارم. تمامی کسانی که از خدمات واحدهای عمومی استفاده می‌کنند، ابتدا باید با پرداخت ۵۰۰ هزار ریال به عضویت شرکت در بیایند تا به عنوان سهامدار شناخته شوند پس از آن مدیران شرکت هم موظف به افزایش سرمایه هستند.
این متهم خاطرنشان کرد: افرادی که سهام جدید خریداری کردند، باید در مجمع به تصویب برسد تا افزایش سرمایه هم صورت بگیرد. این افزایش سرمایه باعث افزایش تعداد سهام شرکت هم می‌شود که در طول سال دو یا سه مرتبه این کار انجام می شود.
وی با اشاره به نحوه مدیریت شرکت بعد از واگذاری گفت: من با هدف ادغام و در جهت ساماندهی و به قصد احیا و بدون هرگونه سوءنیت اقدام به فعالیت کردم. همچنین سپرده‌گذاری شکات نیز در این پرونده از سال ٩٣ تا ٩۶ بوده است که در آن زمان من حضور نداشتم و شاید بخشی از آنها در سال ٩٧ افزایش سپرده داشتند که باید در حسابرسی ها میزان آن مشخص شود.
متهم پورانی بار دیگر با تاکید بر درخواست حسابرسی افزود: نیت ما اصلاح امور بوده است؛ در آن زمان به دلیل اینکه من نمی توانستم در ایلام مستقر شوم، آقای شهاب حسنی مدیر شعبه شهرستان ایوان به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شد. پس از آن آقای رشیدی را به عنوان مدیرعامل انتخاب کردیم که ساکن ایلام بود اما دو روز بعد از اعلام روزنامه رسمی ایشان حضور نیافتند و بعد از آن در بازپرسی ها هم استعفای ایشان پذیرفته شد؛ ما مجبور شدیم شخص دیگری را معرفی کنیم که آقای شریفی مدیرعامل شدند سپس آقای کرم حیدری به عنوان مدیرعامل و مسئول واحد اعتباری انتخاب شد.
وی ادامه داد: متاسفانه بعد از پلمپ شرکت هیات مدیرعامل توسط سازمان تعاون روستایی انتخاب شدند و اقدام به فروش اموال شرکت کردند که باید ضرر و زیان وارده محاسبه شود.
متهم ردیف دوم اضافه کرد: در این دادگاه به تخلفات به طورکلی اشاره شد اما مصادیق عنوان نشد همچنین در اظهارات نماینده دادستان و نمایندگان بانک مرکزی و سازمان تعاون روستایی نیز اعلام شد که منابع شرکت خارج شده است اما گفته نشد که چه مبلغی، چه مقطع زمانی و توسط چه کسانی خارج شده است.
وی اظهار داشت: در دادگاه به رفت و آمدهای من با هواپیما اشاره شد در حالی که من با هزینه شخصی تردد می کردم و شاید در مدت هفت ماه فعالیت و ارتباط با ایلام فقط پنج مرتبه آن هم بنابر ضرورت از سوی شرکت برای تردد من هزینه شد.
متهم پورانی گفت: من هیچ حقوق، کارانه، حق جلسه، پاداش و منافعی از شرکت نداشتم همچنین هیچ تسهیلاتی هم دریافت نکردم و هیچ یک از اقوام سببی و نسبی من هم در این شرکت حضور نداشتند.
در ادامه، قاضی صلواتی از متهم وحید ذکری زاده خواست تا برای ارائه آخرین دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.
ذکری زاده با بیان اینکه هیچ سوءنیت و قصدی برای عمل مجرمانه نداشته است، افزود: هیچ تقلب و کلاهبرداری و جرمی مرتکب نشده ام.
وی ادامه داد: همه خریدهای من برای تجهیز شعب بوده و وجود عین اموال در شعب موید سخنان من است و با فروش وسایل می توان بخشی از بدهی شکات را تسویه کرد.
ذکری زاده درخصوص شکایت آقای مشفقی گفت: همه فاکتورها به نام موسسه بوده است و ارتباطی با آقای مشفقی ندارد.
ذکری زاده آخرین دفاعیات خود را به صورت لایحه به رئیس دادگاه تقدیم کرد.
پس از آن قاضی دادگاه متهم ابراهیم کارگر را به جایگاه فراخواند اما در دادگاه حضور نداشت همچنین متهم هوتن یوسفیان برای آخرین دفاعیات خود لایحه ای تقدیم دادگاه کرد. محسن خوشبخت متهم دیگری بود که امروز برای آخرین دفاع در دادگاه حضور نداشت.
در ادامه جلسه دادگاه، متهم غلامرضا ارجمندی در جایگاه حاضر شد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ سوءنیت و قصدی نداشته است در پاسخ به اظهارات پورانی متهم ردیف دوم گفت: زمان که آقای پورانی شرکت تعاون روستایی نقدینگی داشت و منابع شرکت را از حساب خارج کرد. در طول زمان فعالیت در شرکت بارها از سوی مدیریت روستایی مرکز و استان حسابرسی انجام شد اما به لحاظ شفافیت عملکرد هیچ گزارش منفی نداشتیم.
متهم ارجمندی آخرین دفاعیات خود را به صورت لایحه به رئیس دادگاه تقدیم کرد.
نظر شما