محمدسیاح؛ به گزارش خبرنگار پارلمانی طبنا(خبرگزاری سلامت)، علیرضا رحیمی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 5 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 99 به عنوان نماینده موافق گفت: اصلاح ساختار بودجه با توجه به واقعیت ها و منابع و مصارف موجود محقق شد کما اینکه چیزی دولت ارائه داد با آنچه در کمیسیون تلفیق بودجه 99 مصوب شد مغایرت داشت و این امر باعث شد اصلاحات ساختار بودجه برای اولین بار در سال 99 مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاحات صورت گرفته، ادامه داد: برنامه محور کردن بودجه یکی از مواردی بود که مورد توجه قرار گرفت و این در حالی است که این موضوع در سال های قبل مورد توجه نبود، مولدسازی دارایی های دولت بدون تعیین تکلیف در بودجه به عنوان اصل قرار گرفت که گامی رو به جلو در اصلاح ساختار بودجه است همچنین تفکیک یارانه های آشکار و پنهان که پیش از این برنامه ریزان و مدیران را در بودجه ریزی با مشکل مواجه می ساخت چرا که آمارهای ارائه شده واقعی نبودند.
وی تصریح کرد: با توجه به تحریم ها منابع حاصل از درآمد نفتی دولت اصلاح شده و بودجه سال 99 تحریم محور است و به تعبیر رئیس جمهور مقاومتی است کما اینکه نیازها و محدودیت های منابع و درآمدهای مفروض دولت واقع سازی شده است تا جایی که درآمدی که دولت برای خود در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود کاهش پیدا کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: بودجه زمانی به صحن آمد که FATF ایران را به عنوان کشور غیرهمکار در لیست سیاه قرار داد که درآمد دولت نیز متاثر از آن خواهد بود بنابراین اگر بودجه به کمیسیون تلفیق برگردد به طور قطع میزان درآمد پیش بینی شده برای دولت باز هم جای واقع نگری دارد.
وی افزود: برای اولین بار در تاریخ بودجه ریزی کشور 2 درصد از هزینه های شرکت های دولتی سودده به موارد مهمی همچون هزینه آموزش و پرورش، محرومیت زدایی از مناطق دورافتاده، همسان سازی حقوق بازنشستگان، پرداخت حقوق و معوقات کارگران و هزینه حوادث طبیعی و غیرمترقبه همچون زلزله، سیل و موضوعاتی همچون کرونا که هزینه های غیرقابل پیش بینی را به کشور تحمیل می کند تخصیص یافته است.
رحیمی ضمن قدردانی از کمیسیون تلفیق بودجه 99 برای تعیین میزان بودجه دفاعی کشور، خاطرنشان کرد: این کمیسیون بسیار هوشمندانه پیشنهادات وزارت دفاع و نمایندگان را مورد توجه قرار داد و هیچ کسری در این بخش وجود ندارد، ضمن اینکه برای رتبه بندی معلمان مبلغ 3 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که از جمله وعده دولت و وزیر آموزش و پرورش بود همچنین از منابع اسناد خزانه برای مدرسه سازی و مقاوم سازی مبلغ 2 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
وی با یادآوری اینکه بودجه ریزی امسال مبتنی بر عملکرد بوده است، اظهار کرد: مجلس دهم در قانون برنامه ششم توسعه تکلیف کرد که در 5 سال آینده بودجه ریزی دولت بر مبنای عملکرد باشد و این موضوع برای اولین بار در مجلس رعایت شد کما اینکه جدولی که ارائه شده تغییرات منابع بودجه دولت را به گونه ای نشان می دهد که مبالغی که دولت در لایحه آورده و کمیسیون تلفیق نیز در مصوبه خود به آن اشاره کرده است رشد قابل توجهی را نشان می دهد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات مواردی که در بودجه 99 رشد قابل توجهی داشته است، افزود: کل درآمدها 10 درصد، واگذاری دارایی های سرمایه ای 7 درصد، جمع منابع عمومی دولت 15 درصد رشد داشته به این معنا که 4 هزار میلیون ریال به 5 هزار و 600 میلیون ریال تبدیل شده است همچنین درآمد اختصاصی دولت 7 دهم درصد و منابع بودجه عمومی دولت 13 درصد رشد پیدا کرده است.
بودجه شرکت‌های دولتی 1035000 میلیارد تومان
هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز به عنوان موافق با لایحه بودجه در این نشست ضمن ارائه گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 اظهار داشت: کمیسیون تلفیق 33 جلسه رسمی را برای بررسی لایحه بودجه 99 برگزار کرد و مهمترین برنامه کمیسیون تلفیق این بود که لایحه از قانون برنامه ششم توسعه تبعیت کمی و کیفی داشته باشد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس مصوبات تلفیق رقم کل منابع بودجه 2176000 میلیارد تومان رسیده که شامل بودجه عمومی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها، درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌شود.
وی افزود: درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها بالغ بر 79700 میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 به تصویب رسید. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر 1035000 میلیارد تومان به تصویب رسیده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: همچنان سهم بالایی از بودجه کل کشور به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص یافته است.
قوامی ادامه داد: بر اساس آنچه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده درآمدهایی که در کمیسیون مصوب کردیم به نسبت آنچه در لایحه پیش‌بینی شده بود 10.6 درصد رشد دارد و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتاً فروش نفت است 7.1 درصد، واگذاری دارایی‌های مالی 33.4 درصد رشد کرده است. سرجمع منابع عمومی دولت 15.8 درصد رشد دارد و نسبت به پیش‌بینی دولت در سال 99 شرایط خاصی برای اقتصاد کشور حاکم است.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: برای بودجه سال 99 وابستگی بودجه کل کشور به نفت کاهش پیدا کرده اما منابع دیگری دیده شده که یکی از آنها واگذاری اموال دولت با زیرساخت‌هایی است که ایجاد کرده همچنین کاهش درآمدهای نفتی از این محل تأمین می‌شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: راه‌حل دیگر واگذاری اوراق و اسناد است تا بتوانیم بودجه کل کشور را تأمین کنیم. کمیسیون بودجه تمام تلاش خود را می‌کند تا درآمدهای مالیاتی را مورد توجه قرار دهد به همین جهت مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس را دیده است.
وی افزود: راه‌های جدیدی نیز پیش‌بینی شد که به این وسیله امکاناتی فراهم شود تا اگر عواملی می‌تواند نفت را به فروش برساند این کار انجام شود تا بدهی‌های دولت به آنها تسویه شود. در تبصره 1 پیش‌بینی شده تا نفت به این صورت فروخته شود و از محل آن بدهی دولت به طلبکاران تسویه شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس قانون سهم درآمد ورودی نفت به صندوق توسعه ملی 36 درصد است اما اکنون این سهم 20 درصد است و 16 درصد فاصله را با مصوبه کمیسیون تلفیق دولت می‌تواند در قالب وام در صورت وفور درآمد نفتی بدهی خود را به صندوق توسعه ملی تسویه کند.
قوامی تصریح کرد: دو میلیارد و 795 میلیون یورو از محل تسهیلات ارزی با تضمین دولت اجازه برداشت داده شده تا دولت بتواند از محل منابع تبصره 14 برداشت کند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی اصلاحات ساختاری در بودجه سال 99 دیده شده که از جمله آنها می‌توان به برنامه‌محوری بودجه، مبادله موافقتنامه‌ها قبل از ابلاغ بودجه اشاره کرد. همچنین در بودجه سال 99 ساختار فروش و مولدسازی دارایی‌ها برای جایگزین کاهش درآمدهای نفتی دیده شده است.
وی افزود: اصلاح نظام روابط مالی، توسعه میادین نفتی، شفافیت یارانه‌های آشکار، تکمیل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از جمله اصلاحات ساختاری لایحه بودجه 99 است. همچنین کمیته‌ای برای بازبینی هزینه‌ها و ساماندهی موسسات پژوهشی کشور ایجاد شده است.
نظر شما