به گزارش گروه اجتماعی طبنا(خبرگزاری سلامت)، پیمان پالیزگیر در پاسخ به این سوال که اخیرا در جلسات دادگاه‌های ویژه مبارزه بامفاسد اقتصادی جلسه ای نیست که اسمی‌از امر کارشناسی برده نشود، در دادگاه هدایتی و بقیه متهمان بانک سرمایه هجمه‌های زیادی به کارشناسی مطرح شد، علت این امر چیست؟گفت:هم آن پرونده و هم پرونده‌های مشابه آن فکر نمی‌کنم هیچ کدام از مراکز یا کانون‌های کارشناسی درخواست کارشناسی کرده باشند.
وی افزود: در رابطه با کارشناسی در این پرونده‌ها باید گفت، خیلی مستقیم کارها را به کارشناسی ارجاع دادندو این اتفاق افتاده است.
معاون کارشناسان رسمی‌مرکز وکلا، کارشناسان رسمی‌و مشاوران خانواده قوه قضائیه، با بیان اینکه کارشناسی یک هنر است اما در شرایطی که دچار التهابات می‌شویم، عیار سنجی آن دچار مشکل می‌شود،گفت:البته لازم به ذکر است که در دستگاه‌ها به گونه ای عمل می‌شود که از افراد با فروض مختلف قیمت می‌خواهند و باید از این دید به این موضوعات نگاه کرد.
پالیزگیر تصریح کرد: طبق گفته رئیس قوه قضائیه ۹۰درصد کارشناسی‌ها به ده درصد کارشناسان داده می‌شود که همین مسئله زمنیه‌های فساد در این امر را فراهم می‌کند.
پرونده بانک سرمایه یکی از پرونده‌های سنگین و چند مرحله ای است که چندماهی می‌شود روی میز قاضی شعبه سوم ویژه دادگاه مفاسد اقتصادی قرار گرفته است.
پرونده‌ای که نام بسیاری از افراد از وزیر اسبق گرفته تا جدید در آن به عنوان متهم و غیره مطرح شد. سفره ای که به نام بانک سرمایه پهن شده گویا سر درازی دارد و در چند مرحله کسانی که از بسترهای فساد این بانک استفاده کردند، محاکمه شده و عده ای هم در انتظار برگزاری دادگاه هستند.
پرونده بانک سرمایه در ابتدا بر سر تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شد و پس از چند سال تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسرا، رسیدگی به آن در قالب رسیدگی به پرونده حسین هدایتی، سه عضو هیات مدیره، (کاظمی، بخشایش و توسلی)هادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر، گروه جهانبانی انجام شد.
یکی از نکات قابل تامل در پرونده صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه ارائه ۳۰ گزارش خلاف واقع در پرونده بانک سرمایه است به طوری که تا کنون حدود ۳۰ کارشناس رسمی‌دادگستری یا تفهیم اتهام شدند یا در آستانه تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست هستند.
نظر شما