محمدسیاح: گروه بهداشتی و درمان خبرگزاری سلامت؛ شدت کرونا افزایش یافته و این روزهای افراد بیشتری جانشان را براثر این بیماری از دست می‌دهند، بسیاری درگیر می‌شوند و عده زیادی هم در بیمارستان‌ها بستری. در کنار این افراد کادر درمانی و پرستاران قرار دارند که از وضعیت موجود خسته شده اند. بسیاری از همین پرستاران و کادر درمانی نیز در همین مدت بیمار شده یا جانشان را از دست داده اند. مبارزه با این بیماری در هفته‌های اخیر به شدت سخت تر شده چراکه با پر شدن تخت‌های بیمارستانی در همه بخش‌ها دیگر پذیرش هم به سختی انجام می‌شود.
یکی از وعده‌هایی که از زمان ظهور اپیدمی‌به کادر درمانی داده شد پرداخت کارانه و استخدام نیروهایی بود که در خط مقدم مبارزه با این بیماری بودند، ولی آنچه نصیب آنها شده بی مهری و فراموشی است. یعنی کارانه کادر درمانی و حق مبارزه با کرونا که مبلغ بسیار ناچیزی است هم پرداخت نشده است. حالا بسیاری از پرستاران به فکر مهاجرت افتاده اند و خیلی‌ها هم رفتند.
یکی از راه کارهای تامین منابع مورد نیاز برای انجام پرداخت‌ها و پوشش هزینه‌های بیماری کرونا، یک میلیارد یورویی بوده که با موافقت مقام معظم رهبری قرار بود از صندوق توسعه ملی در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد. با توجه به شرایط کرونایی کشور منطقی این بود که تمام این مبلغ در راستای مبارزه با کرونا مصرف شود تا بتواند هزینه‌های ناشی از این بیماری را پوشش دهد، اما سعید نمکی، وزیر بهداشت و درمان ایران بارها درباره عدم پرداخت یک میلیارد یورو به این وزارتخانه شکایت انتقاد کرد.
حالا اما اسناد تازه ای به دست آمده که نشان می‌دهد بسیاری برای داشتن سهم از این یک میلیارد یورو دندان تیز کرده اند. منطقی این بود که تمام این بودجه در این شرایط برای توسعه خدمات درمانی و تامین کادر پزشکی هزینه شود ولی اسنادی وجود دارد که خلاف این را ثابت می‌کند.
از طرفی محل تامین اعتبار اولیه پروژه خرید ساختمان به موجب ابلاغ شماره ۲۱۱۱۹۴ مورخ 30/4/1399 اعتبارات صندوق توسعه ملی، منابع یک میلیارد یورویی بابت تامین هزینه‌های مدیریت و مقابله با ویروس کرونا حسب دستور رئیس جمهور بوده است.
تخصیص اعتبار این ابلاغیه به میزان صدرصد تعیین و از محل حساب مربوطه نزد خزانه کل کشور از حساب (۳۵۰۶) به حساب (۱۹۰۶۱۰) به نام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واریز شده که بدلیل عدم ارتباط موضوع خرید ساختمان با بیماری کرونا، با مجوز شماره ۱/۳۹۹۴۸ مورخ 14/1/1399 مقام معظم رهبری، مورد اشاره در این ابلاغیه مغایرت دارد. بنابراین به موجب ابلاغ شماره ۲۲۵۸۴۲ در در تاریخ 6/5/1399 سازمان برنامه و بودجه کشور محل تخصیص اعتبار طرح بصورت نقدی از محل «خاص» حسب دستور رئیس جمهور و محل اعتبار را نیز ردیف ۸۷-۵۵۰۰۰۰ با عنوان «کمک به طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی که امکان اتمام آنها در سال ۱۳۹۹ وجود دارد» اصلاح و ابلاغیه اول را جایگزین ابلاغیه قبلی اعلام کرد، این در حالیست که براساس صورتحساب مأخوذه از بانک مرکزی و حواله الکترونیک صادره به مبلغ ۱,۲۰۰ میلیارد ریال، محل تامین اعتبار خرید و بازسازی ساختمان از حساب (۳۵۰۶) به حساب (۱۹۰۶۱۰) به نام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بابت اعتبار مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع بیماری کرونا درج و سند حسابداری نیز بر این اساس در حساب‌های دانشگاه منعکس شده است.
از طرفی قید عبارت «از محل حساب خاص» برای منبع تخصیص و استناد به تاییدیه‌های قبلی تامین اعتبار از محل منابع صندوق توسعه ملی موضوع منابع یک میلیارد یورویی بابت تامین هزینه‌های مدیریت و مقابله با ویروس کرونا را به ذهن متبادر می‌سازد که با توجه به عدم دسترسی به نامه شماره ۴۵۶۶۹ مورخ 30/4/1399 رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری درباره منابع حساب خاص اظهارنظر قطعی در این باره احتمال تأمین منابع حساب خاص از اعتبار ذیربط ابلاغ اولیه تا تاریخ این گزارش مقدور نشد.
محل تامین اعتبار اصلاحیه دوم با عنوان «کمک به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی که امکان اتمام آنها در سال 1399 وجود دارد» با مندرجات و پیش بینی قانونگذار در پیوست قانون بودجه ۱۳۹۹ منطبق نیست و به دلیل عدم تصریح به محل دقیق منبع تخصیص، در این باره شبهه وجود دارد.
درباره پیش نویس موافقتنامه طرح ۱۸۰۳۰۲۵۵۱۰ با عنوان «احداث دانشکده فناوری‌های نوین»: پیش بینی همزمان پروژه‌های «احداث دانشکده فناوری‌های نوین» و «خرید ساختمان و بهسازی دانشکده فناوری‌های نوین» ذیل طرح مذکور، فاقد جواز قانونی بوده است.
خرید ساختمان مستلزم رعایت مفاد ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع اخذ گزارشات توجیهی فنی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل بوده و اقدام دانشگاه در خرید ساختمان که با شرح عملیات مذکور در موافقتنامه احداث متفاوت بوده مستلزم اخذ مجوز موضوع ماده (۲۳) قانون اخيرالذكر متناسب با عملیات خرید بوده و توجیه سوابق طرح و دارا بودن مطالعه توجیهی از قبل بدلیل تغییر ماهیت عملیات اجرایی طرح قبلی با موضوع خرید بلاوجه ارزیابی شده است. با توجه به کاربری مسکونی ساختمان خریداری شده، هزینه‌های انجام شده جهت تغییر کاربری و عدم اخذ مجوز تغییر کاربری دارای ابهام است.
حسب بررسی صورت گرفته از مستندات ذیربط از جمله اسناد حسابداری، موید واریز مبلغ ۱,۲۰۰ میلیارد ریال در تاریخ 8/5/1399 به حساب متمرکز بانک مرکزی دانشگاه بوده است، برای همین مبایعه نامه خرید و صدور اولین چک پرداختی به فروشنده تاریخ 26/4/1396 بوده که موید تامین منابع ابتدا از محل منابع درآمد اختصاصی دانشگاه و ... و کارسازی وجوه پس از واریز از سوی خزانه و جابه‌جایی اعتبارات بوده است.
علی‌رغم تاریخ مبایعه نامه خرید و پرداخت اولین چک به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال، ثمن معامله به مبلغ ۱,۰۸۰ میلیارد ریال از محل وجوه ابلاغی موضوعه که در تاریخ همین تاریخ دریافت و تسویه شده و درخواست وزیر بهداشت عنوان ریاست جمهوری نیز بعد از اقدام به خرید ساختمان و عقد مبایعه نامه صورت پذیرفته است که موید ایجاد تعهد و پرداخت قبل از تامین اعتبار مغایر با مفاد بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) بوده است و وفق ماده (۵۵) آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی در انجام معاملات دولتی اخذ نظریه سه کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناسان خبره منتخب رئیس دانشگاه حسب مورد، ضروری است ولی در محدوده بررسی‌های صورت گرفته در خرید ساختمان مورد گزارش اخذ قیمت کارشناسی ساختمان با ارجاع مستقیم به کارشناسان رسمی دادگستری انجام شده ولی مستنداتی که موید اقدام از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری بوده ارائه نشده که مغایر با مفاد مواد (۱۸) و (۲۹) قانون کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی شده ضمن اینکه نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر برآورد ارزش ملک مذکور مشتمل بر ۲۰۵۷ مترمربع (ساختمان نوساز) به میزان 1/120 میلیارد ریال و نهایت انجام خرید با قیمت ۱,۰۸۰ میلیارد ریال دارای ابهام است.
در شرایطی که به مهمترین مسائل کشور کمترین بودجه اختصاص می‌یابد شاهدیم که در اختصاص بودجه ۱۲۰ میلیارد تومانی به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بذل و بخشش خاصی صورت گرفته و سوال مهم این است که چرا این بودجه باید از محل یک میلیارد یورو صندوق توسعه ملی پرداخت شود و چرا نباید این اعتبار از بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری و بودجه‌های مرتبط اختصاص یابد؟
در این میان علی ربیعی، سخنگوی دولت در واکنش نسبت به بودجه اختصاص یافته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفته اختصاص بودجه مورد نظر به این دانشگاه همانطور که تاکنون بودجه عمرانی به دانشگاه‌ها اختصاص یافته طبیعی است.
از طرفی ضعف نظارتی مجلس در این موضوع مشهود است و نگرانی‌ها از ادامه حیف و میل شدن یک میلیارد یورو را تشدید می‌کند. این در حالی است که کادر درمان و مردم زیر فشار اقتصادی و ایمنی و سلامتی کرونا جان می‌دهند و عده‌ای به فکر رانت از بودجه‌ای هستند برای مقابله با اپیدیمی اختصاص یافته تا شاید بتواند جان عده‌ای را نجات دهد. متاسفانه رانت خواری در رگ و ریشه برخی مدیران کشور رخته کرده و این مردم هستند که باید تاوان ویژه‌خواری‌ها را بدهند.
خرید جنجالی ساختمان برای یک دانشکده
در یکی از این اسناد دیده می‌شود که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور داده تا بر حسب دستور رئیس جمهور مبلغ هزار میلیارد و 200 میلیون ریال از محل یک میلیارد یورو صندوق توسعه ملی به «خرید ساختمان و بهسازی دانشکده فناوری‌های نوین» اختصاص یابد! به همین دلیل هم دیوان محاسبات استان تهران وارد موضوع شد و نهایتا بعد از بررسی تخصیص مبلغ ساخت دانشکده‌های فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه از محل اعتبارات یک میلیارد یورویی مقابله با کرونای صندوق توسعه ملی را تایید کرد. براساس پیوست شماره یک قانون بودجه، طرح احداث دانشکده فناوری‌های نوین با شماره طبقه بندی ۱۸۰۳۰۲۵۵۱۰ با هدف ایجاد فضای آموزشی به میزان ۷۰۰۰ متر مربع با سال شروع ۱۳۹۱ و پیش بینی خاتمه احداث در سال ۱۴۰۵ با اعتباری جمعا به میزان ۲۸۸,۰۵۰ میلیون ریال به تصویب قانونگذار رسید. وفق مندرجات موافقتنامه‌های قبلی طرح، هزینه‌های انجام شده تا قبل از سال ۱۳۹۹ شامل مطالعه، نظارت و انتخاب پیمانکار و مشاور با حدود 4/5 درصد پیشرفت فیزیکی بالغ بر ۲۱,۵۵۰ میلیون ریال بوده که با خرید ساختمان بجای احداث تكليف هزینه‌های انجام شده نامشخص و قابل پیگیری خواهد بود. همچنین خرید ساختمان خلاف نظر قانونگذار در پیوست شماره (۱) قانون بودجه و فاقد وجاهت قانونی است، احتمالا به همین دلیل صرفا پیش نویس موافقتنامه تهیه و تاکنون به امضاء نرسیده، مضافا مصرف اعتبارات موضوعه و خرید ساختمان بدون وجود موافقتنامه قطعی مغایر با مفاد بند (الف) ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبنی بر لزوم رعایت شرح مفاد موافقتنامه در مصرف اعتبارات ارزیابی و فاقد وجاهت قانونی است.
از طرفی محل تامین اعتبار اولیه پروژه خرید ساختمان به موجب ابلاغ شماره ۲۱۱۱۹۴ مورخ 30/4/1399 اعتبارات صندوق توسعه ملی، منابع یک میلیارد یورویی بابت تامین هزینه‌های مدیریت و مقابله با ویروس کرونا حسب دستور رئیس جمهور بوده است.
تخصیص اعتبار این ابلاغیه به میزان صدرصد تعیین و از محل حساب مربوطه نزد خزانه کل کشور از حساب (۳۵۰۶) به حساب (۱۹۰۶۱۰) به نام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واریز شده که بدلیل عدم ارتباط موضوع خرید ساختمان با بیماری کرونا، با مجوز شماره ۱/۳۹۹۴۸ مورخ 14/1/1399 مقام معظم رهبری، مورد اشاره در این ابلاغیه مغایرت دارد. بنابراین به موجب ابلاغ شماره ۲۲۵۸۴۲ در در تاریخ 6/5/1399 سازمان برنامه و بودجه کشور محل تخصیص اعتبار طرح بصورت نقدی از محل «خاص» حسب دستور رئیس جمهور و محل اعتبار را نیز ردیف ۸۷-۵۵۰۰۰۰ با عنوان «کمک به طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی که امکان اتمام آنها در سال ۱۳۹۹ وجود دارد» اصلاح و ابلاغیه اول را جایگزین ابلاغیه قبلی اعلام کرد، این در حالیست که براساس صورتحساب مأخوذه از بانک مرکزی و حواله الکترونیک صادره به مبلغ ۱,۲۰۰ میلیارد ریال، محل تامین اعتبار خرید و بازسازی ساختمان از حساب (۳۵۰۶) به حساب (۱۹۰۶۱۰) به نام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بابت اعتبار مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع بیماری کرونا درج و سند حسابداری نیز بر این اساس در حساب‌های دانشگاه منعکس شده است.
از طرفی قید عبارت «از محل حساب خاص» برای منبع تخصیص و استناد به تاییدیه‌های قبلی تامین اعتبار از محل منابع صندوق توسعه ملی موضوع منابع یک میلیارد یورویی بابت تامین هزینه‌های مدیریت و مقابله با ویروس کرونا را به ذهن متبادر می‌سازد که با توجه به عدم دسترسی به نامه شماره ۴۵۶۶۹ مورخ 30/4/1399 رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری درباره منابع حساب خاص اظهارنظر قطعی در این باره احتمال تأمین منابع حساب خاص از اعتبار ذیربط ابلاغ اولیه تا تاریخ این گزارش مقدور نشد.
محل تامین اعتبار اصلاحیه دوم با عنوان «کمک به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی که امکان اتمام آنها در سال 1399 وجود دارد» با مندرجات و پیش بینی قانونگذار در پیوست قانون بودجه ۱۳۹۹ منطبق نیست و به دلیل عدم تصریح به محل دقیق منبع تخصیص، در این باره شبهه وجود دارد.
درباره پیش نویس موافقتنامه طرح ۱۸۰۳۰۲۵۵۱۰ با عنوان «احداث دانشکده فناوری‌های نوین»: پیش بینی همزمان پروژه‌های «احداث دانشکده فناوری‌های نوین» و «خرید ساختمان و بهسازی دانشکده فناوری‌های نوین» ذیل طرح مذکور، فاقد جواز قانونی بوده است.
خرید ساختمان مستلزم رعایت مفاد ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع اخذ گزارشات توجیهی فنی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل بوده و اقدام دانشگاه در خرید ساختمان که با شرح عملیات مذکور در موافقتنامه احداث متفاوت بوده مستلزم اخذ مجوز موضوع ماده (۲۳) قانون اخيرالذكر متناسب با عملیات خرید بوده و توجیه سوابق طرح و دارا بودن مطالعه توجیهی از قبل بدلیل تغییر ماهیت عملیات اجرایی طرح قبلی با موضوع خرید بلاوجه ارزیابی شده است. با توجه به کاربری مسکونی ساختمان خریداری شده، هزینه‌های انجام شده جهت تغییر کاربری و عدم اخذ مجوز تغییر کاربری دارای ابهام است.
حسب بررسی صورت گرفته از مستندات ذیربط از جمله اسناد حسابداری، موید واریز مبلغ ۱,۲۰۰ میلیارد ریال در تاریخ 8/5/1399 به حساب متمرکز بانک مرکزی دانشگاه بوده است، برای همین مبایعه نامه خرید و صدور اولین چک پرداختی به فروشنده تاریخ 26/4/1396 بوده که موید تامین منابع ابتدا از محل منابع درآمد اختصاصی دانشگاه و ... و کارسازی وجوه پس از واریز از سوی خزانه و جابه‌جایی اعتبارات بوده است.
علی‌رغم تاریخ مبایعه نامه خرید و پرداخت اولین چک به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال، ثمن معامله به مبلغ ۱,۰۸۰ میلیارد ریال از محل وجوه ابلاغی موضوعه که در تاریخ همین تاریخ دریافت و تسویه شده و درخواست وزیر بهداشت عنوان ریاست جمهوری نیز بعد از اقدام به خرید ساختمان و عقد مبایعه نامه صورت پذیرفته است که موید ایجاد تعهد و پرداخت قبل از تامین اعتبار مغایر با مفاد بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) بوده است و وفق ماده (۵۵) آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی در انجام معاملات دولتی اخذ نظریه سه کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناسان خبره منتخب رئیس دانشگاه حسب مورد، ضروری است ولی در محدوده بررسی‌های صورت گرفته در خرید ساختمان مورد گزارش اخذ قیمت کارشناسی ساختمان با ارجاع مستقیم به کارشناسان رسمی دادگستری انجام شده ولی مستنداتی که موید اقدام از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری بوده ارائه نشده که مغایر با مفاد مواد (۱۸) و (۲۹) قانون کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی شده ضمن اینکه نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر برآورد ارزش ملک مذکور مشتمل بر ۲۰۵۷ مترمربع (ساختمان نوساز) به میزان 1/120 میلیارد ریال و نهایت انجام خرید با قیمت ۱,۰۸۰ میلیارد ریال دارای ابهام است.
نامه زالی به رئیس جمهور و داستان حضور دختر روحانی در این ماجرا
پیش از این اقدام زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به رئیس جمهور نامه نوشت و از وی درخواست بودجه کرد، چه اتفاقی افتاده که رئیس دانشگاه شهید بهشتی مستقیما به رئیس جمهور نامه می‌نویسد و برای تجمیع سه دانشکده این دانشگاه اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه را درخواست می‌کند؟ البته نسبت به اینکه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مستقیما به رئیس جمهور نامه نوشته بحثی نیست به این دلیل که هر کسی می‌تواند به رئیس جمهور نامه بنویسد، اما بحث این است که برای اختصاص بودجه‌های عمرانی روال و سلسله مراتبی وجود دارد که با توجه به نامه نگاری رئیس دانشگاه این روال و سلسله مراتب رعایت نشده است. از طرفی با حضور دختر رئیس جمهور در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان کادر هیات علمی این سوال پیش می‌آید که شاید بین اختصاص ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و حضور دختر رئیس جمهور در این دانشگاه ارتباطی وجود داشته باشد. مساله مهم این است که رئیس جمهور در پاسخ به نامه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی علاوه بر موافقت با درخواست دکتر زالی رقم درخواستی را در شرایط کنونی کشور را به ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش داده و این در حالی است که تاکنون سابقه نداشته درخواستی برای تخصیص بودجه ارائه شود و این بودجه به طور کامل اختصاص یابد.
در شرایطی که به مهمترین مسائل کشور کمترین بودجه اختصاص می‌یابد شاهدیم که در اختصاص بودجه ۱۲۰ میلیارد تومانی به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بذل و بخشش خاصی صورت گرفته و سوال مهم این است که چرا این بودجه باید از محل یک میلیارد یورو صندوق توسعه ملی پرداخت شود و چرا نباید این اعتبار از بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری و بودجه‌های مرتبط اختصاص یابد؟
در این میان علی ربیعی، سخنگوی دولت در واکنش نسبت به بودجه اختصاص یافته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفته اختصاص بودجه مورد نظر به این دانشگاه همانطور که تاکنون بودجه عمرانی به دانشگاه‌ها اختصاص یافته طبیعی است.
نامه نمکی به رئیس جمهور
وزیر بهداشت هم در نامه‌ای به رئیس جمهور آن هم بعد از نامه رئیس دانشگاه برای اختصاص 120 میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نشان می‌دهد که احتمالا هماهنگی‌ای بین زالی و نمکی و عوامل پشت پرده نبوده و شاید وزیر خود بازیچه این رانت شده است.
از طرفی ضعف نظارتی مجلس در این موضوع مشهود است و نگرانی‌ها از ادامه حیف و میل شدن یک میلیارد یورو را تشدید می‌کند. این در حالی است که کادر درمان و مردم زیر فشار اقتصادی و ایمنی و سلامتی کرونا جان می‌دهند و عده‌ای به فکر رانت از بودجه‌ای هستند برای مقابله با اپیدیمی اختصاص یافته تا شاید بتواند جان عده‌ای را نجات دهد. متاسفانه رانت خواری در رگ و ریشه برخی مدیران کشور رخته کرده و این مردم هستند که باید تاوان ویژه‌خواری‌ها را بدهند.
نظر شما