۰۸ دی ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۱

کلاف سردرگم عراق پیچیده‌تر شد

روز پنجشنبه بیست و ششم دسامبر ۲۰۱۹ میلادی(5 دی) رئیس‌جمهور عراق در بیانیه‌ای با اعلام آمادگی خود برای تقدیم استعفا بر پچیدگی صحنه سیاسی و بحران عراق که حدود سه ماه است همچنان ادامه دارد،‌ افزوده است.

به گزارش گروه بین‌الملل طبنا(خبرگزاری سلامت)، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روز جمعه (۸ آذرماه) با صدور بیانیه‌ای رسمی‌اعلام کرد که درخواست استعفای خود را رسماً تقدیم پارلمان خواهد کرد. بیانیه عبدالمهدی پس از بیانیه مرجعیت صورت گرفته بود که در آن از پارلمان خواسته بود که به گزینه‌های خود در این زمینه بازنگری کرده و براساس منافع عراق رفتار کند.

عادل عبدالمهدی و وزیران کابینه وی روز شنبه نهم آذر، متن استعفای خود را نوشتند. پارلمان عراق روز یکشنبه دهم آذر، با استعفای عبدالمهدی از نخست وزیری موافقت کرد.

با استعفای عبدالمهدی دولت وی به دولت پیشبرد امور تبدیل شد. پس از استعفا، برهم صالح باید ظرف ۱۵ روز از زمان معرفی نامزد تصدی پست نخست وزیری از سوی فراکسیون بزرگتر، او را مامور تشکیل دولت می‌کرد و این فرد هم ۳۰ روز فرصت داشت تا اسامی‌وزیران را برای گرفتن رای اعتماد تقدیم پارلمان کند که بنا به دلایل مختلف چنین امری تحقق نیافت.

موضوع گزینه جایگزین عبدالمهدی به یک چالش سیاسی جدید تبدیل شده است، زیرا فراکسیون بزرگ‌تر در این دوره از انتخابات عراق (اردیبهشت ۱۳۹۷) نامشخص بود و انتخاب عادل عبدالمهدی حاصل توافقات چند جریان سیاسی بود.

روز پنجشنبه بیست و ششم دسامبر ۲۰۱۹ میلادی( پنجم دی ۹۸) برهم صالح رئیس‌جمهور عراق در بیانیه‌ای با اعلام آمادگی خود برای تقدیم استعفا به پارلمان اعلام کرده است که استعفا را بر انتخاب نامزدی که معترضان قبول ندارند ترجیح می‌دهد.برهم صالح همچنین یادآور شد که «اسعد العیدانی» نامزد فراکسیون «البناء» را برای نخست‌وزیری، مأمور به تشکیل کابینه نمی‌کند و خود او نیز برای استعفا از مقام ریاست‌جمهوری آمادگی دارد.

نامه برهم صالح رئیس جمهوری عراق به پارلمان و اعلام آمادگی‌اش برای استعفا بر پیچیدگی صحنه سیاسی عراق افزوده است. هر چند رئیس جمهور در عراق مقامی‌تشریفاتی بوده و فاقد اختیارات اجرایی است.

در پی این نامه بسیاری از احزاب و گروه‌های سیاسی و فراکسیون‌های پارلمانی بر مخالفت خود با استعفای برهم صالح تاکید کردند، جریان حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم،‌ائتلاف سائرون و البناء از جمله این طرف‌ها بودند.

این موضع برهم صالح سبب شد  تا برخی نمایندگان و شخصیت‌های سیاسی از فشارهای آمریکا بر صالح برای خودداری از معرفی نامزد فراکسیون  اکثریت یعنی البناء به عنوان نخست وزیر جدید عراق سخن بگویند.

بهار محمود عضو فراکسیون جنبش تغییر  اقلیم کردستان در پارلمان عراق در خصوص نامه اعلام آمادگی برهم صالح برای استعفا گفته است که این نامه نتیجه اعمال فشار خارجی بر رئیس جمهوری بوده است.

اما «سلیم شوشکه‌ای» عضو فراکسیون جماعت اسلامی‌اقلیم کردستان در پارلمان عراق گفته است که اعلام آمادگی برهم صالح برای استعفا از منصب ریاست جمهوری، اعمال فشار بر جریان‌های سیاسی و هماهنگی با تظاهرات‌کنندگان عراقی است تا از آزادی عمل بیشتری در معرفی نخست وزیر جدید برخوردار باشد. به گفته وی،‌استعفای برهم صالح در راستای منافع عراق نخواهد بود.

«هوشیار عبدالله» نماینده اقلیم کردستان در پارلمان اظهار داشت برهم صالح رئیس جمهوری استعفای خود را تقدیم نکرده، بلکه آمادگی خود را برای استعفا اعلام کرده است.

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم از وجود فشار فراوان بر برهم صالح در  ارتباط با موضوع انتخاب نخست وزیر خبر داده است. بارزانی گفته است برهم صالح در معرض فشارهای فراوانی در خصوص مسئله انتخاب نخست وزیر بر خلاف اصول قانون اساسی و سازوکارها قرار دارد.

برخی اعضای ائتلاف البناء هم گفته‌‌اند که رئیس جمهوری با نپذیرفتن مامور کردن نامزد فراکسیون بزرگتر قانون اساسی و سوگند خود را نقض کرده است.

«وجیه عباس» نماینده پارلمان عراق گفته است آمریکا عملا به مخالفت با هر نامزدی که ائتلاف البناء‌برای تصدی نخست وزیری دولت آینده معرفی می‌کند، می‌پردازد. وی افزود وضعیت سیاسی پیچیده‌ و تا حد هرج و مرج گونه حاکم است، به طوری که حتی اگر ۱۰۰ شخصیت هم برای نخست وزیری نامزد شوند، برای لغو نامزدی آنها و اهانت به آنها تلاش می‌کنند.

اظهارات این نماینده پارلمان عراق نشان می‌دهد که تحرکات آمریکا در عراق در راستای برهم زدن امنیت عمومی‌و ضربه زدن به روند سیاسی نوپای پس از سرنگونی رژیم صدام معدوم است، خبرهایی که از ورود صدها خودروی نظامی‌آمریکایی از سوریه به خاک عراق حکایت می‌کند.

در صورتی که برهم صالح از ریاست جمهوری استعفا دهد، رئیس پارلمان، مسئولیت وی را برعهده خواهد گرفت.

آن طور که بشیر الحداد معاون دوم رئیس پارلمان عراق گفته است اگر برهم صالح نامه خود درباره آمادگی برای استعفا را پس نگیرد،  به مثابه استعفای رسمی‌خواهد بود و بر  اساس قانون اساسی، معاونش جانشین او خواهد شد و با توجه به اینکه رئیس جمهور، معاونی ندارد، بر اساس قانون اساسی، رئیس پارلمان وظایف رئیس جمهور را برعهده خواهد گرفت و طی یک ماه هم رئیس جمهور جدید انتخاب خواهد شد.

نظرات کاربران

Subscribe
Notify of
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments