به گزارش گروه اجتماعی طبنا(خبرگزاری سلامت)، رسول کوهپایه‌زاده در خصوص مطالبی که در ارتباط با پرونده موکلش مطرح شد، گفت: باید بگویم که شفافیت و اطلاع‌رسانی از سوی قوه قضائیه در پرونده آقای «بابک زنجانی» در نوع خودش کم‌نظیر و بی‌نظیر بود به این معنی که 26 جلسه دادگاه برگزار شد که از این 26 جلسه، 25 جلسه به صورت علنی و با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه مطرح و برگزار شد و هیچ خط قرمزی در خصوص بیان مطالب، طرح شکایات و ادعاها از سوی 4 وکیل شرکت نفت که در جلسات حضور داشتند و همچنین کارشناسان متعدد بانک مرکزی که به بیان نقطه‌نظرات خودشان می‌پرداختند وجود نداشت.
وی افزود: این وکلا و کارشناسان در این خصوص هر آنچه که اراده کردند و صلاح دانستند بدون هیچ دغدغه و اغماضی در جلسات دادگاه به صورت علنی مطرح کردند و این مطالب هم بلافاصله از سوی خبرنگاران و اصحاب رسانه مطرح، منتشر و منتقل می‌شد و افکار عمومی‌در جریان ریز جزئیات دادگاه موکلم قرار می‌گرفتند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر این دادرسی را مقایسه کنیم با برخی از دادگاه‌های مشابه که به صورت علنی هم برگزار نشده بود و خیلی هم افکار عمومی‌در جریان مطالب دادگاه قرار نمی‌گرفتند به نظر من در نوع خودش دستگاه قضایی از حیث اطلاع‌رسانی و شفافیت و انتقال مطالب به افکار عمومی‌از بدو تشکیل پرونده تا امروز هر آنچه که ممکن بوده را انجام داده است.
کوهپایه‌زاده گفت: در طول 6 سال گذشته ما به کرات شاهد بودیم هر چند پرونده موکلم یک پرونده قضایی است اما بهره‌برداری‌های سیاسی و جناحی به خصوص در هنگام نزدیکی به ایام انتخابات در سطح عمومی‌و علنی جامعه از سوی برخی رجل سیاسی مطرح شده و غلبه انگیزه‌های سیاسی در مبارزه با فساد بعضاً مشاهده می‌شود که این نحو مبارزه می‌تواند خودش مفسده‌انگیز باشد.
وکیل بابک زنجانی تصریح کرد: موضوعی که حتماً باید مدنظر قرار داد این است که موکلم اموالی در داخل و خارج از کشور داشته است؛ اموال داخل کشور ایشان در بدو بازداشت به صورت داوطلبانه از سوی موکل، طی وکالت رسمی‌بلاعزل، تفویض و منتقل شد به شرکت ملی نفت ایران که ارزش ریالی آن را نماینده دادستان در دادگاه حدود 2600 میلیارد تومان اعلام کرد آن هم در زمانی که یورو حدود 4 هزار تومان قیمت داشت.
وی ادامه داد: بخشی از اموال بابک زنجانی نیز مربوط به اموال خارجی بود که باز موکلم وکالت رسمی‌بلاعزل تنظیم و تفویض کرد به شرکت نفت ایران جهت پیگیری و مطالبه این حقوق از جمله مبلغ حدود 600 میلیون دلار نفتی که به شرکت فال (Fall) فروخته بود و این شرکت هم بدهکاری خودش را پذیرفته است.
این وکیل دادگستری گفت: در واقع پیگیری حقوقی مطالبات با توجه به وضعیت بازداشت موکل از طریق اعطای وکالت‌نامه رسمی‌به شرکت ملی نفت ایران انجام شد؛ همچنین قبل از بازداشت موکل که اسناد و مدارک و دلایل آن هم در پرونده مضبوط است مبلغ 700 میلیون یورو از پول‌های دریافتی توسط موکلم به پیمانکاران مورد تأیید وزارت نفت پرداخت شده بود.
کوهپایه‌زاده بیان کرد: لیست اموالی که از طرف موکلم به شرکت ملی نفت ایران منتقل شده که بر اساس کارشناسی‌های صورت گرفته ارزیابی، تقدیم و منتقل شده، موجود است که به برخی از آنها سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرده است.
وی اظهار کرد: به هر حال آنچه که مشخص است، اراده جدی دستگاه قضائی در دوران مدیریت جدید جهت مبارزه با همه مصادیق، مظاهر، ظواهر و بواطن فساد است و آنچه که مایه دلگرمی‌مردم بوده این است که دستگاه قضا فارغ از هیاهوهای سیاسی و جنجال‌های جناحی بر اساس قوانین و مقررات و با توجه به وظیفه قانونی و رسالت ذاتی خودش، این روند مبارک را که آغاز کرده است همچنان باصلابت و اقتدار پیش خواهد برد و این هیجانات زودگذر تأثیری بر این اراده مستحکم نخواهد گذاشت.
نظر شما