به گزارش گروه اجتماعی طبنا(خبرگزاری سلامت)، محمد حسن پیرزاده افزود: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌های عام الشمول مراجع اداری است که برخی از آنها در حوزههای ملی و برخی دیگر در حوزههای محلی تصویب می‌شود که قرار است در اصلاح قانون دو نوع ترکیب هیأت عمومی‌برای رسیدگی به شکایتها ایجاد شود و این پیشنهاد میتواند در روند رسیدگی هیات عمومی‌تسریع ایجاد کند.
وی ادامه داد: طرح شکایت الکترونیکی، روند رسیدگی پروندهها در هیأت عمومی، اجرای سریع و قاطع آرای هیأت عمومی، سازو کارهای لازم برای صدور و اجرای دستور موقت در شعب دیوان و هیأت‌های تخصصی، پیش بینی ضمانت اجراهای دقیق و الزام آور از جمله مواردی است که در اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی ۸۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌در سال ۹۷ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد که روند بررسی و اصلاح آن از سوی اعضایی کمیسیون حقوقی و قضائی، کارشناسان، قضات و نمایندگان قوه قضائیه انجام گرفت.
پیرزاده افزود: کلیات طرح به تصویب نمایندگان مجلس رسید و با توجه به اینکه حدود ۶۴ ماده موضوع اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، تاکنون اصلاح ۵ ماده به تصویب رسیده و بررسی بقیه مواد به جلسات بعدی مجلس موکول شده است.
رئیس شعبه ۱۷ تجدیدنظر یادآور شد: دیوان عدالت اداری، مرجع قضائی تخصصی رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از تصمیمات و مراجع اداری است و اکنون مقدار انبوهی از پروندهها با موضوعات متنوع در دیوان مطرح است و با اصلاح قانون تعداد ورودی پروندهها و زمان رسیدگی کاهش می‌یابد و از اطاله دادرسی جلوگیری می‌شود.
وی اضافه کرد: قوانین در گذر زمان و در مراحل اجرا با ایرادهایی مواجه می‌شوند و اصلاح آنها زمینه کارآمدی و احقاق حقوق مردم را بیشتر فراهم می‌کند.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری گفت: با توجه به نواقص و ایرادهایی که در قوانین وجود دارد، امیدواریم با نظر موافق نمایندگان، تصویب طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی‌و تایید شورای نگهبان، قانونی بروز، کارآمد و موثر برای احقاق حقوق مردم و کاهش تعداد پروندهها در دیوان عدالت اداری شاهد باشیم.
نظر شما