مهلت ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی ۳۰ مهر ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد

به گزارش گروه استان های خبرگزاری سلامت به نقل از  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)، علیرضا قاری‌قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه مهلت ثبت اطلاعات سکونتی سرپرستان خانوار در ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد تاکید کرد: مردم عزیز اصفهان جهت جلوگیری از ضررهای ناشی از عدم ثبت اطلاعات سکونتی هر چه سریعتر نسبت به خوداظهاری و ثبت مشخصات واحدهای مسکونی تملیکی و محل اقامت خود در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به آدرس https://amlak.mrud.ir اقدام کنند.

وی با اشاره به پیامدهای مثبت ثبت اطلاعات در این سامانه اظهار کرد: ثبت اطلاعات در سامانه مذکور منجر به ایجاد شفافیت اطلاعاتی در حوزه مسکن، اخذ تصمیمات سیاستی صحیح و نهایتا تسهیل فرآیند خانه‌دار شدن تمامی اقشار جامعه می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: فراهم شدن زمینه ایجاد سرشماری برخط نفوس و مسکن، تنظیم بازار مسکن و امکان اجرای سیاست‌های مطلوب دولت از جمله اعمال مالیات یا پرداخت یارانه‌های هدفمند از دیگر مزایای ثبت اطلاعاتی سکونتی است.

وی گفت: با افزایش و صحت اطلاعات، نظام برنامه‌ریزی اقتصادی در بخش مسکن و در مجموعه اقتصاد کشور، تصویر روشن‌تری از ضوابط موجود داشته و امکان اتخاذ سیاست‌های بهینه توزیع و تخصیص بودجه و درآمد را بدست آورده که آثار کلان اقتصادی آن به ویژه در میان مدت و بلندمدت متوجه عموم مردم می‌شود و از حجم مشکلات به خصوص در بخش مسکن می‌کاهد.

قاری‌قرآن با اشاره به آثار و تبعات ناشی از عدم ثبت اطلاعات سکونتی اظهار کرد: مالکان و مستاجران در صورت عدم ثبت اطلاعات ملکی، آن واحد مسکونی خالی تلقی می‌شود و برای آن ملک برگه مالیاتی صادر و در صورت عدم پرداخت مشمول جرائم مالیاتی می‌شود.

وی افزود: براین اساس همچنین هر زمان که نیاز به اخذ مفاصا حساب مالیاتی برای ملک مورد نظر باشد (به عنوان نمونه در زمان فروش واحد مسکونی)، مالک آن واحد مکلف به پرداخت جرائم مالکیتی ملک می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه میزان مالیات مربوطه از شش تا هجده برابر مالیات بر اجاره تعیین شده است تصریح کرد: بنابراین رقم مالیات متعلقه بسیار قابل توجه بوده و مالک متضرر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تبعات ناشی از عدم ثبت اطلاعات سکونتی تنها به جرائم مالیاتی ختم نمی‌شود اذعان داشت: افزون بر موارد گفته شده به موجب قانون، ارائه بسیاری از خدمات از جمله افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، خرید انشعابات برق، آب، فاضلاب و ... منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور است.

قاری‌قرآن افزود: بسیاری از خدمات براساس آدرس مندرج در سامانه به ساکنین ارائه می‌شود لذا عدم ثبت اطلاعات و عدم خوداظهاری در سامانه ممکن است مشکلات عدیده‌ای برای خانوارها (چه ساکن و چه مالکی که خوداظهاری نکرده باشد) در استفاده از این خدمات ایجاد کند.