مرحله اول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اجرایی شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهرداد محقق زاده گفت: اجرای متناسب‌سازی مستمری یکی از اصلی ترین دغدغه و مطالبه بازنشستگان و مستمری‌بگیران بوده که همواره موکول به تأمین بار مالی آن توسط دولت شده است و از سوی دیگر وصول بخشی از مطالبات انباشته شده سازمان تامین اجتماعی از دولت یکی از مهمترین درخواست‌ها و انتظارات دیرینه بازنشستگان مطرح بوده است که هر دو موضوع در سال 1399 محقق شد.

وی افزود: علیرغم اینکه قابل پیش‌بینی بود مراحل اداری واگذاری و نقل و انتقال 32 هزار میلیارد تومان سهام موضوع مصوبه مورخ 1399/4/23هیأت وزیران(بابت رد دیون) به روزهای پایانی سال موکول شد و مبایعه‌نامه نهایی در تاریخ 1400/1/21 با سازمان خصوصی‌سازی امضاء و منعقد شد و پس از انتقال آن سهام نیز، فرآیند تبدیل آن به نقدینگی نیازمند مزایده و تشریفاتی است که حداقل 6 ماه زمان می‌بَرَد، با این حال اجرای متناسب‌سازی مرحله اول به حصول منابع پیش‌بینی شده منوط و مشروط نشد و میزان متناسب‌سازی در احکام مرداد ماه  1399مستمری بگیران سازمان اعمال و از آن زمان پرداخت شد.

محقق زاده ادامه داد: مبایعه نامه واگذاری 32 هزار میلیارد تومان سهام در قبال دیون دولت به تامین اجتماعی که با مصوبه 1399/12/27 به 35 هزار و 300میلیارد تومان افزایش یافت، در تاریخ 1399/12/27 با سازمان خصوصی‌سازی امضاء و منعقد شد ولی قبل از ابلاغ به تامین اجتماعی، با اعلام سازمان خصوصی‌سازی اصلاحیه آن تنظیم و در تاریخ 1400/1/21 مجدداً امضاء و منعقد شد و منتظر ابلاغ و تحویل آن به این  سازمان هستیم.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی گفت: نهایتاً به محض ابلاغ و وصول مبایعه نامه و انتقال سهام به‌نام سازمان تامین اجتماعی مبلغ 9 هزار و 600میلیارد تومان آن که قبلا از طریق جابجایی با منابع حاصله از سایر سهام سازمان صرف متناسب‌سازی شده، جایگزین می شود و 7 هزار و 950 میلیارد تومان از این سهام نیز، بابت تسویه تسهیلات دریافتی از بانک رفاه کارگران، به آن بانک منتقل می‌شود و 18 هزار و350 میلیارد تومان مابقی نیز در قالب بودجه سال 1400 سازمان صرف تأمین منابع پرداخت مستمری‌ها با اعمال متناسب‌سازی، هزینه‌های درمان و سایر پرداخت‌ها به بیمه‌شدگان می‌شود.

محقق زاده توضیح داد: با پیگیری‌ها و مکاتبات متعدد و نظر موافق رئیس جمهور محترم و دولت، از نیمه دوم سال 1398 فهرست سهام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری با لحاظ جهات کارشناسی و مدیریتی تهیه و  مقرر شد با عنایت به نظر موافق رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد مراتب در جلسه مورخ 1398/12/28هیات محترم دولت طرح و تصویب شود ولی به‌منظور انجام هماهنگی قبلی با سایر اعضای ذیربط در هیأت دولت، اخذ مصوبه به اوایل سال 1399 موکل شد.

وی اظهار داشت: درادامه و با پیگیری همه جانبه سازمان تامین اجتماعی، نظر مساعد دولت و همراهی مجلس شورای اسلامی ، مجددا موضوع رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی با سه تفاوت در بند (و) تبصره (2) قانون بودجه 1399سال درج شد.

محقق زاده گفت: اضافه شدن واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن، درج نام تامین اجتماعی نیروهای مسلح بعنوان سازمان مشترک برای استفاده از ظرفیت 50 هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه 1398 بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی پیش بینی شده بود و به موجب فراز پایانی بند (و) سازمان تامین اجتماعی ملزم شد 30 درصد از منابع دریافتی از این محل را صرف متناسب‌سازی کند، سه مورد درج شده در بند و تبصره 2 قانون بودجه سال 1399 است.

وی گفت: در اجرای بند یاد شده هیات محترم وزیران در جلسه مورخ1399/4/18 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کل کشور، با واگذاری 9 شرکت به ارزش تقریبی 32 هزار میلیارد تومان( 16/46درصد شرکت دخانیات، 17 درصد آلومینیوم جنوب، 22 درصد پتروشیمی دماوند، 55 درصد تولید تجهیزات سنگین هپکو، 17 درصد پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، 17درصد آلومینای ایران(جاجرم)، 17 درصد طلای زرشوران و 35 درصد ماشین سازی تبریز به همراه ریخته‌گری ماشین سازی تبریز) موافقت کرد.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی افزود: با این وجود از بین شرکت‌های مذکور، صرفاً سهام شرکت هپکو به لحاظ فرابورسی بودن و درج قیمت آن در تابلوی بورس به موجب مبایعه نامه تاریخ 1399/5/7به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد ،ادامه فعالیت آن نیز با توجه به بدهی 1200 میلیارد تومانی آن شرکت به بانک‌ها و بازداشت بودن دارایی و اموال غیرمنقول ممکن نبود و سهام این شرکت نیز قبل از رفع مشکلات مبتلا به و تسویه بدهی بانکی قابلیت عرضه و فروش نداشت. در این مرحله سازمان تامین اجتماعی و به منظور ساماندهی امور و خروج هپکو از بحران اقتصادی، حل مشکلات کارگری (پرداخت حقوق معوق) و حفظ اشتغال برای بازگشت شرکت به چرخه تولید کشور، درگام اول  با پرداخت مبلغ 80 میلیارد تومان (به عنوان علی الحساب) مشکل نقدینگی شرکت را مرتفع کرد.

محقق زاده اظهار داشت: در گام دوم برای تسویه بدهی بانکی هپکو با استفاده از ظرفیت بند (و) تبصره (5) قانون بودجه و تهاتر آن با مطالبات سازمان از دولت قدم برداشت. پس از پیگیری مستمر مدیرعامل و همکاران سازمان تامین اجتماعی و همراهی مجدانه استاندار و مسئولین محلی و نمایندگان استان مرکزی و مدیران هپکو با درخواست از معاون اول محترم رئیس جمهور و برگزاری جلسه به ریاست وزیر محترم اقتصاد و حضور مدیران عامل بانک‌های طلبکار  و سایر مسئولین، مقرر شد تمامی دستگاه‌ها و بانک‌ها در انجام تهاتر همکاری کنند. تصویب نامه دولت بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد به تاریخ 1399/12/29 صادر و اخذ شد و نهایتاً 1/050 میلیارد تومان بدهی بانکی هپکو با مطالبات سازمان از دولت تهاتر و با این اقدام سهام شرکت تا حدودی ارزشمند شد.

وی گفت: براین اساس مقرر شد،بابت 1/047 میلیارد تهاتر بانکی، به علاوه 9/3میلیارد تومان تهاتر مالیاتی و بدهی به خزانه‌داری کل کشور و 80 میلیارد تومان پرداخت نقدی سازمان به‌صورت علی‌الحساب به آن شرکت، با پیشنهاد پرداخت به‌نام سازمان و سایر طرق، بازگشت منابع مذکور به سازمان تامین اجتماعی اجرایی شود. پس از اعمال روش‌های مذکور  و تعیین تکلیف منابع صدرالاشاره بین این سازمان و هپکو، در شرایط مناسب بازار سرمایه، همه منابع مذکور برای سازمان از قابلیت نقد شوندگی برخوردار خواهد شد.

محقق زاده افزود: در خصوص سهام دولت در 8 شرکت دیگر، فرایند قیمت‌گذاری توسط هیات کارشناسان رسمی منتخب سازمان خصوصی‌سازی از مرداد 99 آغاز شد که از این تاریخ به بعد طی جلسات متعدد و مکاتبات عدیده (به‌طور میانگین هفته‌ای دو بار) موضوع ارزیابی و واگذاری باقی مانده سهام شرکت‌ها از سازمان خصوصی‌سازی پیگیری شد و نهایتاً با تاکید وزیر محترم اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی، فرایند قیمت‌گذاری توسط هیات کارشناسان رسمی نهائی و جلسه کارگروه تخصصی هیات واگذاری با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از قوای سه‌گانه و نمایندگان این سازمان در تاریخ1399/12/20برگزار شد.

وی در ادامه گفت: با توجه به تغییرات قیمت سهام، نسبت به برآورد اولیه (مندرج در مصوبه 99/4/23 هیات وزیران)، سهام 3 شرکت دیگر (علاوه بر سهام هپکو) به ارزش29 هزار و 360 میلیارد تومان پس از کسر سهام ترجیحی در جلسه مورخ1399/12/23هیأت واگذاری (با ترکیب نمایندگان ارشد از قوای سه‌گانه و به ریاست وزیر اقتصاد) مطرح و  تصویب و مابقی در جلسه بعدی (به تاریخ 1399/12/26) تعیین تکلیف شده و مقرر شد برای افزایش مبلغ مصوبه از 32 هزار میلیارد تومان به 35 هزار و300 میلیارد تومان، مصوبه قبلی (1399/4/23) هیئت وزیران اصلاح شود که با پیگیری مجدانه وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی مصوبه اصلاح و با توجه به تصویب ارزش سهام در جلسه هیأت واگذاری، در تاریخ 1399/12/27 (آخرین روز کاری سال 1399) مبایعه نامه بین سازمان خصوصی‌سازی و سازمان تامین اجتماعی امضاء و تبادل شد.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی گفت: در تاریخ 1400/1/17 سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد در جهت تامین نظر مرکز ملی رقابت درخصوص چگونگی واگذاری سهام شرکت پتروشیمی دماوند، مبایعه نامه اصلاحی امضاء و تبادل شود که این موضوع در تاریخ 1400/1/21 انجام شد. همچنین طی نامه مورخ 1400/1/23 از سازمان خصوصی‌سازی درخواست شد؛ با ابلاغ و تحویل مبایعه نامه و بالاخص امضاء دفاتر نقل و انتقال سهام، همکاری و تسریع لازم را معمول کنند که قاعدتاً ظرف چند روز آینده انجام می‌پذیرد.

محقق زاده تصریح کرد: بدیهی است دستیابی به منابع نقدی حاصل از واگذاری سهام مذکور، پس از اتمام و قطعیت مراحل نقل و انتقال مزبور و عرضه سهام با توجه به شرایط بازار سرمایه، در فرآیندی صحیح (رعایت تشریفات مزایده) طی 6 الی 9 ماه امکانپذیر خواهد بود. البته 30 درصد ارزش سهام مورد بحث قبلا از طریق جابجایی با منابع حاصله از سایر سهام سازمان با تصویب هیأت مدیره و هیأت امناء صرف متناسب‌سازی شده است و مابقی نیز مصروف تسویه تسهیلات دریافتی از بانک رفاه کارگران و سایر هزینه‌های ضروری می شود.