به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، اشرف گرامی‌زادگان با بیان اینکه برای اولین بار در سال ۹۴ طرحی درخصوص مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن توسط نمایندگان ارائه و توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی‌بررسی شد، خاطر نشان کرد: بر اساس این طرح، علاوه بر اینکه اسیدپاشی جرم غیرانسانی تلقی می‌شد، درخواست شد تا درباره تامین نظم عمومی‌نیز اقداماتی انجام شود چراکه بیشتر این آسیب‌ها به زنان وارد می‌شود و موجب بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیری چون حذف زیبایی، عدم برگشت به وضعیت سابق و... برای آنهاست.
به گفته وی، در این طرح مساله عدم خرید و فروش مواد شیمیایی مطرح شد، به طوری که وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف بود با سایر وزارتخانه‌ها همکاری کند تا آئین‌نامه مرتبط با نحوه عرضه و فروش مواد اسیدپاشی به تصویب هیئت وزیران برسد. براساس آن باید خرید و فروش مواد اسیدپاشی محدود می‌شد تا از بزه‌دیده حمایت شود اما این طرح مسکوت ماند.
مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: در فروردین ۹۷ مجلس مجددا طرحی تحت عنوان تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن ارائه داد، کمیسیون اصلی رسیدگی به آن باز هم کمیسیون حقوقی و قضایی بود؛ آنها بیشتر روی تشدید مجازات تمرکز کرده بودند که به استناد قوانین فقهی لاضرر بررسی شد.
گرامی‌زادگان با اشاره به انتقاداتی که به این طرح وارد شده بیان کرد: اداره قوانین مجلس هم به عنوان طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن، ایرادهایی وارد کرده است. آنها معتقدند که در عنوان این طرح "جرم‌انگاری" صورت نگرفته و باید ادبیات عنوان آن بازنگری شود. این طرح در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شده اما هنوز تا قانونی شدن فاصله دارد. (ایسنا)
نظر شما