به گزارش گروه سیاسی طبنا(خبرگزاری سلامت) تقی کبیری درباره لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ اظهار کرد: دولت پیش از این اعلام کرده بود که بودجه ۹۹ بدون وابستگی به نفت عرضه شده که در برخی موارد عملاً اینگونه نیست.
وی افزود: دولت در بخشهایی که با کسری مواجه بوده، بودجه را با تبعیض ارائه کرده است که از آن جمله بخش حقوقهاست. معتقدیم ۱۵ درصد افزایش حقوق متناسب با تورم بالای ۴۰ درصد نیست و قطعاً مجلس شورای اسلامی در این زمینه برنامه و پیشنهاد دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت همچنان به شرکتهای دولتی بیتوجه است. طبق گزارشهای دیوان محاسبات غالب این شرکتها زیانده و مصارف آنها نسبت به درآمدهایشان مضاعف است و دلیلش هم این است که شرکتهای دولتی همچنان حیاط خلوت هیئت مدیرهها، نجومی بگیران و پاداشبگیران هستند.
کبیری با بیان اینکه اگر دولت بتواند منابع شرکتهای تابعه را مدیریت کند، خواهد توانست مشکلات بودجهای خود را جبران کند.
نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان را در بخش کالاهای اساسی مطرح کرده است، خاطرنشان کرد: معتقدم دولت نتوانسته در مدیریت این بخش درست عمل کند؛ چون کالا با این قیمت به دست مردم نمیرسد؛ لذا بهتر بود دولت مدیریت این بخش را به خود مردم میسپرد.
وی گفت: در مجموع لایحه دولت ایرادهایی دارد که باید مرتفع شود، اما اینکه لایحه برای تغییرات به دولت بازگردد به رأی نمایندگان مجلس بستگی دارد.
نظر شما