۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۷
موافقت نمایندگان با موادی در تقلیل مجازات حبس تعزیری؛

شروط تغییر محکومیت‌های حبس تعزیری مشخص شد

در جریان بررسی طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیزی برخی از مواد این دو فوریت مورد تایید نمایندگان مردم قرار گرفت.

محمدسیاح: به گزارش خبرنگار پارلمانی طبنا(خبرگزاری سلامت)، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (ول دی) مجلس شورای اسلامی‌در جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده (۷) با ۱۵۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۷ آمده است: ماده(۵۷) قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۵۷- در حبس ‌های تعزیری درجه یک تا درجه چهار، پس از سپری شدن یک  پنجم و در حبس ‌های تعزیری درجه پنج تا درجه هفت به‌طور مطلق دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارده بر بزه‌دیده مؤثر است، محکوم را بارضایت خود او، تحت نظام نیمه‌آزادی قراردهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه‌آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظّف به رسیدگی است.

همچنین نمایندگان در ادامه با ماده (۸) با ۱۴۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (۸) آمده است: ماده(۶۲) قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح، تبصره آن با عنوان تبصره(۱) ابقاء و یک تبصره به‌عنوان تبصره(۲) به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

ماده۶۲- در حبس‌های تعزیری درجه یک تا درجه چهار پس‌از سپری شدن یک‌پنجم و در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا درجه هفت به‌طور مطلق، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، تمام یا بخشی از حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم‌)های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره۲- قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین‌نامه اجرای این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تعدد جرایم عمدی مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس می‌شود

نمایندگان مجلس مقرر کردند تا تعدد جرایم عمدی مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۹ این طرح با ۱۵۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده؛ ماده(۷۲) قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۷۲‌- تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از دو سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

دادگاه باید دلایل توجیه صدور حکم حبس بیش از حداقل مقرر را در رأی قید کند

نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند تا دلایل توجیهی صدور حکم حبس بیش از حداقل مقرر در رأی قید شود.

نمایندگان مردم با ماده ۲ این طرح با ۱۵۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۲ این طرح، یک تبصره به‌شرح زیر به ماده(۱۸) قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:

تبصره- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را در رأی خود ذکر و به  صورت مستدل علت صدور حکم بیش‌از حداقل مقرر قانونی را توجیه کند.

همکاری مؤثر در کشف جرم باعث کاهش مجازات در جرائم علیه امنیت داخلی می‌شود

نمایندگان مجلس با تعلیق بخشی از مجازات مرتکبان جرم در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری موثر، موافقت کردند.

نمایندگان ملت همچنین با ماده (۶) با ۱۵۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (۶) آمده است: یک تبصره به‌شرح زیر به ماده(۴۷) قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

در این تبصره آمده است: در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی‌(به جز جرائم موضوع مواد(۶۳۹) و(۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازت اسلامی‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی‌که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است.

حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود

در این بررسی عبارت «حبس بیش ‌از ۲۵ سال تا ۳۰ سال» اصلاح  و یک تبصره مبنی بر اینکه حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل شود، به آن اضافه شد.

نمایندگان با ماده ۳ این طرح با ۱۴۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن موافقت شد.

براساس ماده ۳ این طرح؛ عبارت «حبس بیش ‌از ۲۵ سال» در ذیل درجه یک ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به عبارت «حبس بیش ‌از ۲۵ سال تا ۳۰ سال» اصلاح و یک تبصره به‌شرح زیر به‌عنوان تبصره(۶) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره۶- تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

مجازات‌های حبس تعزیری برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد

با رأی نمایندگان مجلس حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت، به نصف تقلیل می‌ یابد و در مورد تمام این جرائم هم دادگاه می‌تواند مجازات تکمیلی تعیین کند.

ماده (۱۰) نیز با ۱۴۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (۱۰) آمده است: ماده(۱۰۴) قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات وفصل حدّ قَذف این قانون و جرایمی‌که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرایم مندرج در مواد ((۵۳۶)،(۵۹۶)، (۶۰۸)،(۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)،(۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده(۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی‌که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد(۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب۲/۳/۱۳۷۵ به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، قابل گذشت است.

در تبصره این ماده آمده است: حداقل و حداکثر مجازات ‌های حبس تعزیری مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت، به نصف تقلیل می‌یابد و در مورد تمام این جرائم دادگاه می‌تواند مطابق ماده(۲۳) این قانون، مجازات تکمیلی تعیین کند.

 

نظرات کاربران

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x