به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری سلامت؛ سید ابراهیم رئیسی در جلسه علنی امروز (شنبه، 30 مردادماه) مجلس شورای اسلامی که جهت بررسی برنامه‌های کلان دولت و وزرای پیشنهادی برگزار شده است، ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان امام حسین (ع) ویارانش گفت: از حضور هیآت عزاداری که با رعایت مقررات بهداشتی، مراسم‌های مذهبی را برگزار کردند، تشکر مضاعف می‌کنم.
رئیس جمهور کشورمان در ادامه ضمن تشکر از نمایندگان مجلس برای بررسی وضعیت و برنامه های وزرای پیشنهادی و وقت گذاشتن در کمیسیون‌ها گفت: همچنین تشکر مضاعفی از رئیس مجلس و اعضای کمیسیون‌ها برای حرکت ابتکاری که در جهت شناخت برنامه‌های وزرای پیشنهادی صورت دادند و ارزشمند بود، دارم.
رئیس قوه مجریه افزود: اکنون هنگامه حرکتی جهادی، شجاعانه، حکیمانه و مردمی است که با استفاده از ظرفیت‌های عظیم فکری و نخبگانی و مشارکت عمومی و همراهی و همدلی مجلس انقلابی و نمایندگان مردم در چارچوب سند تحول دولت مردمی، زمینه‌ساز تحقق ایران قوی باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه سند تحول دولت مردمی به عنوان چارچوب حاکم در برنامه وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم است، اظهار داشت: این برنامه‌ها بر پایه محورهای بنیادین پنج گانه شامل 1- بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، 2- تعالی فرهنگ اسلامی و ایرانی، 3- اقتصاد مقاومتی، 4- تأمین و بهبود معیشت جامعه به ویژه اقشار کم درآمد، 5- توسعه روابط بین‌المللی بر اساس منافع ملی و الهام‌بخشی در جهان اسلام است.
رئیس جمهور ادامه داد: در هر یک از برنامه ها عدالت و پیشرفت کانون برنامه ریزی ما قرار گرفته است و برآیند آن ها رونق تولید داخلی و تعالی ایران اسلامی خواهد بود. به علاوه زنجیره کامل فرآیند تحولی در هر حوزه شامل توصیف و تحلیل واقع بینانه از وضع موجود، تصویرپردازی از آینده مطلوب، تاکید بر ارائه راهبردها و راهکارها معطوف به علل وقوع چالش ها، برنامه ریزی در چارچوب ظرفیت های ساختاری، انسانی و مالی دولت با رویکرد همراهی دیگر قوا و نهادهای حاکمیتی مدنظر قرار گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی تصریح کرد: همچنین کاهش نقش های تصدی گرایانه و افزایش نقش میدان ساز و تسهیل گری دولت برای به صحنه آمدن و بسیج ظرفیت گسترده و متنوع مردمی به ویژه جوانان و نخبگان که همواره پیشگام و پیشتاز تحول خواهی هستند، از دیگر نگات برنامه دولت است.
وی افزود: تمامی برنامه ها به گونه ای تهیه و تنظیم شده که تضمین کننده دو محور اصلی یعنی عدالت و پیشرفت در کشور باشد. عدالت محوری هم در توزیع منابع و هم در توزیع فرصت ها و هم در توانمندسازی و کشف و تقویت استعدادها است.
رئیس جمهور یادآور شد: علاوه بر این عدالت محوری در شایسته سالاری و شکستن باندهای بسته ثروت و قدرت است. رویکرد عدالت محوری در تضمین حقوق همه مردم از زن و مرد و کودک و نوجوان، روستایی و شهری مطرح می شود.
وی یادآور شد: محور دوم در پرتو مشارکت و تلاش همه جانبه برای مردمی سازی اقتصاد و فرهنگ و صیانت از حقوق اساسی و عامه است. همچنین در فعال سازی با رویکرد خانواده شکل می گیرد. برای تحول در دو محور عدالت و پیشرفت با مشارکت همگانی برنامه دولت چرخش های تحول آفرینی را در 15 محور دنبال می کند.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی چرخش از بروکراسی کندکننده و فساد خیز به نفع ساز وکارهای جذب مشارکت عمومی را نخستین محور و تغییر رویکرد از اقدامات صرفا مقابله ای با فساد به اقدامات پیشگیرانه از فساد را دومین محور برشمرد.
وی افزود: سومین محور چرخش از رویکرد تفکیکی در برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رویکرد تلفیق سیاست های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. تغییر رویکرد از بخشی نگری و پایتخت محوری در اتخاذ تصمیمات و توزیع منابع و امکانات به فعال سازی ظرفیت ها در سراسر کشور براساس آمایش سرزمینی محور چهارم است.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، گذار از تصمیم گیری های سلیقه ای و موسمی در حلقه های بسته کارشناسی و استفاده از فرآینده های جلب مشارکت حداکثری به ویژه بدنه نخبگانی را رویکرد بعدی در برنامه دانست و گفت: ششمین محور تغییر رویکرد مداخله ای به حمایتی و هدایتی و نظارتی در بازارهای سرمایه است.
وی تصریح کرد: محور بعدی ممانعت از تغییر پی در پی مقررات جهت ایجاد ثبات و تقویت تولید و تجارت است. هشتمین محور افزایش نقش دولت در تنظیم گری و تسهیل گری در فضای کسب وکارها است.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: تغییر رویکرد اقتصاد سنتی متمرکز بر منابع و توجه بیش از پیش به اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر فناوری های نرم و نوین دیگر محور برنامه دولت است. همچنین تغییر رویکرد از صادرات مبتنی بر مواد خام و اولیه به تولید محصولات صنعتی و با تکنولوژی بازار محور دهم دولت است.
وی ادامه داد: تغییر رویکرد از اداره کشور براساس درآمدهای نفتی و روش های تورم زا در تامین منابع دولت و افزایش بهره وری و خلق ثروت ملی رویکرد بعدی دولت خواهد بود. همچنین محور دوازدهم تغییر رویکرد از بودجه ریزی سنتی و مبتنی بر چانه زنی به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد عملیاتی و هوشمند خواهد بود.
رئیس جمهور محور سیزدهم برنامه خود را توجه بیش از پیش به فرصت های پیش رو در روستا و بخش کشاورزی دانست و اضافه کرد: چهاردهمین محور افزایش ساز و کارهای حمایتی جهت تقویت بنیه اقتصاد بخش های میانی و گروه های محروم به صورت پایدار خواهد بود.
وی پانزدهمین و محور پایانی برنامه خود را صیانت از محیط زیست و کمک به نهادهای مردمی در این حوزه برشمرد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود، ادامه داد: اگر بخواهم به شرایط امروز کشور اشاره کنم که البته نمایندگان از وضعیت موجود، آمار، اعداد و ارقام مطلع هستند باید به چالش ها و بحران های پیش روی دولت اشاره کنم. ما یک برنامه آنی، فوری و کوتاه مدت با محوریت حل مشکلات پیش روی دولت تعریف کرده ایم. همچنین برنامه میان مدت و بلندمدتی در دستورکار داریم که در اختیار نمایندگان و نخبگان قرار خواهد گرفت که دغدغه نخبگان و نمایندگان در آن دیده خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، اولویت اول دولت را مهار کرونا و ارتقاء وضعیت بهداشتی کشور خواند و گفت: تسریع در واکسیناسیون عمومی، اجرای پروتکل های بهداشتی و ارتقاء سطح درمان اولویت نخستین است که دولت دنبال می کند.
وی اولویت بعدی دولت را مسئله اقتصاد، بهبود شاخص های کلان و تقویت معیشت مردم و همچنین رفع مشکلات معیشتی در فضای کسب و کار برشمرد و عنوان کرد: وضعیت فعلی نتیجه گره زدن اقتصاد به خواست دیگران و شرطی کردن اقتصاد کشور است که شما نمایندگان به خوبی از این وضعیت مطلع هستید.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به آمار تورم بالای 44 درصد اعلامی از سوی مرکز آمار و تورم بیش از 55 درصد اعلامی از سوی بانک مرکزی، عنوان کرد: افت شدید ارزش پول ملی، کسری قابل توجه بودجه، کاهش قدرت خرید مردم و خانوارها و سختی معیشت مردم در کنار حجم بالای بدهی دولت مواردی است که دولت با آن مواجه است.
وی تاکید کرد: حل این مسائل به حول و قوه الهی امکان پذیر است. اولا نیاز به برنامه و دوم نیازمند نیروی کارآمدی است که در جای جای کشور بتواند تحول آفرین باشد. شرط سوم پیگیری و نظارت مداوم برنامه ها برای تحقق تحول برنامه ها در کشور است، اگر این سه شرط در کنار هم قرار گیرد حتما دولت در کنار مجلس بر مشکلات فائق خواهد آمد.
رئیسی گفت: توجه به تخصص، داشتن دانش، تعهد کاری، روحیه انقلابی، فسادستیزی و مردمی بودن از جمله شاخص‌های انتخاب وزرای پیشنهادی است؛ در واقع تلاش شده ترکیبی از جوانگرایی و تجربه کنار همدیگر باشند تا با مجموعه‌ای از تعهد و تجربه کاری امور را پیش ببرند و کارآمدی محقق شود.
رئیس دولت سیزدهم با اشاره به روش انتخاب وزرای پیشنهادی تصریح کرد: ابتدا در سایت فراخوانی اعلام شد که بر اساس آن بسیاری از نخبگان، مردم، احزاب و دلسوزان، چهره‌های بسیاری را معرفی کردند و بر اساس آن شاهد مشارکت مردمی در معرفی چهره‌های کارآمد و مفید بودیم؛ غیر از دو وزیری که اواخر مشخص شدند، اسامی بقیه افراد ده‌ها بار در این سایت مطرح شده است.
رئیس جمهور کشورمان افزود: اسامی افراد به 9 کارگروه ارسال شد تا شرایط آنها بررسی و ارزیابی شود؛ در این میان از مراجع ذیصلاح بیرون و درون دولت و دستگاه قضایی استعلام‌های لازم در خصوص سوابق اجرایی و ... مرتبط با افراد صورت گرفت که بر اساس آن برای هر وزارتخانه چند نفر مشخص شدند و کارگروه‌ها به بررسی برنامه‌های افراد و انجام مصاحبه با تک تک آنها اقدام کردند.
وی در ادامه اظهار کرد: 5 نفر در هر کارگروه مورد ارزیابی قرار گرفتند که مصاحبه‌کنندگان آن هیچ کدام از نظر یکدیگر اطلاعی نداشتند و نهایتا شخصا تلاش کردند با بررسی دقیق کار را به نتیجه برسانیم؛ سراغ خیلی از نیروها رفتیم که شما نیز آنها را می‌شناسید اما طبیعتا ممکن است هر دعوتی با مشکلاتی برای افراد مواجه شود. حتی برخی افراد مانند نیکزاد و امیرآبادی ترجیح‌شان مجلس بود.
رئیسی در ادامه گفت: در رابطه با مسائلی که برخی سایت‌ها نوشته‌اند باید مطلقا بگویم رابطه سببی، نسبی، خانوادگی و فشار از ناحیه حزب و جریانی در انتخاب وزرا نقش نداشته است؛ همگی بنده را می‌شناسید که روحیه‌ام اینطور نیست که تحت فشار فردی را انتخاب کنم اما پیشنهاد از سوی افراد صورت گرفته است.
رئیس قوه مجریه گفت: ممکن است در نگاه اول به ترکیب وزرای پیشنهادی بگویید هر کدام از یک جا هستند؛ باید تأکید کنم دولت تشکل و حزب نیست که یکسان باشد بلکه تلاش کردیم افراد شایسته را معرفی کنیم.
وی ادامه داد: حقیقتا در بررسی وضعیت و صلاحیت وزرای پیشنهادی تلاش شد که محورهایی مانند کارآمدی، تعهد، ارزشی بودن، مردمداری و جوانگرایی که همواره مورد تأکید رهبر انقلاب است، توجه ویژه‌ای شود.
نظر شما