به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری سلامت به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر امروز (یکشنبه) در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از نگاه مردمی و دغدغه مند نمایندگان ملت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، بر تقویت تعامل و همفکری قوه مقننه با قوه قضاییه در جهت گره گشایی از زندگی مردم تأکید کرد.
فقر، فساد و تبعیض زیبنده نظام اسلامی نیست؛ مبارزه قاطع با آن در گرو شکل گیری اقتصاد مقاومتی و عادلانه است
رئیس قوه قضاییه با بیان این که فقر، فساد و تبعیض زیبنده نظام اسلامی نیست، تصریح کرد: مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در گرو قوانین و مقرراتی است که باید با نگاه به واقعیت های کشور و ضرورت های اقتصاد مقاومتی اجرایی شوند و اصلاح قوانین نیز باید در همین چارچوب صورت گیرد.
بنا بر تاکید اخیر رهبر انقلاب، آب و برق و گاز برای دهک‌های پایین باید مجانی شده و هزینه‌های دولت از اقشار پرمصرف جبران شود
آیت الله رئیسی افزود: مقام معظم رهبری در جلسه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند آب، برق و گاز باید برای دهک های پایین جامعه مجانی شود و هزینه های دولت در این زمینه می تواند با دریافت بهای این خدمات از اقشار پر مصرف جبران شود.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم اجرای دستور رهبر انقلاب برای معافیت فقرا و محرومان از پرداخت هزینه آب، برق و گاز در راستای تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرد: اگر رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و دستورات ایشان در نشست اخیر سران قوا، با نگاه انقلابی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف می شود.
آیت الله رئیسی گفت: فقر، فساد و تبعیض از امور بسیار زشت هستند که چهره زیبای جامعه و کشور عزیز و نظام افتخارآفرین ما را در اذهان عمومی بد جلوه می دهند و مبارزه قاطع با آنها در گرو شکل گیری اقتصاد مقاومتی و عادلانه است که یقین دارم در سایه اجرای فرامین رهبری شدنی است.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم آسیب شناسی قوانین و مقررات، به فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در سال 80 برای مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری همه قوا را مأمور مبارزه با فساد کردند و مجلس مأموریت دارد با شناسایی منافذ فساد، راه تخلف و سوءاستفاده را بر سوداگران سد کند.
کمیته ای مشترک از مجلس و قوه قضاییه برای اصلاح قوانین و بسترهای فسادزا تشکیل شود
آیت الله رئیسی در همین راستا تأکید کرد کمیته ای مشترک با حضور نمایندگان مجلس، مشاور اقتصادی قوه قضاییه و نمایندگانی از معاونت پیشگیری از جرم و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری تشکیل شود و راهکارهای پیشنهادی این کمیته برای اصلاح ساختارها و قوانین و مقررات و رفع بسترهای فسادزا به منظور اقدام مناسب در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد.
در کنار برخورد با مفسدین، اصلاح قوانین و بسترهای فسادزا نیز حائز اهمیت است
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: رسیدگی به پرونده های فساد و برخورد با مجرمان و مفسدین مهم است و دستگاه قضایی حتماً وظایف خود را در این زمینه انجام می دهد اما شناسایی منافذ فساد و آسیب شناسی برای آگاهی از این که چگونه یک فرد با استفاده از بسترهای فسادزا مرتکب فساد می شود، مهم تر است.
آیت الله رئیسی با تأکید بر این که مردم تحمل ندارند هر روز با یک پرونده فساد جدید در کشور مواجه شوند، افزود: باید با اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی و مالیاتی مانع از بروز تخلفات جدید و فرارهای مالیاتی و افزایش روزافزون پرونده های قضایی شویم.
رئیس دستگاه قضا استفاده جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی را برای کاهش فساد و تخلف ضروری و مؤثر دانست و تأکید کرد: استفاده از اسناد رسمی ضریب عدالت را در جامعه بالا می برد و برای مردم اطمینان بخش خواهد بود.
آیت الله رئیسی با تاکید بر لزوم اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی در کشور، اظهار داشت: اقتصاد ما دولتی است اما همه صاحب نظران و اقتصاددان ها معتقدند باید به سوی کاهش تصدی دولت و افزایش نقش نظارتی و حمایتی دولت از بخش خصوصی حرکت کنند.
دستگاه قضایی از خصوصی سازی حمایت می کند، اما اجازه نمی دهد به نام خصوصی سازی اموال بیت المال غارت شود
رئیس قوه قضاییه افزود: خصوصی سازی از سیاست های قطعی نظام است که در برنامه های توسعه بر آن تاکید شده و دستگاه قضایی نیز حتما از آن حمایت می کند، اما اجازه نمی دهد به نام خصوصی سازی اموال بیت المال غارت شود و کارخانه ها و واحدهای تولیدی، به افراد ناتوان و بدون اهلیت واگذار شود.
آیت الله رئیسی گفت: ما با اینکه شرکت ها و کارخانه ها به افرادی واگذار شود که دنبال تولید نیستند و کارگران را بیکار می کنند، تجهیزات کارخانه را فروخته و زمین کارخانه را نیز با تغییر کاربری، با ارزش افزوده می فروشند، مخالفیم. واگذاری ها باید دقیق و با نگاه به منافع ملی و جهش تولید باشد تا تبعات آن موجب رونق تولید و اشتغال در کشور شود.
دادستان های سراسر کشور با همکاری مسئولان نیروهای انتظامی وضعیت خودروهای توقیفی و رهاشده را تعیین تکلیف کنند
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مساله دپو و بلاتکلیفی خودروهای توقیفی و رهاشده در برخی شهرستان ها که مورد اشاره یکی از اعضای کمیسیون قرار گرفت، به معاونت حقوقی قوه قضاییه و دادستان های سراسر کشور دستور داد که با همکاری مسئولان نیروهای انتظامی هرچه سریعتر وضعیت این خودروها را تعیین تکلیف کنند.
آیت الله رئیسی گفت: این خودروها یا وسیله جرم بوده که متعلق به قاچاقچیان است یا متعلق به مردم و دولت است که بلاتکلیفی آنها به هیچ عنوان مصلحت نبوده و موجب ضرر و زیان مردم و بیت المال است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به قاچاق کالا به عنوان یکی از موانع تولید، از لزوم نهایی شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا در مجلس سخن گفت و اظهار داشت: باید با قاچاق قاطع برخورد شود اما آنچه در اولویت قرار دارد، قاچاق سازمان یافته است.
آیت الله رئیسی افزود: دولت باید فعالیت های کولبران و ته لنجی ها را نیز ساماندهی کند تا هم نظام صادرات و واردات قانون مند شود و هم حقوق دولت حفظ شده و وضعیت اقتصادی مرزنشینان نیز رونق یابد.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی از اقدامات و آخرین دستورکارهای این کمیسیون ارائه کرد و تعدادی از اعضای کمیسیون مذکور به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود برای حل مشکلات اقتصادی کشور پرداختند که «همکاری قوه قضاییه و مجلس برای آسیب شناسی و اصلاح قوانین و مقررات»، «برخورد قاطع با ریشه های فساد و مجازات دانه درشت ها» و «صدور اسناد رسمی برای تعیین تکلیف املاک» از اهم آنها بود.
اعضای کمیسیون اقتصادی همچنین خواستار «اطلاع رسانی درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص های ارجاعی مجلس به قوه قضاییه»، «تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در پارکینگ های نیروی انتظامی» و «رفع مشکل کمبود قاضی در شهرهای کوچک» و «توجه به مشکلات استخدامی و معیشتی کارکنان شوراهای حل اختلاف» شدند.
در این نشست از اقدامات قوه قضاییه در برخورد قاطع با عناصر فاسد در قوه قضاییه، قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات در واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و برخورد با زمین خواری ها و دست اندازی به انفال و منابع طبیعی تقدیر و اعلام حمایت شد.
نظر شما