۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۸
رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی اعلام کرد؛

خروج شرکت‌های دولتی از عملکرد قانونی/ تولید ثروت با برداشت از دارایی‌های جاری

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به وضعیت شرکت‌های دولتی بر اساس قانون بودجه گفت: علیرغم وضعیت مالی، بودجه و قانون کشور، شرکت‌های دولتی مسیر خود را طی کرده و بر اساس قانون عمل نمی‌کنند.

محمدسیاح: به گزارش خبرنگار پارلمانی طبنا(خبرگزاری سلامت)، عادل آذر در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۶ آذرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان ارائه گزارش این دیوان از بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه ۹۹ با بیان این مطلب افزود: امسال برای نخستین بار ابتکاری در مجلس دهم برای بودجه شرکت‌ها اتفاق افتاد و آن این بود که در اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس تبصره‌ای به ماده ۱۸۲ الحاق شد که دولت موظف شود بودجه شرکت‌های دولتی را زودتر از لایحه بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کند که بعد از بررسی آن در مجلس، گزارش به دیوان محاسبات ارائه خواهد شد و این دیوان ۲۰ روز فرصت رسیدگی به این موضوع طبق نظام حسابرسی را خواهد داشت.

رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه با بیان اینکه گزارش حاصل محصول کار ۳۱ اداره کل دیوان در استان‌ها و ۳۰ هیأت حسابرسی متشکل از ۵ تا ۶ نفر حسابرس خبره است، اظهار داشت: در این گزارش تصویر کلی از بودجه شرکت‌های دولتی و وضعیتی از مهم‌ترین شرکت‌ها و بانک‌ها در سرفصل‌های اصلی ارائه شده که شرکت نفت و سازمان هدفمندی نیز شامل می‌شود و میزان بودجه، زیان، سود و … را به تفصیل گزارش شده است.

وی تصریح کرد: بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته، ۱۶.۲ درصد رشد داشته است. این در حالی است که درصد تحقق بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۰، ۱۰۴ درصد، در سال ۹۱، ۱۲۴ درصد، در سال ۹۲، ۱۳۰ درصد و در سال ۹۸، ۱۳۶ درصد بوده است. به این معنا که علیرغم وضعیت مالی، بودجه و قانون کشور، شرکت‌های دولتی مسیر خود را طی می‌کنند و در مسیر قانون عمل نمی‌کنند.

عادل آذر ادامه داد: همچنین متأسفانه علیرغم اینکه طبق قانون بودجه هر سال تعدادی از شرکت‌ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شوند، هیچ تغییری در شرایط این شرکت‌ها دیده نمی‌شود که بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ باید ۳۸۲ شرکت دولتی شامل ۳۷۱ شرکت، ۹ بانک و دو موسسه انتفاعی واگذار شود اما عملاً بر اساس تجارب سال‌های گذشته، این رقم محقق نمی‌شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه با بیان اینکه هر ساله به تعداد شرکت‌های زیان‌ده افزوده شده و از سوددهی آنها کاسته می‌شود، عنوان کرد: طبق قانون در سال ۹۷ باید تنها ۱۰ شرکت زیان‌ده وجود داشت این در حالی است که در واقعیت ۱۹۴ شرکت زیان‌ده بودند. همچنین در سال ۹۸ باید ۶۲ شرکت زیان‌ده می‌داشتیم که بر اساس واقعیت ۱۹۷ شرکت زیان‌ده شده‌اند. از این رو باید دید در سال ۹۹ که تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۰۴ تعیین شده است، چه تعداد شرکت زیان‌ده واقعی خواهند بود که پیش‌بینی ما ۲۰۰ شرکت است.

وی در ادامه تصریح کرد: طبق قانون در سال ۹۷ میزان زیان شرکت‌های دولتی باید به میزان دو هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان باشد اما در واقعیت این میزان به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ همچنین در سال ۹۸ میزان تعیین شده ۳ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان بود که این میزان در واقعیت به ۵۳ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان زیان برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت محاسبه شده است.

عادل آذر در ادامه در پاسخ به سوال دکتر لاریجانی درباره نحوه پوشش این میزان زیان در شرکت‌های دولتی عنوان کرد: شرکت‌های دولتی با برداشت از دارایی‌های جاری حدود ۹۲ درصد زیان خود را جبران و تولید ثروت می‌کنند.

نظرات کاربران

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x