به گزارش گروه اجتماعی طبنا(خبرگزاری سلامت)، رئیس شعبه 47 دادگاه عمومی تهران در رسیدگی به شکایت یک دلال معاملات املاک از یک شرکت به خواسته مطالبه وجه به میزان یک میلیارد و 460 میلیون ریال معادل 146 میلیون تومان بابت حق دلالی، دعوای خواهان علیه خوانده را رد و اعلام کرد: توجهاً به محتویات پرونده و مستندات ابرازی اصحاب دعوی و امعان نظر قرار دادن دفاعیات طرفین پرونده، ادعای خواهان به اثبات نمی‌رسد زیرا قرارداد معامله ملک مورد تراضع در مورخ هشتم آذر سال 89 در بنگاه خواهان تنظیم و متعاقباً در مورخ 27 آذر 89 یعنی فاصله بیست‌روزه فسخ شده بنابراین بنگاه زمانی می‌تواند مطالبه حق دلالی کند که معامله تمام‌شده محسوب شود.
در این رأی آمده است: مطابق قانون، حق دلالی وقتی ثابت است که معامله خاتمه یافته باشد یعنی بین طرفین سند رسمی‌تنظیم شود و صرف تنظیم قولنامه یا سند عادی کافی نیست؛ در واقع بنگاه کاری انجام نداده و لذا دعوی از نظر دادگاه غیرثابت تشخیص و به استناد ماده 197 قانون مدنی و ماده 348 قانون تجارت به رد آن اظهارنظر می‌شود.
با اعتراض به رأی صادره، موضوع در شعلبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفته و دادگاه پس از مطالعه پرونده، مبادرت به صدور رأی و اعلام کرده است: با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده، در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده زیرا که تجدیدنظرخواهان مبنا و جهت استحقاق خویش در مطالبه خواسته انجام دلالی برای متعاملین مبایعه‌‌نامه عادی مورخ هشتم آذر سال 89 اعلام کرده حال اینکه معامله مزبور در تاریخ 27 آذر 89 فسخ و بلااثر شده که دادگاه بدوی با اعمال ماده 348 از قانون تجارت و رویه قضایی حاکم با استدلالی صائب انشاء رأی کرده بدین توضیح که اتمام معامله در مورد املاک منوط به نقل و انتقال رسمی‌به خریداران بوده که محقق نشده و به این اعتبار، ارکان و شرایط دعوای مطروحه فراهم نیست لذا دادگاه با رد اعتراض واصله، دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده 358 قانون مرقوم، تأیید کرده و رأی صادره قطعی است.
نظر شما