اقبال شاکری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری سلامت؛ با بیان این مطلب و با اشاره به طرح های نیمه تمام عمرانی کشور، افزود: طرح های نیمه تمام عمرانی باید مورد بررسی قرار بگیرند تا نیازسنجی شوند تا ببینیم این طرح ها ارزش واقعی خود را حفظ کرده اند یا نه.
وی ادامه داد: ما آماده ایم تا مجوزهای لازم قانونی ای که دولت برا ادامه پروژه های نیمه تمام عمرانی دارد را به آنها بدهیم. این مجوزها که از آن جمله می توان به مجوز مشارکت یا واگذاری به بخش خصوصی اشاره کرد، باید مانند اصل 44 اعمال شوند.
شاکری تصریح کرد: مجلس بر اجرای این اصل برای اجرای دقیق در مورد پروژه های عمرانی نیمه تمام دولت نظارت خواهد داشت.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: از طرفی باید بر بودجه هایی که قرار است از جانب بخش خصوصی وارد این پروژه ها شود نیز باید نظارت داشت تا صرف هزینه های جاری و عمومی نشود.
وی تاکید کرد: قطعا اگر در پروژه های جدید هم توجیه درستی صورت نگیرد، بویژه نظارت وجود نداشته باشد نه تنها در کشور ما بلکه در خیلی از کشورها پروژه های عمرانی به حاشیه خواهند رفت.
شاکری معتقد است: در صورتی که توجیه پذیری پروژه های عمرانی و نظارت بر اجرای آن انجام نشود حدود 70 درصد این پروژه ها به سرنوشت یکسانی خواهند رسید. یعنی نیمه تمام رها خواهند شد و ما باید این گلوگاه ها را ببندیم و نگذاریم چنین اتفاقی بیفتد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه اصل 44 در چند سال گذشته به اجرا نشد و هرجا اجرا شد به صورت خصولتی درآمد، برای اجرای این اصل چه اقداماتی باید کرد، افزود: برای همین است که نمی خواهیم بگذاریم این اتفاق برای سایر بخش ها بیفتد و شاید این اصل در مکانیزم های قابل کنترل انجام شود.
وی در جواب این سوال که چگونه می توان بخش خصوصی واقعی را وارد عرصه عمرانی کشور کرد، گفت: بخش خصوصی واقعی با دو شرط صلاحیت و شرکت در رقابت باید در امور کشور وارد شود و این اصل مورد توجه مجلس است.
شاکری معتقد است: قانون هر دوی این مورد را مشخص کرده است که صلاحیت چگونه باید احراز شود و در رقابت چطور شرکت کند به عنوان مثال قانون مناقصه نحوه رقابت را تعیین کرده است. این دو مورد باید رعایت شود و زمانیکه این موارد رعایت نمی شود به وضعیتی می رسیم که امروز در آن قرار داریم.
شاکری معتقد است: در صورتی که توجیه پذیری پروژه های عمرانی و نظارت بر اجرای آن انجام نشود حدود 70 درصد این پروژه ها به سرنوشت یکسانی خواهند رسید. یعنی نیمه تمام رها خواهند شد و ما باید این گلوگاه ها را ببندیم و نگذاریم چنین اتفاقی بیفتد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه اصل 44 در چند سال گذشته به اجرا نشد و هرجا اجرا شد به صورت خصولتی درآمد، برای اجرای این اصل چه اقداماتی باید کرد، افزود: برای همین است که نمی خواهیم بگذاریم این اتفاق برای سایر بخش ها بیفتد و شاید این اصل در مکانیزم های قابل کنترل انجام شود.
وی در جواب این سوال که چگونه می توان بخش خصوصی واقعی را وارد عرصه عمرانی کشور کرد، گفت: بخش خصوصی واقعی با دو شرط صلاحیت و شرکت در رقابت باید در امور کشور وارد شود و این اصل مورد توجه مجلس است.
شاکری معتقد است: قانون هر دوی این مورد را مشخص کرده است که صلاحیت چگونه باید احراز شود و در رقابت چطور شرکت کند به عنوان مثال قانون مناقصه نحوه رقابت را تعیین کرده است. این دو مورد باید رعایت شود و زمانیکه این موارد رعایت نمی شود به وضعیتی می رسیم که امروز در آن قرار داریم.
خبرنگار: محمدسیاح
نظر شما