۰۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۴

تعرفه حق‌التحریرهای دفاتر اسناد رسمی‌ افزایش می‌یابد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تهیه پیش‌نویس افزایش تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی‌خبر داد و گفت: این طرح در آینده نزدیک تصویب و ابلاغ می‌شود.

به گزارش گروه اجتماعی طبنا(خبرگزاری سلامت)، همایش ششم دی، گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی‌عصر روز گذشته با حضور سردفتران و دفتریاران استان تهران در مرکز همایش‌های بین المللی برج میلاد تهران برگزار شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر جایگاه سند رسمی‌را در جامعه ارتقا می‌بخشیدیم و به جای رونق اسناد عادی، مردم از سند رسمی‌استفاده می‌کردند با جرایم مواجه نبودیم.

ذبیح الله خدائیان در همایش “گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی” ضمن تبریک این روز به سردفتران و دفتریاران درخصوص نقش آنها در رشد و توسعه جامعه، اظهار کرد: مهمترین مولفه رشد و توسعه هر جامعه امنیت و آرامش در آن جامعه است و در قرآن کریم از امنیت به عنوان نعمت یاد شده و خداوند از قریه ای مثال می‌زند که مردم از نعمت امنیت و روزی برخوردار بودند اما با کفران آن، این نعمت را از دست دادند.

وی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در جامعه تثبیت مالکیت است، گفت: این مساله با سند مالکیت تثبیت می‌شود که تثبیت مالکیت از جمله وظایف دفاتر اسناد رسمی‌است. از تثبیت مالکیت که از وظایف دفاتر اسناد رسمی‌است به عنوان زیرساخت امنیت می‌توان یاد کرد چرا که وقوع جرم، جنایت و منازعه در یک جامعه امنیت آن را به مخاطره می‌اندازد اما سند رسمی‌از آثاری برخوردار است که نتیجه آن آرامش و آسایش مردم در جامعه است.

خدائیان با بیان اینکه امروزه در جامعه با جرایمی‌مواجه هستیم که ناشی از اسناد عادی است، گفت: اگر ما جایگاه سند رسمی‌را در جامعه ارتقا می‌بخشیدیم و به جای رونق اسناد عادی، مردم از سند رسمی‌استفاده می‌کردند با چنین جرایمی‌مواجه نبودیم.

وی یکی از جرایم را بحث فروش مال غیر دانست و گفت: کسانی که می‌خواهند ملک غیر را به فروش برسانند از سند عادی استفاده می‌کنند. از جمله جرایم دیگر ناشی از استفاده از اسناد عادی معاملات معارض است که درصد بالایی از پرونده‌های دستگاه قضایی متعلق به این موضوع است که ملکی به چند نفر به فروش می‌رسد و اگر این ملک ثبت رسمی‌می‌شد این امکان به دلیل استعلام وجود نداشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مساله تعرض به منابع ملی و اراضی دولتی گفت: این مسئله به این گونه است که اشخاص از طریق سند رسمی‌به این کار اقدام نمی‌کنند.

وی افزود: جرم دیگر تغییر کاربری‌های غیر مجاز است که بررسی‌ها مشخص می‌کند که این کار در سراسر  کشور از طریق اسناد عادی است که زمین‌های باغی و زراعی قطعه بندی شده و با سند عادی به فروش می‌رسند و این اقدام در دفاتر معاملات املاک صورت گرفته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه معاملات باید از طریق اسناد رسمی‌باشد، اظهار کرد: این مسئله به خاطر جامعه و امنیت آن است. وقتی یک آپارتمان به ده‌ها نفر به فروش رسیده نظم جامعه مختل می‌شود. همچنین کسانی که از راه‌های نامشروع پول به دست می‌آورند و می‌خواهند پولشویی کنند و ملکی خریداری می‌کنند معمولاً از طریق توسل به سند عادی این کار را انجام می‌دهند چون از طریق سند رسمی‌رد آنها پیدا می‌شود.

خدائیان فرار مالیاتی را یکی دیگر از جمله جرایم استفاده از اسناد عادی دانست و گفت: اگر معاملات از طریق سند رسمی‌باشد مالیات پرداخت شده و حقوق دولتی اخذ می‌شود.

وی افزود: با بررسی دعاوی حقوقی در یک ماه گذشته آمار به دست آمده این گونه بود که در یک سال بیش از ۱۰۳ هزار الزام به تنظیم سند رسمی‌داشته‌ایم که اگر این موضوعات از طریق سند عادی صورت نگرفته بود این تعداد آمار را نداشتیم و در مورد سند خودرو نیز اینگونه است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر نقش دفاتر اسناد در امنیت جامعه تصریح کرد: اینکه می‌گوییم دفاتر در امنیت تأثیرگذارند به این دلیل است که با سند رسمی‌چنین دعاوی در مراجع قضایی تشکیل نمی‌شود. سند رسمی‌سندی است که مهر و امضای آن نه تنها برای متعاملین معتبر است بلکه برای اشخاص ثالث هم معتبر بوده در حالی که اسناد عادی قابل انکار، تردید و آسیب‌پذیر هستند ولی سند رسمی‌لازم الاجرا است.

وی در خصوص اهمیت تلاش برای ارتقای سند رسمی‌گفت: خوشبختانه آیت الله رئیسی نیز به این موضوع توجه داشتند و آشنایی عمیق با مشکلات جامعه دارند. یکی از محورهای طرح تحول قضایی هم ارتقا و توسعه سند رسمی‌در برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت است و رئیس دستگاه قضا بارها در سخنرانی‌های خود تاکید کردند که باید کاری کنیم که استفاده از سند رسمی‌در معاملات و نقل و انتقالات در اولویت باشد و مردم حمایت شوند و زیرساخت آن تهیه شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گفت: پیش نویس طرحی را تدوین کرده‌ایم که این طرح را با طرحی که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است ادغام کردیم و در آن گفته ایم که نقل و انتقالات باید در قالب سند رسمی‌صورت گیرد.

وی با بیان اینکه ما مخالف بنگاه‌ها نیستیم گفت: کار بنگاه‌ها واسطه‌گری و دلالی است که باید  آنجا کار خود را انجام دهند و سامانه‌ای را در این خصوص راه‌اندازی می‌کنیم که در آنجا کارشان را انجام دهند و طرح آن در حال پیشرفت است.

خداییان در خصوص تأثیر دفاتر اسناد رسمی‌در مورد اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: باید بودجه کشور به مالیات ارتباط داشته باشد که بخش عمده‌ای از مالیات کشور از طریق دفاتر اسناد تهیه می‌شود و بخش مهمی‌از درآمدها ناشی از عملکرد دفاتر اسناد رسمی‌است که البته به صورت گمنام عمل می‌کنند و کسی نمی‌داند که دفاتر اسناد در این زمینه موثر هستند.

وی افزود: موفق‌ترین استفاده از ظرفیت‌های مردمی‌برای انجام امور عمومی‌و حاکمیتی دفاتر اسناد رسمی‌هستند که امیدواریم روز به روز بتوانیم نقش بیشتری در توسعه جامعه داشته باشیم.

خداییان خطاب به سردفتران و دفتریاران گفت: اگر امروز اعتباری دارید و اشخاصی به دفاتر شما مراجعه می‌کنند و وقتی سند در دست می‌گیرند احساس آرامش می‌کنند، ناشی از اعتماد مردم به شما بوده و نتیجه عملکرد پیشکسوتان شماست که بیش از ۸۰ سال از این نهاد پاسداری و حفاظت کردند و این اعتماد عمومی‌را جلب کردند. بر من و شماست که این اعتماد را حفظ کنیم و ارتقا بخشیم و یکی از راه‌های ارتقای اعتماد برخورد جدی با معدود افرادی است که در این قشر حضور دارند و با عملکرد خود عملکرد سایرین را زیر سوال می‌برند، حال این افراد کارمند  ثبت یا دفتر اسناد رسمی‌باشند.

وی با اشاره به اینکه یکی از محورهای طرح تحول در قوه قضاییه تکریم همکاران و ارباب رجوع است، تشریح کرد: این موضوع به این معنی است که باید از این جایگاه حفاظت شود.

خدائیان با بیان اینکه ۹۹ درصد همکاران ما در دفاتر درست عمل می‌کنند گفت: بر عهده سازمان ثبت اسناد و کانون است که نگذاریم عده ای خلاف این موضوع عمل کنند و اگر برخوردی با مواردی که عملکرد سوء دارند صورت می‌گیرد به دلیل تاکید رئیس دستگاه قضا در خصوص تحول در درون و برون قوه و به خاطر حفظ حرمت همکاران است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین تاکید کرد: باید اعتمادی که ایجاد شده را پاس بداریم و از شما دوستان می‌خواهم که به آگاه‌سازی افکار عمومی‌کمک کنید. امروزه هجمه‌هایی در فضای مجازی نسبت به همکاران ثبت اسناد در خصوص درآمدهای نجومی‌وجود دارد و این در حالی است که برخی از دفاتر حتی در اداره دفتر خود دچار مشکل هستند. بنابراین باید همگی دست به دست هم دهیم و آگاه‌سازی کنیم که اینگونه نیست.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از موضوعات دیگر را بی عدالتی و تبعیض بین دفاتر اسناد رسمی‌دانست و اظهار کر: برخی از دفاتر حدود ۲۵۰ میلیون درآمد دارند در حالی که برخی دیگر از دفاتر قادر به تهیه درآمد دفتر خود نیستند. برخی به موضوع رانت در این زمینه اشاره می‌کنند که راه مبارزه با رانت تقسیم عادلانه اسناد است و در این راستا سامانه‌ای در سازمان ثبت طراحی شده که در حال حاضر در دو استان به صورت پایلوت فعال شده و همچنین سامانه‌ای را برای خود دفاتر طراحی‌ خواهیم کرد که زمینه تقسیم عادلانه اسناد برای تمام دفاتر فراهم خواهد شد.

وی اظهار کرد: پیشنویس افزایش تعرفه هم در کمیته‌ای در قوه قضاییه در حال پیگیری است که در صورت نهایی شدن ابلاغ خواهد شد.

نظرات کاربران

Subscribe
Notify of
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments