به گزارش گروه اجتماعی طبنا(خبرگزاری سلامت)، سید اسدالله مسعودی مقام گفت: در بسیاری از موارد مسئولان، تفاوتی میان تخلف و جرم و بحث‌های حقوقی قائل نیستند. مسئولان ما حتی یک بار هم قانون را مطالعه نکرده اند. یعنی کسی که تصدی یک فعالیت اقتصادی دارد، مکلف به مطالعه قوانین و مقررات است.
وی افزود: معاونت‌های حقوقی در همه دستگاه‌های دولتی و نهادهایی تحت عنوان موسسات عمومی‌غیردولتی و دولتی و سازمان‌ها، ضعیف ترین قسمت‌ها هستند. در حالی که اگر خواستید دستگاهی ارتقا پیدا کند باید معاونت حقوقی آن قوی باشد ولی واحدهای حقوقی در دستگاه‌های دولتی ما ضعیف ترین قسمت‌ها را تشکیل می‌دهند. چون اساسا مدیران ما قائل به بحث‌های قانون و مقررات نیستند و این موارد را کارهایی دست و پا گیر می‌دانند.
قاضی شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی اضافه کرد: وقتی یک مدیری اعتقاد به دست و پاگیر بودن قوانین و مقررات داشته باشد، قطعاً در مسیر خود تخلفات متعددی انجام می‌دهد که برخی از این تخلفات، عناوین مجرمانه نیز می‌باشد. به همین دلیل می‌بینیم که بعضی از آنها انحصار در خودرو ایجاد می‌کنند، برخی تبانی دارند و عده ای نیز تسهیلات غیرقانونی پرداخت می‌کنند.
مسعودی مقام درباره برخورد با مدیرانی که در مسئولیت خود کوتاهی می‌کنند و باعث بروز مشکلات یا انجام تخلفات می‌شوند، گفت: اکنون قوه قضاییه در حال برخورد با این افراد هستند که در حوزه‌های مختلف مانند بانک مرکزی یا شرکت‌هایی مانند ایران خودرو و سایپا وجود دارند.
وی درباره بدهکاران بانکی و احتمال افزایش پرونده‌های آنان در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت: بدهکار با مجرم یا متهم تفاوت دارد. بدهکار بانکی کسی است که به صورت قانونی در مسیر تسهیلات بانکی اقدام به اخذ تسهیلات کرده ولی در پرونده‌هایی که اکنون در دادگاه‌ها مطرح می‌شود، مساله این است که نحوه تحصیل آنان غیرقانونی و نامشروع بوده است.
مسعودی مقام افزود: بنابراین میان شخص بدهکار که مسیر قانونی را در خصوص اخذ تسهیلات طی کرده با کسی که بدهی دارد و از وسیله غیر قانونی تسهیلات دریافت کرده، تفاوت وجود دارد. اتهام متهمان بانک سرمایه یا سایر بانک‌ها که در مظان اتهام هستند، بر این اساس است که نحوه تحصیل تسهیلات بانکی آنان از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است، نه اینکه صرف بدهی داشته باشند و نتوانند بدهی خود را به بانک بپردازند.
نظر شما