این طرح که سابقا هم مطرح شد اما رای نیاورد با ممنوعیت فعالیت مطب‌ها، دفاتر وکلا و هر صنفی که در ساختمان‌های مسکونی قرار دارند، سعی دارد به شهرداری‌ها اجازه دهد تا از این اصناف تعرفه و عوارض تجاری دریافت و درآمدهایش را افزایش دهد.
خروج دفاتری که تا امروز در ساختمان‌های مسکونی کار می‌کردند و آمدن آنها به بخش تجاری آن هم در شرایطی که فشار اقتصادی و افزایش اجاره بها در همه اصناف هزینه‌های گزافی را برای آنها و در نهایت برای مردم به عنوان حلقه‌ای از چرخه مصرف تحمیل کرده است، می‌تواند شرایط را به مراتب بدتر کند.
اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی که ظاهرا طراح این طرح هم هست، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی طبنا(خبرگزاری سلامت)، درباره این طرح گفت: قرار شده تا جلسه‌ای با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی استان‌ها، سازمان املاک، وکلا و پزشکان برگزار شود تا طرح را آماده کنند و مهر ماه در کمیسیون بررسی شود.
وی تاکید کرد: البته کمیته‌ای تشکیل شده که بنده به عنوان رئیس این کمیته در حال بررسی این طرح هستم.
می‌خواهیم ساماندهی کنیم!
سلیمی در واکنش به اینکه اگر مطب‌ها از بخش مسکونی خارج به بخش تجاری وارد شوند افزایش هزینه‌ها به دوش مردم میفتد، اظهارکرد: مسلما اینکه بخواهیم پزشکان را به خیابان‌های اصلی بیاوریم قیمت مطب و خدمات پزشکی افزایش و دسترسی مردم به خدمات درمانی کاهش می‌یابد اما ما به دنبال ساماندهی این موضوع هستیم. سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: عده‌ای هدف‌شان در این طرح درآمدزایی برای شهرداری‌ها است اما قرار است تا شورای عالی استان‌ها، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور از یک طرف و سازمان نظام پزشکی، دفاتر اسناد رسمی و دفتر وکلا از طرف دیگر، با همکاری مرکز پژهش‌های مجلس روی این طرح کار کنند تا در کمیته بررسی شود. وی در واکنش به اینکه این طرح سابقا هم مطرح اما رای نیاورده بود، چرا دوباره مطرح می‌شود، گفت: قرار شد اینبار خوب طرح را بپزند تا مورد موافقت همه باشد.پرداخت تمام هزینه‌ها از جیب مردم
محمدنعیم امینی فرد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در واکنش مطرح شدن این طرح به خبرنگار پارلمانی طبنا(خبرگزاری سلامت)، گفت: شورای عالی استان‌ها هم قبلا این طرح را به نوعی مطرح کرده بود که از صحن علنی مجلس رای نیاورد. ظاهرا طرح دارای مبانی اصولی است اما تبعات آن در شرایط فعلی با توجه به اینکه تعرفه‌ها عملا ثابت مانده و افزایش 5 تا 10 درصدی داشتهاند که حداقل بار تورمی را هم نمی‌تواند پوشش دهد، این اقدام نتایج خوبی نخواهد داشت. وی تاکید کرد: نتیجه طرح این خواهد بود که در ازای افزایش درآمدی برای شهرداری‌ها با افزایش هزینه‌های سلامت مواجه خواهیم شد که تمام هزینه‌های آن دقیقا از جیب مردم پرداخت خواهد شد.عده‌ای دست بردار نیستند
امینی فرد در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه این طرح سابقا رای نیاورده چرا دوباره مطرح می‌شود، گفت: بالاخره عده‌ای پیگیر این موضوع هستند و وقتی از طریق شورای عالی استان‌ها به نتیجه نرسیدند از طریق کمیسیون اقدام کردند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساختار شهرداری‌ها دلیل مشکلات امروز آنها است، تاکید کرد: برخی فکر می‌کنند در میان مشکلاتی که شهرداری‌ها دارند می‌توانند منبع درآمدی برای آنها ایجاد کنند در حالیکه مشکلات شهرداری‌ها ساختاری است. وی تصریح کرد: این سازمان‌ها علاوه بر نداشتن ساختاری نظام‌مند، هزینه‌های پرسنلی فراوانی دارند. از طرفی هر کسی که وارد شوراها می‌شود ده‌ها نفر را به صورت توصیه‌ای یا عناوین دیگر به شهرداری‌ها تحمیل می‌کند، ضمن اینکه هزینه کرد شهرداری‌ها ساختار روشنی ندارد و تحت نظارت هم نیست. هم اینها باعث ناکارآمدی این دستگاه شده است. امینی فرد اضافه کرد: این افراد سعی دارند این ناکارآمدی‌ها را با تزریق یکسری درآمدها مانند این طرح، پوشش دهند اما این هم مشکل شهرداری‌ها را حل نخواهد کرد. شهرداری‌ها باید به سمت قانون‌مند و نظام‌مند شدن، افزایش خلاقیت و ایجاد درآمدهای پایدار بروند تا بتوانند رسالتی را که دارند ایفا کنند.
نظر شما