امروز صیانت از حقوق ملی، تامین منافع ملی و دستیابی به رفاه ملی در گرو افزایش و اتکا به توان ملی است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری سلامت به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه، اظهار داشت: بر اساس تأکید رهبر معظم انقلاب، راهبرد و سیاست جمهوری اسلامی مأیوس کردن دشمن در حوزه اقتصاد، امنیت و فرهنگ است که با توانمند شدن ما در این حوزه ها تحقق می یابد.

امروز صیانت از حقوق ملی، تامین منافع ملی و دستیابی به رفاه ملی در گرو افزایش و اتکا به توان ملی است

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که امروز کاملاً مشخص شده صیانت از حقوق و منافع ملت و تأمین امنیت و دستیابی به رفاه ملی در گرو افزایش توان ملی است، تصریح کرد: این بر خلاف عقلانیت در حکمرانی است که برنامه ملی خود را در گرو آمد و رفت افراد در خارج از کشور بگذاریم.

هر چند تروریستی که دستش به خون قهرمان ملی ما آلوده بود امروز از کاخ نمرودی خود بیرون انداخته شده است اما جمهوری اسلامی از عزم خود در اجرای عدالت نسبت به عوامل ترور حاج قاسم و تروریست های اقتصادی عقب نشینی نمی کند

آیت الله رئیسی اظهار داشت: درست است تروریستی که دستش به خون قهرمان ملی ما آلوده بود، از کاخ نمرودی اش بیرون انداخته شده است اما جمهوری اسلامی از عزم راسخ خود برای اجرای عدالت نسبت به عوامل ترور حاج قاسم سلیمانی و تروریست های اقتصادی که در قالب تحریم علیه ملت ایران مرتکب جنایت شدند، عقب نشینی نخواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد که با ترور چهره شاخص مبارزه با تروریسم در دنیا، نه تنها به ملت ایران که به ملت های منطقه و همه ملت های مسلمان جفا شد و حمله خونبار گروهک تروریستی داعش به دانشگاه کابل را نمونه ای از این جفا دانست.

داعشی که آخرین جنایتش را در دانشگاه کابل انجام داد جریانی بود که دموکرات ها راه انداختند و جمهوری خواهان از آن استفاده کردند

آیت الله رئیسی تصریح کرد: افراد جاهلی که به کانون علم و اندیشه حمله کردند و دانشجویان بی گناه و بی پناه را به خاک و خون کشیدند، تروریست هایی بودند که به دست دموکرات های آمریکا ساخته شدند و جمهوری خواهان هم از آنها بهره برداری کردند و ما این جنایت را از جانب داعش می دانیم.

همنوایی ملت ایران با ملت مظلوم افغانستان که با نوای «جان پدر کجاستی» شکل گرفت، نشان از عمق پیوند دو ملت دارد

رئیس قوه قضاییه با ابراز همدردی با دولت و ملت افغانستان و جامعه حقوقی این کشور و بازماندگان قربانیان این حادثه، همدلی و همنوایی ملت ایران با ملت مظلوم افغانستان که با نوای «جان پدر کجاستی؟!» شکل گرفت، اقدامی قابل ستایش و نشانه پیوند عمیق دو ملت دانست.

آیت الله رئیسی با بیان حکیمانه خواندن رهنمودهای مقام معظم رهبری برای افزایش قدرت ملی تأکید کرد: همه مسئولان و دست اندرکاران باید را کار و تلاش مضاعف برای ارتقاء توان ملی تلاش کنند و هر چه در ابعاد مختلف توانمندتر شویم دشمن بیشتر مأیوس می شود و عقب نشینی می کند.

شوراهای حل اختلاف به عنوان ابتکار مرحوم هاشمی شاهرودی نقش مهمی در صلح و سازش و کاهش پرونده های قضایی دارد

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به «روز شوراهای حل اختلاف»، شوراهای حل اختلاف را ابتکار مرحوم آیت الله شاهرودی رئیس اسبق قوه قضاییه دانست و گفت: شوراهای حل اختلاف مجموعه ای اثربخش است که خدمات ارزشمندی در حوزه صلح و سازش انجام داده است.

آیت الله رئیسی با اشاره به مشکلات قانونی و لجستیک شوراهای حل اختلاف و با بیان این که لایحه ساماندهی شوراهای حل اختلاف تقدیم دولت شده و مدت هاست در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد، خواستار تسریع در ارسال این لایحه به مجلس شد.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که دستگاه قضا بر اساس اختیارات قانونی خود می تواند لوایح معطل مانده را پس از طی مدت زمانی مشخص مستقیماً به مجلس بفرستد، در عین حال متذکر شد: اکنون که دولت برای بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف وقت گذاشته، بنای ما این است که با یک کار جامع کارشناسی و با توافق دو قوه به مجلس برود.

آیت الله رئیسی با اشاره به اهمیت مساله صلح و سازش در کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی و پرونده های قضایی گفت: در بسیاری از پرونده های خانوادگی یا دعاوی مالی قضات مکلف هستند قبل از انجام هر کاری طرفین را به صلح و سازش دعوت کنند.

رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در نظام خانواده قرآنی که بر منبای رحمت و مودت استوار شده، اولین راه برای حل مشکلات بین زوج و زوجه، حکمیت و داوری است و اگر یک خانواده ای به هر دلیلی دچار آسیب شد، رجوع به دستگاه قضایی و دادگاه، باید آخرین راهکار باشد.

آیت الله رئیسی با تأکید بر این که هم در قانون اساسی و هم در سیاست های مصوب نظام و قوانین موضوعه، بر تحکیم نظام خانواده تأکید شده است، اظهار داشت: میانجی‎گری و حل اختلافات از مسیر داوری نیازمند سازوکار است و فعال کردن نظامات حل اختلاف با همین نگاه در اولویت برنامه های تحولی دستگاه قضا قرار گرفته است.

همکاران قضایی در سراسر کشور در همکاری با دولت هر اقدامی که لازم است انجام دهند تا مردم بدون اجحاف به کالاهای اساسی مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از همکاری دادستانی استان هرمزگان با دولت برای ترخیص کالاهای اساسی دپوشده در بندر شهید رجایی تأکید کرد «تأمین کالاهای اساسی و تسهیل دسترسی مردم به کالاهای مورد نیازشان، مانع از سوداگری و اجحاف به مردم می شود» و به همکاران دستگاه قضا در سراسر کشور دستور داد در همکاری با دولت هر اقدامی که لازم است برای تسریع دسترسی مردم به کالاهای موردنیازشان انجام دهند.

در این نشست، دکتر زارع پور رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه قضا برای راه اندازی سامانه قراردادهای الکترونیک وکالت، تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه 99، قوه قضاییه مکلف به ایجاد این سامانه ظرف یک ماه بود که پیش از اتمام مهلت تعیین شده، راه اندازی شد اما بررسی های ما نشان می دهد تنها 8 هزار قرارداد در این سامانه ثبت شده است که لازم است با توجه به تکلیف قانونی به این موضوع اهتمام بیشتری شود.

زارع‌پور تاکید کرد ثبت قرار داد در این سامانه از ابتدای آذر اجباری خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش اظهار داشت: ایجاد زمینه برای ثبت قرارداد وکالت در سامانه قراردادهای الکترونیک، تکلیف قانونی قوه قضاییه بوده که زیرساخت آن فراهم شده است.

حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه با ارائه گزارشی از بازرسی صورت گرفته از شهرداری لواسان اعلام کرد: از سال 96 تاکنون 650 هزار متر مربع ساخت و ساز غیرمجاز در این منطقه صورت گرفته که 250 هزار متر مربع آن در محدوده و 400 هزار متر مربع نیز در حریم شهر بوده است.

وی با بیان این که در این مدت میزان 55 میلیارد تومان تخفیفات غیرقانونی از سوی شهرداری به برخی از افراد ارائه شده است، خاطر نشان کرد که «10 نفر از متخلفان تحت تعقیب قضایی و اداری قرار گرفته اند و گزارش لازم نیز برای اقدام به مراجع قضایی ارسال شده است».

رئیس سازمان بازرسی همچنین به موضوع تخصیص غیرقانونی 120 میلیارد تومانی به دانشگاه شهید بهشتی جهت تأسیس دانشکده فناوری های نوین این دانشگاه اشاره کرد و گفت: بررسی ها و پیگیری های سازمان بازرسی روشن کرده که این تخصیص به صورت غیرقانونی و از محل اعتبار یک میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا صورت گرفته که پس از پیگیری های این سازمان محل تخصیص این اعتبار تغییر کرده و از محل حساب خاص در اختیار ریاست جمهوری تأمین شده است که البته پیگیری تخلفات احتمالی در تخصیص جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است.

حجت الاسلام درویشیان درباره مأموریت سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به مشکلات عشایر استان فارس که در سفر رئیس قوه قضاییه به این استان به سازمان متبوعش محول شده بود، گفت: با پیگیری های صورت گرفته، مشکل این عشایر تا حدود بسیار زیادی حل شده، به نحوی که با تخصیص اعتبار 3.5 میلیارد تومانی برای خرید تجهیزات آموزش و پرورش، خودرو، کانکس، تانکر آب و چادر و تخصیص اعتبار یک میلیارد تومانی برای تأین لوازم التحریر، تبلت و پوشاک دانش آموزان، به استقبال سال تحصیلی جدید رفته اند.

وی همچنین با اشاره به موضوع موتورسیکلت های رسوبی در پارکینگ ها، پیرو دستور رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف این موتورسیکلت ها، گفت: بازرسی فوق العاده ای در این زمینه انجام و بسته ای از پیشنهادات برای رفع مشکل ارائه شد که نیروی انتظامی بر اساس پیشنهادها اقداماتی را در دستور کار قرار داد.

سازمان بازرسی همانطور که پیگیر تعیین تکلیف موتورسیکلت ها بود، موضوع را تا رفع کامل مشکل دنبال کند

آیت الله رئیسی در واکنش به این گزارش با بیان این که این موتورسیکلت ها پارکینگ های بزرگ را در شهرها به خود اختصاص داده اند و برخی از این اموال در شرایط متفاوت جوی و زیر آفتاب و باران در حال از بین رفتن هستند، از سازمان بازرسی خواست همانطور که پیگیر تعیین تکلیف این موتورسیکلت ها بوده، موضوع را تا رفع کامل مشکل دنبال کند.

آقای مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان ها نیز در این نشست با اشاره به ابلاغ بخشنامه ویژه رئیس دستگاه قضا برای پایش زندانیان تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه تلاش سازمان زندان ها این خواهد بود که کسی بدون دلیل در زندان ها نماند و برای کسانی که زندان برایشان ضرورت و فایده ندارد، تصمیم دیگری گرفته شود.

وی با اشاره به سختی ها و مشکلات شغل زندانبانی تأکید کرد: در راستای جبران این سختی ها و با پیگیری های صورت گرفته، اجرای قانون موسوم به «تسرّی» که در سال 91 تصویب و تاکنون اجرا نشده بود، با موافقت دولت در لایحه بودجه 1400 گنجانده خواهد شد.

تامین حقوق قانونی کارکنان سازمان زندان ها در دستور کار پیگیری قرار گیرد

رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش با تقدیر از زحمات کارکنان سازمان زندان ها، تأکید کرد: اگر حق و حقوقی برای این کارکنان زحمت کش در قانون در نظر گرفته شده است، چرا نباید به طور کامل اجرا شود؟ لازم است برای تحقق این حق و حقوق پیگیری ها را تا آخر ادامه دهید.