۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۱
دبير هيات عالي نظارت بر اجرای سياست هاي كلي نظام:

آینده کشور در گرو افزایش نرخ موالید است/خانواده ها مسئولیت بزرگتری برعهده دارد

دكتر علي آقا محمدي با بيان اينكه، افزايش نرخ مواليد، مساله آينده كشور است، بر مسئوليت شناسي همه نهادها و دستگاههاي اجرايي و آموزشي در كشور بر اجرايي شدن اين راهبرد كلي نظام تاكيد كرد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری سلامت به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دبیر هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه عالی شورای اجتماعی وزارت کشور گفت: هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مسئولیت پیگیری سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب را بر عهده دارد.

وی با اشاره به اینکه اولین سیاست کلی که  هیئت عالی نظارت مورد بررسی و ارزیابی قرار داده، سیاست های کلی جمعیت بوده که درحال نهایی شدن است است و گزارش آن به رهبر انقلاب ارسال می شود و هر دستوری که از سوی رهبری ابلاغ شود، اجرا می شود.

دبیر هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام با اظهار اینکه جلسات این هیات درخصوص سیاست های کلی جمعیت بیش از یکسال طول کشیده است؛ گفت: تمام نظرات کارشناسی در خصوص سیاست های موالید به طور فشرده امروز در شورای اجتماعی کشور به ریاست وزیر کشور مطرح و در این خصوص تبادل فکری لازم انجام شده تا درحقیقت شورای اجتماعی کشور هم وارد برنامه خود شود.

آقامحمدی درخصوص اولویت های اصلی برای برنامه ریزی ها در خصوص مساله جمعیت کشور گفت: تبعات کاهش جمعیت ابعاد اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد. کاهش جمعیت سبب می شود تا هرم جمعیت تغییر کند و سالخوردگان افزایش یافته بنابراین ورودی صندوق های تامین اجتماعی کم شود پس و وضع سالخوردگان به لحاظ دریافتی خراب می شود .

وی تصریح کرد: از سوی دیگر کاهش موالید موجب افزایش بار تکفل می شود و کسانی که اشتغال به کار دارند، کاهش و تعداد مصرف کنندگان افزایش می یابند و درنهایت کشور دیگر امکان توسعه و پیشرفت بزرگ را نداشته و نمی تواند افزایش ثروت را کسب کند.

دبیر هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام گفت: از طرف دیگر موقعیت کشور در جهان و منطقه تغییر پیدا می کند . پیش بینی می شود با وضع فعلی همسایگان مان مانند پاکستان با ۴۰۰ میلیون جمعیت با نرخ سالخوردگی ۱۰ درصد، عراق با ۱۰۰ میلیون جمعیت با نرخ سالخوردگی ۱۰ درصد(بالای ۶۰ سال) و ایران با  ۱۰۰ میلیون جمعیت با نرخ سالخوردگی ۳۰  شرایط جمعیتی خواهند داشت.

آقامحمدی در این خصوص هشدار است که با این شرایط پیش رو معلوم است که شرایط کشور مشکل می شود و این آینده جز با افزایش جمعیت راه حلی ندارد.

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: افزایش جمعیت موضوعی نیست که بتوانیم از منابع دیگر مانند نفت یا بودجه های دیگر آن را تامین کنیم. این موضوع یعنی موالید و افزایش جمعیت با جوان ماندن جمعیت کشور و رشد موالید امکان پذیر است. در طی سال های گذشته غفلتی صورت گرفته است و برعکس اوایل انقلاب که جوانی جمعیت رشد قابل توجهی داشته است، اکنون ما با تاخیر موالید مواجه هستیم که باید آن را جبران کنیم و تمام بحث ها در این زمینه است که چه راهکارها و چه سیاست هایی اتخاذ شود و چه کسانی چه ماموریت هایی بر دوش بگیرند تا این تاخیر در موالید جبران شود.

وی اظهار کرد: در درجه اول تغییر نرخ موالید باید با تغییر نگرش همراه شود. در این زمینه رسانه ها، آموزش پرورش و عالی، مباحث مطرح شده در جامعه و انجمن هایی که در این زمینه صحبت می کنند، بسیار مهم هستند تا همگی بتوانند اقناع اجتماعی برای افزایش جمعیت ایجاد کنند به نوعی که تمام افراد جامعه در این زمینه مسئول باشند؛ در واقع رشد موالید یک وظیفه کفایی برای جامعه مطرح شود.

آقامحمدی در پرسش دیگری در خصوص  نقش وکارکرد سازمان ها و نهادهای مسئول در مورد مساله موالید در کشور اظهار کرد: در این زمینه بخشی از مسئولیت ها مربوط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت بهداشت، وزارت ورزش، وزارت کشور، صدا و سیما و سایر دستگاهها در این زمینه مسئول هستند و تقریبا نمی توان در این زمینه دستگاهی را کنار بگذاریم، مهم آن است که کدام وظیفه متعلق به چه کسی است.

دبیر هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام گفت: در سال ۹۱ وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه گزارشی را به رهبر انقلاب تقدیم کرد، ایشان دستور دادند این موضوع باید به قانون تبدیل شود. مجلس بزرگترین کوتاهی را در زمینه رشد موالید کرده است و تاکنون این موضوع را به تاخیر انداخته است و این موضوع قانون نشده است. در پیش بینی های بعمل آمده برای این قانون، تکالیف همه دستگاهها جزء به جزء مشخص شده و مسئولیت هر یک از سازمان ها مشخص می شود.

وی گفت: تمام دستگاه ها از قوه قضاییه،‌ مجریه و مقننه در این زمینه مسئولیت دارند و افزایش نرخ موالید یک مسئولیت ملی است و از سوی دیگر خانواده ها در این زمینه مسئولیت بزرگتری بر عهده دارند.

آقامحمدی در پایان خاطر نشان کرد: راهکارهای مجمع در حال جمع بندی است و باید به استحضار رهبر انقلاب برسد و پس از این مرحله در کشور ابلاغ می شود. گزارش مجمع ظرف یک ماه آینده تقدیم رهبر انقلاب می شود و تدابیر بعدی توسط ایشان ابلاغ می شود.

نظرات کاربران

Subscribe
Notify of
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments