به گزارش گروه اجتماعی طبنا(خبرگزاری سلامت)، نشست ارزیابی سامانه جامع داوری( سجاد) با حضور معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استانهای اصفهان، یزد و چهار محال و بختیاری در محل معاونت برگزار شد.
فرزاد فرهادی راد در این نشست گفت: قوانین در خصوص اجرای رای داوری ابهاماتی دارند، لذا تا زمان تصویب قانون جدید از ظرفیت بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه استفاده شودتا این ابهامات برطرف شود و شرایط آسان تری جهت اجرای رای داوری در محاکم ایجاد گردد. همچنین استان‌هایی که تاکنون کانون داوری را تشکیل نداده اند می‌بایست نسبت به تشکیل کانون‌های داوری اهتمام ویژه داشته و کانون‌های فوق را راه‌اندازی کنند. جلساتی هم با اتاق بازرگانی و اصناف تشکیل شود و مقرر گردد شرط داوری در تمام قراردادها و حتی فاکتور‌های فروش درج شود.
وی با اشاره به اینکه موضوع داوری موضوع جدیدی در کشور است خاطر نشان کرد: در بحث فرهنگ سازی نهاد داوری، باید کارهای بیشتری انجام شود، از ظرفیت‌های رسانه به ویژه رسانه‌های محلی، استانی و فضای مجازی جهت ترویج و تبلیغ نهاد داوری استفاده شود.همچنین با تشکیل کانون داوری در سطح استان‌ها، موسسات داوری نیز سازمان‌دهی می‌شوند.
در ادامه این نشست محمد حسین رحیمی‌زاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد با تاکید بر اینکه در سطح کشور باید یک هماهنگی و تعامل در این زمینه صورت گیرد گفت: از این طریق اصناف و سایر بخش‌هایی که به داور نیاز دارند می‌توانند از ظرفیت کانون داوری در استان‌ها استفاده کنند.
رحیمی‌زاده با اشاره به اینکه برخی از صنوف مثل مشاورین املاک در حین انعقاد قرارداد شرط داوری موجود در قرارداد را حذف می‌نمایند، پیشنهاد کرد: تفاهم نامه ای با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعقد شود تا شرط داوری در تمامی‌قراردادها و اسناد رسمی‌در آن درج گردد و همچنین تفاهم نامه ای با بانک مرکزی منعقد شود تا شرط داوری در تمامی‌قراردادهای بانکی نوشته شود.
فتحی مدیر پیشگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری نیز با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سطح استان در خصوص ترویج نهاد داوری از سال ۱۳۹۲ تا کنون خاطر نشان کرد: از ابتدای تاسیس موسسات داوری تاکنون 4هزار پرونده در سطح استان از طریق داوری رسیدگی و در سال ۱۳۹۷ به صورت منسجم، کانون داوری در استان تشکیل شده است. در بحث نظارت بر موسسات داوری هم برخی از موسسات که دارای تخلف بودند توسط دادستانی پلمپ شدند.
محمدرضا قنبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل اصفهان نیز در این نشست ایجاد سامانه جامع داوری و استفاده از فضای فناوری اطلاعات را یکی از ضروریات پیشبرد این برنامه بیان کرد و به ارائه گزارشی از همایش برگزار شده در خصوص ترویج نهاد داوری در استان اصفهان پرداخت.
قنبری با اشاره به مشکلات و معضلات اجرائی امر داوری و خلا‌های قانونی گفت: ابتدا باید داوری را ساماندهی کنیم، راه حلی برای ثبت موسسات داوری در نظر بگیریم تا بتوان از این طریق از رشد بیرویه آن جلوگیری کرد که البته هماهنگی با اداره ثبت شرکت‌ها می‌تواند راهکاری برای این امر باشد. همچنین ضمانت اجرایی برای برخورد با تخلف در داوری وجود ندارد که پیشنهاد می‌شود دستورالعمل و بخشنامهای جهت عدم قبولی داوری از موسسات بدون کد تهیه و تصویب شود تا بتوان کد مربوطه را از داوران متخلف گرفته و امکان داوری را از آنها سلب کرد.
کیانی نسب مدیر اجرایی سامانه جامع آموزش داوری در ادامه با اشاره به اینکه برای اولین بار این سامانه در فضای وب قرار گرفته است، به تشریح مزیت‌ها و قابلیت‌های سامانه پرداخت و عنوان کرد: یکی از مزایای سامانه سجاد یا همان سامانه جامع آموزش داوری قابلیت انتخاب داوری فردی و داوری هیئتی است. قابلیت دیگر سامانه سجاد این است که تمام صورتجلسات و مستندات بر روی سامانه بارگذاری می‌شود و نرخ تمام خدمات در سامانه به صورت واحد و ثابت می‌باشد. همچنین قابلیت انتخاب داور با میل و اراده شخص متقاضی توسط ادمین سامانه از دیگر ویژگی‌های سامانه است.
نظر شما