به گزارش گروه اجتماعی طبنا(خبرگزاری سلامت)، شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران در خصوص جزئیات طرح دوفوریتی شورای شهر مبنی بر کمک به خانواده آسیب‌دیدگان حوادث آبان ماه اظهار داشت: باید اعتراض مردم در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شود تا مردم هرچند سال چنین هزینه‌های زیادی را پرداخت نکنند. ما پس از اتفاقات دی ماه ۹۶ یک طرح دو فوریتی را تصویب کردیم که مکان‌هایی در پایتخت برای اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی که اصل بسیار شفافی است، اختصاص یابد، اما پذیرفته نشد و نتیجه این شد که دوباره می‌بینیم در سال ۹۸ جامعه دچار هزینه می‌شود و اعتراضات به هر دلیلی به آشوب‌هایی تبدیل می‌شود که هزینه‌های جانی و مالی زیادی در پی دارد.
امانی با بیان اینکه در این بین اعتراض جوانان و مردم آسیب‌دیده دیده نشد، تصریح کرد: گزار‌ش‌ها نشان می‌دهد، اکثر اعتراضات معیشتی بوده است، حتی در استان تهران، شهرهای اقماری و حاشیه‌ای تا مرکز شهر و مناطق نسبتا برخوردار درگیر بودند، لذا من و همکارانم در شورای شهر به عنوان نمایندگان با تصویب طرح دو فوریتی مبنی بر کمک به خانواده آسیب‌دیدگان به دنبال این هستیم که این موضوع نیز به سایر شوراهای اسلامی‌شهرها تسری یابد، تا نشان دهیم به عنوان نمایندگان مردم در کنار آنها قرار داریم و دردهای آنها را می‌شناسیم و صدای آنها را نیز می‌شنویم و همچنین بتوانیم کمک عاطفی، اجتماعی و فرهنگی و مادی به خانواده‌های آسیب‌دیده نیز داشته باشیم.
وی درخصوص کمک‌های مادی که شورای شهر در این طرح برای خانواده‌های آسیب‌دیده در نظر گرفته است، اظهار داشت: کمک مادی در نظر گرفته شده است، اما این آخر قضیه است، چرا که شورای امنیت ملی باید آنهایی که خسارت‌های مادی دیده‌اند را از سایرین جدا کند تا آنهایی که درگیر نبودند و دچار خسارت شدند، مشخص شود.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: باید از ظرفیت اعضای شورای شهر استفاده شود و گفتمان با مردم شکل گیرد، چرا که در حوادث اخیر شرایط گفتمان بسیار سخت شد و همانطور که اعتماد ملی آسیب دید، گفتمان ملی نیز آسیب دیده است، لذا دو فوریت این طرح با موافقت تمامی‌اعضای حاضر در شورای شهر به تصویب رسید.
امانی در خصوص اصلاحاتی که به این دو فوریت وارد شد، اظهار داشت: تشکیل کمیته سه نفره را به دو فوریت طرح کمک به خانواده‌های آسیب‌دیده حوادث آبان ماه اضافه کردیم، چرا که در جریان ماجرای تابلوهای شهری، شورای شهر را متهم به شهیدزدایی کردند، در حالی که تنها چند دهم درصد آن اتفاق عمدی بود که آن هم بررسی شد و این در حالی است که از تمام تریبون‌های ممکن، به ویژه نمازهای جمعه و تریبون‌های رسمی‌کشور استفاده کردند و شورای شهر را متهم کردند، در نتیجه شورا تصمیم گرفت برای جلوگیری از چنین مسائلی کمیته سه نفره‌ای را به منظور نظارت بیشتر انتخاب کند تا کار را پیش ببرد و به شورای شهر گزارش دهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا هیات تطبیق با این طرح دوفوریتی موافقت می‌کند یا به سرنوشت مصوبه اختصاص مکانی برای اعتراضات مردم دچار می‌شود؟ گفت: نهایت رویکرد شورا دلجویی و همدردی با خانواده‌هایی است که به لحاظ روحی، روانی، اجتماعی و مالی دچار آسیب شدند. آقای میرلوحی نماینده شورا در هیات تطبیق هستند و قطعا این اهتمام وجود دارد و شورای تطبیق حتما با رویکردی که نگاهش حمایتی خواهد بود به مساله رسیدگی می‌کند و مشکلی پیش نخواهد آمد.
نظر شما