به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری سلامت و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها؛ جلیل جعفری نماینده استان زنجان در شورای عالی استان‌ها در سی و ششمین اجلاس عمومی و شورای عالی استان ها گفت: یکی از مهمترین عوامل توسعه در هر کشوری داشتن یک پایگاه اطلاعاتی حقوقی و ملکی قوی و همچنین تثبیت مالکیت افراد است که نقش مهمی در کمک به مدیریت، نظارت، کاهش دعاوی، جلوگیری از سواستفاده های احتمالی و افزایش اعتماد برای سرمایه گذاری می شود.
نماینده استان زنجان در شورای عالی استان ها با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با داشتن زیرساخت های لازم و ماموریت مختلف یکی از مهمترین و موثرترین دستگاه ها در هر کشوری است، افزود: بعد از تصویب قانون ثبت در سال 1310 اصلاحیه های متعدد و قوانین جدید وضع شد ولی به نظر می رسد بعد از گذشت حدود 9 دهه به دلیل گستردگی و پیچیدگی قوانین مشکلات به طور کامل مرتبع نشده است که گاها شاهد هستیم که عملیات ثبت طولانی شده و لاینحل باقی می ماند.
وی ادامه داد: اولین موضوع عدم صدور سند برای زمین های بایر در محدوده شهرهاست. از سال 1390 با اجرایی شدن قانون تعیین تکلیف اراضی ساختمان های فاقد اسناد رسمی به صدرو سند زمین های محدوده شهری توجه نشده است. به طوری که برای اخذ سند نیار به احداث بنا بود در حالی که برای احداث بنا و صدور پروانه ساخت و پایان کار از سوی شهرداری ها نیاز به ارائه سند از سوی مالک است.
جعفری با بیان اینکه این خلا قانونی یک دور باطل ایجاد کرده است افزود: این موضوع حتی در شهرهای زیر 25 هزار نفر هم وجود دارد. به دلیل اینکه قانون ساماندهی در این شهرها از سوی بنیاد مسکن اجرا نشده است.
نماینده استان زنجان در شورای عالی استان ها بیان کرد: حتی در مواقعی که ما می خواهیم تغییر کاربری را به کمیسیون ماده 5 ارائه کنیم نیاز به ارائه سند است که مشکلاتی را ایجاد کرده است که مردم برای حل مشکل به ساخت و ساز غیر مجاز روی می آورند.
این عضو شورای عالی استان ها تصریح کرد: قانون تعیین تکلیف هم ایراداتی و محدودیت هایی دارد. حتی صدور سند اراضی مشمول این قانون و ساختمان ها نیز طولانی شده و حتی باعث توقف صدور سند می شود.
وی با اشاره به ایجاد محدودیت و تعیین حد نصاب مساحت در صدور اسناد زراعی و باغی ادامه داد: مطمئنا یکپارچه سازی اراضی اتفاق مثبتی است و باعث جلوگیری از اتلاف منابع و همچنین کمک موثری در مدیریت اراضی می شود.
جعفری اضافه کرد: اما متاسفانه با اجرای این قانون نه تنها از تفکیک خودسرانه و غیر رسمی جلوگیری نشد بلکه مردم به صورت غیر رسمی تفکیک انجام داده اند که در آینده به مشکلات جدی بر میخورند.
نماینده استان زنجان در شورای عالی استان ها تصریح کرد: پیشنهاد من این است که برای حل این مشکل ابتدا محدودیت های لازم برداشته شود و اسناد اراضی و باغی بدون حد نصاب صادر شود. همچنین محدودیت تفکیک اراضی برداشته شده و برای یکپارچه سازی بسته های تشویقی اراده شود.
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای عالی استان ها با تقدیر از سازمان ثبت اسناد و املاک برای فعالیات های اخیر بیان داشت: تصویب قانون حد نگار (کاداستر) یک گام مثبت در حوزه ثبتی بود و اجرای کامل آن سبب ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی مکانی قوی می شود که این خود باعث کاهش اختلافات می شود.
وی اضافه کرد: ولی با تصویب این قانون مقرر شد این قانون از سال 1394 اجرا شده و بعد از 5 سال به صورت کامل اجرا شود اما تاکنون پیشرفت چشمگیری نداشته و بعضا مشکلاتی برای مالکین ایجاد کرده است.
نظر شما