به گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری سلامت به نقل از  وبدا ، براساس آخرین آمار این سازمان، بیش از 80 درصد کودکان کار و خیابان در استان تهران را کودکان اتباع خارجی تشکیل می دهند. کودکان مهاجر به همراه اعضای خانواده و یا از طریق اقوام و آشنایان اقدام به مهاجرت نموده اند. این کودکان در خانواده های پر جمعیت و با خانه های با متراژ بسیار کم، خانه هایی با اسکان چندین مستاجر و گاهاً یک اتاق با تعداد جمعیت زیاد زندگی می کنند.

   سرپرستان این کودکان برای تامین هزینه های زندگی خویش، کودکان خود را نیز به کار می گمارند. در این خانواده ها، حتی در صورت داشتن درآمد، نیازهای تغذیه ای، بهداشتی و درمانی در اولویت قرار نمی گیرد. دور شدن آنان از خانه و خانواده در طول روز و عدم نظارت سرپرستان آنان بر نحوه تغذیه و مسائل و مشکلات مربوط به آزارهای جسمی و روانی در خیابان ، آنان را در معرض مخاطرات بیشتری قرار می دهد.

   این درحالی است که ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، دورکاری و حضور شیفتی کارکنان مراکز حمایتی و یا عدم تمایل کارکنان به کمک رسانی به دلیل ترس از ابتلا به بیماری، امکان دسترسی دو جانبه مرکز و کودک را کاهش داده است.

    برغم وجود آموزش های بهداشتی مجازی، حضوری و توزیع اقلام بهداشتی در زمان پاندمی، این کودکان بدون استفاده از ماسک در سطح شهر حضور دارند و می توانند بیماری را به شهروندان و خانواده های خود انتقال دهند.

   از ابتدای آغاز پاندمی به دلیل فضای کوچک و محدود خانه های این کودکان، امکان قرنطینه و جداسازی هم تقریباً غیرممکن بوده است. چنانچه مددکاران اجتماعی در روزهای اخیر گزارش داده اند که در خانه های این مهاجرین، اغلب یک یا دو نفر درگیر بیماری هستند .

   تاکنون اغلب این کودکان تحت نظارت مراکز خیریه، سازمانهای مردم نهاد و... بوده و از امکانات آموزشی و درمانی حداقلی بهره مند بودند. اما به دلیل فقر اقتصادی و آموزشی مهاجرین، سبک زندگی، حضور والد یا والدین دارای اعتیاد در خانواده، در معرض خشونت بودن زنان و کودکان این خانواده ها، علاوه بر نیاز های درمانی اضطراری و غیراضطراری ، نیاز این خانواده ها به برخورداری از خدمات تخصصی مشاوره ای، بهداشتی و خودمراقبتی به ویژه در زمان پاندمی کووید 19 مطرح است.

    برخی از سازمانهای مدنی پیشنهادهایی مبنی بر اختصاص یک یا دو بیمارستان در سطح شهر دارند که تعامل بیشتری با سازمان های غیردولتی و تشکل های مردم نهاد (NGO ها) داشته باشند. و با توجه به آنکه نظام بهداشت و درمان کشور به تنهایی امکان ارائه خدمات به کلیه شهروندان و مهاجرین را ندارد و مهاجرین نیز همچنان در کشور حضور دارند، لذا می توان برنامه های حمایتی معیشتی و درمانی کوتاه مدت را از طریق افراد داوطلب، خیران و تشکل های مردم نهاد با نظارت قوی دستگاههای اجرایی برای آنها طراحی و اجرا کرد.

   برغم وجود حمایت های مختلف، پراکندگی ارائه خدمات در کشور وجود دارد و نیاز به یک سازمان متولی امور مهاجرین احساس می شود تا خدمات ارائه شده به مهاجرین احصاء گردد. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی سالهای اخیر ، از تعداد خیرین و داوطلبین مراکز کاسته، و افراد داوطلب و جوانان علاقه مند که دانشجو و یا بیکار هستند، نیازمند تامین برخی از هزینه ها نظیر ایاب و ذهاب و تامین وعده ناهار در مدت زمان همکاری می باشند، درصورتی که منابع خیرین سازمانهای های مردم نهاد نیز کاهش یافته است.