به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری سلامت به نقل از سنا،یک کارشناس بازار سرمایه با در نظر گرفتن لایحه بودجه ۱۴۰۱گفت: عوامل چندگانه‌ای در لایحه بودجه سال آتی، حکایت از نگاه مثبت دولت به بازار سرمایه دارد. نخست، موضوع کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی است که از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است. این اتفاق برای شرکت‌های بورسی را باید به فال نیک گرفت. زیرا شرکت‌های بورسی و فرابورسی از معافیت جداگانه‌ای به دلیل اینکه ناشران بورسی هستند، برخوردارند. از این منظر هزینه مالیاتی شرکت‌ها به شدت کاهش یافته است.
پیمان حدادی، انتقال تمامی مالیات حاصل از نقل و انتقال سهام به صندوق توسعه بازار را از دیگر نکات مثبت در لایحه بودجه برشمرد و تصریح کرد: این موضوع که در راستای حمایت از بازار است، برای نخستین بار است که رخ می‌دهد. بر این اساس دولت برای نخستین بار تصمیم گرفته است درآمد معاملات بازار سرمایه را صرف خود این بازار کند و بدین ترتیب صندوق تثبیت بازار سرمایه را بیش از پیش به رسمیت شناخته و بدین ترتیب از بازار حمایت می‌کند.
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه نکات مثبت دیگری نیز است که به صورت غیرمستقیم به بازار سرمایه یاری می‌رساند، ابراز کرد: به نظر می‌رسد لایحه بودجه سال آتی، نسبت به سال‌های گذشته، با کسری کمتری همراه باشد. این نکته به‌ویژه در موضوع تراز عملیاتی تا حد زیادی به ثبات نسبی در اقتصاد طی سال‌های آینده منجر می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: موضوع یادشده، تورم را تا حد زیادی کنترل می‌کند و همچنین در مبحث سرمایه‌گذاری، سرمایه‌ها به سمت تولید و اقتصاد واقعی هدایت می‌شوند. این موضوع اگرچه زمان‌بر است اما در نهایت به نفع بازار سرمایه است. برای نمونه، نفت ۶۰دلاری با فروش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ای که دولت در نظر گرفته، کاملا به نظر می‌رسد واقع‌بینانه باشد و قابل محقق شدن است.
وی با اشاره به ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی همچون مالیات بر مسکن و خودروهای لوکس گفت: بازارهای مسکن و خودرو به نوعی رقبای بازار سهام هستند، ایجاد مالیات بر کالاهای یادشده می‌تواند به صورت غیر مستقیم به نفع بازار سرمایه باشد. به بیانی دیگر، بازارهای موازی این بازار، باید مالیات بدهند، این در حالی است که با تصمیم جدید دولت مالیات شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند و این بودجه وارد چرخه صنعت کشور می‌شود که خروجی نهایی آن به نفع سهامداران خواهد بود.
حدادی انتشار اوراق بدهی در سال پیش‌رو را مدنظر قرار داد و خاطرنشان کرد: لازم است در این زمینه شفاف‌سازی و برنامه‌ریزی بیشتری صورت پذیرد. برای نمونه، در حوزه انتشار اوراق بدهی، میزان انتشار اگر چه حایز اهمیت است، اما زمان انتشار اوراق از اهمیت بالاتری برخوردار است. اگر وزارت اقتصاد جدول زمان‌بندی در ارتباط با انتشار اوراق بدهی در سال ۱۴۰۱ منتشر کند، این موضوع از شوک روانی بر بازار می‌کاهد و فعالان بازار از زمان انتشار اوراق از سوی دولت باخبر می‌شوند.
وی در ارتباط با راهکار افزایش نرخ حامل‌های انرژی، پیشنهاد داد: اگر بهای تمام شده شرکت‌ها افزایش می‌یابد، بهتر است شرکت‌ها و صنایعی که به صورت عمده ارزآور هستند، نرخ فروش ارز آنها نیز در اختیار خود شرکت‌ها باشد که در بازار آزاد باشد یا آن را در سامانه سنا به جای سامانه نیما عرضه کنند. این موضوع، تبعات منفی را از بین می برد و در مجموع بازار سرمایه از این مهم منتفع می‌شود.