عثمان مزین،دبیر پیشین انجمن دفاع از حقوق مصدومان شیمیایی سردشت و وکیل دادگستری طی یادداشتی درباره مشکلات جانبازان شیمیایی سردشت می‌نویسد: فردی که در اثر جنگ و انفجار تسلیحات سلامت جسم و اعضای خود را از دست می‌دهد دارای حقوق قانونی مختلفی است از جمله اینکه حداقل معیشت و زندگی وی تامین شده و از حیث معیشت و تامین مخارج دچار مضیقه و سختی نشود، در همین راستا هم به محض اثبات مجروحیت فرد در اثر جنگ و تایید "جانبازی" حقوق و مستمری وی پرداخت شده و علاوه بر آن از برخی مزایای دیگر چون دریافت وام بانکی و مزایای استخدامی برخودار می‌شود، در واقع اختصاص مستمری و وام برای جبران شرایط و امکاناتی است که شخص جانباز در اثر نقصان عضو از دست داده است. برداشت غالب جامعه هم از مزایای ایثارگری همین وام و مستمری ماهانه است؛ اما حقیقت امر این است که مستمری ماهانه مهم‌ترین حقوق قانونی جانباز نیست. بلکه از آن مهم‌تر و والاتر برخورداری وی از درمان و استفاده از تجهیزات پزشکی رایگان است زیرا قدر متیقن آن است که انتظار می‌رود سلامت جانباز در همین شرایط باقی بماند و وضعیت جسمانی و روحی وی حفظ شود. رایگان بودن امکانات درمانی از حقوق بدیهی جانباز است؛ زیرا؛ - جانباز فاقد تمکّن برای پرداخت هر گونه هزینه‌ای خصوصاً هزینه های درمانی است. - به‌دلیل نقص عضو و سلامتی جسمانی، جانباز فاقد شغل و منبع درآمد قابل اتکاء است. - سنگین بودن هزینه‌های درمانی موجب می‌شود که هر کس قادر به پرداخت آن نباشد. - تامین درمان مناسب بر دیگر نیازهای ضروری انسان اولویّت دارد. بدیهی ا‌ست که درمان جانبازان باید رایگان باشد و قانون‌گذار هم بر این امر صحه گذاشته؛ اما در عمل چنین نیست و سقف و محدودیت‌هایی برای استفاده جانبازان از امکانات دارویی و درمانی رایگان تعیین شده اما برخی هزینه‌های جانبی درمان مشمول این اصل نیست چنانکه اکنون اصل رایگان بودن مطلق این خدمات رعایت نمی‌شود. با این اوصاف سلامت جانبازان و اصل جلوگیری از تشدید نقص عضو آنان با خطر مواجه شده است. بار شدن برخی از هزینه‌های درمان بر جانباز، عدم ارائه کلیه داروهای مورد نیاز، لحاظ شدن سقف و محدودیت برای استفاده از دفترچه‌های درمانی، فقدان مراکز درمانی مورد نیاز در کلیه مناطق و شهرها از جمله مشکلات جانبازان است، در مورد جانبازان شیمیایی سردشت هم عدم تناسب وضعیت عمومی این شهر برای ادامه زندگی قربانیان شیمیایی معضل عمده و بزرگی است که تعطیل شدن گاه و بی‌گاه کلینیک درمانی مصدومان شیمیایی سردشت نیز درد و رنج مصدومان شیمیایی این شهر را مضاعف کرده است، به طوری که شاهد مهاجرت تعدادی از جانبازان به شهرهای دیگر جهت برخورداری از درمان بهتر هستیم و در عمل هم جانبازان برای درمان خود باید رنج سفر به مراکز درمانی شهرهای بزرگ را تحمل کنند. پرداخت مقرری محدود ماهانه به جانبازان موجب شده تا نسبت به حق مسلم آنان در برخورداری از امکانات درمانی رایگان توجهات لازم صورت نگیرد و در واقع امر، برآورده کردن نیازهای درمانی آنان مغفول مانده که این وضعیت شرایط روحی و جسمانی آنان را در حالت خطر قرار می‌دهد و امید به بهبودی آنها را کمرنگ می‌سازد. جانبازان شیمیایی حق دارند که تمام امکانات درمانی آنها بطور رایگان تامین شود زیرا در جنگی که دولت متبوع آنها یکی از طرفین آن بوده دچار نقص عضو و سلامتی شده و علاوه بر آن حق دارند که در باقی‌مانده عمر از تمام امکانات درمانی رایگان برخوردار باشند و از ورود صدمات جسمی بیشتر به آنها جلوگیری به‌عمل آید اما در عمل چنین نیست و مجال دسترسی به دارو، پزشک متخصص و مراکز درمانی برای آنها فراهم نیست. دستگاه‌های اداری مسئول باید بدانند که وظیفه آنها صرفاً تدارک و پرداخت مقرری ماهانه نیست؛ بلکه فراتر از آن مکلف به تهیه محیط امن و سالم و تجهزات درمانی کافی نیز هستند که قطعاً تامین نیازهای دارویی و درمانی در اولویت قرار دارد.