به گزارش خبرنگار حوزه شهری طبنا(خبرگزاری سلامت)، حجت نظری عضو شورای شهر تهران در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورا با بیان اینکه یک سال و سه ماه پیش در خصوص دریافت عوارض علی‌الحساب صدور پروانه در مجموعه شهرداری تذکر داده ام، گفت: این موضوع از سوی ساکنان مناطق بویژه مناطق جنوبی سبب نارضایتی شهروندان شده است. وی با اشاره به اینکه برابر مصوبه شورای عالی اداری در ۱۳ آبان ماه سال ۷۱ با هدف هماهنگ شدن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار ساختمانی به شهرداری‌ها ابلاغ شده است، افزود: شهرداری‌ها باید حداکثر هفت روز پس از دریافت مدارک از محل بازدید و گزارش وضعیت موجود ملک را برای درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک، زمان آماده شدن نقشه‌های معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ کنند در غیر این صورت باید علت آماده نبودن شرایط برای تحویل نقشه‌ها به صورت کتبی به ذی‌نفع اعلام شود. عضو شورای اسلامی تهران اضافه کرد: مجدد طبق همین مصوبه حداکثر طی پنج روز پس از دریافت نقشه‌های مربوطه، باید با رعایت ضوابط اعلام‌شده نسبت به ارائه برگه‌های پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلق به ملک مورد تقاضا اقدام و در نهایت باید حداکثر ۲ روز پس از پرداخت و تسلیم قبوض عوارض مذکور، نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حاوی پروانه ساختمان است اقدام شود. نظری ادامه داد: طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز، شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین و تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه یا یکجا، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام کنند. وی با تاکید بر اینکه درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است، گفت: با وجود صراحت قانون، شاهدیم که از سال‌ها قبل عوارض علی‌الحساب برای صدور پروانه‌ها و آن هم قبل از صدور پروانه دریافت می‌شود و این اقدام خلاف قانون، به تایید رسیده است. عضو شورای شهر تهران یادآور شد: این اقدام آنچنان عادی شده که در نامه‌ای رسمی نیز به آن اذعان و تنها می گویند پرداخت عوارض علی‌الحساب به شکل اختیاری انجام می‌شود.نمی دانم چرا باید شرایطی وجود داشته باشد تا برخی به شکل اختیاری، مبلغی علی‌الحساب را بپردازند. نظری تصریح کرد: این اقدام که گردش مالی ناشی از آن نیز برای شورای شهر تهران نامشخص و مبهم است، برخلاف قانون است و باید متوقف شود. همچنین لازم است معاونت مربوطه در شهرداری تهران، هرچه زودتر ادامه این روند را متوقف کند.