به گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری سلامت به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی،دکتر محمد رازی با ا شاره به این که افزایش ناچیز تعرفه ها برای سال 1401 موجب کاهش کیفی سطح درمان خواهد شد؛ اظهار کرد: علاوه بر آن پرداخت از جیب مردم نسبت به سال های گذشته افزایش  چشمگیری خواهد داشت.

وی افزود: در اقتصاد سلامت ما درصد بسیار کمی از بودجه دولت برای سلامت اختصاص داده می شود که در حد کشورهای مترقی نبوده و نسبت به کشورهای معمولی هم بسیار کم است و از طرفی دولت برای این که کسری بودجه را به نحوی جبران کرده و مردم را راضی نگه دارد؛ فشار سهمگینی به پزشکان می آورد.

 قائم مقام نظام پزشکی تهران بزرگ ادامه داد: دولت  با پایین نگه داشتن تعرفه های پزشکی موجب کاهش سطح علمی ،کیفی و کمی درمان شده و در نتیجه شاهد بروز درمان های نامناسب یا شانه خالی کردن از درمان های سخت توسط همکاران می شویم.

 وی اذعان کرد: به عنوان مثال هیچ تناسبی بین درمان و پرداخت دیه وجود ندارد و زیربار رفتن اعمال جراحی یا درمان های پرمخاطره برای پزشکان به رویا پیوسته است چون اگر مشکلی رخ دهد باید خانه و زندگی را برای پرداخت دیه بدهند.

رازی با تاکید بر این که قوانین بسیارغلطی در حوزه پزشکی داریم؛ تصریح کرد:  همکاری که 5 سال پیش فوت کرده ؛اکنون بیمارش درخواست غرامت دارد که با هیچ قانون و منطقی مطابقت ندارد  به مسئولان بودجه سال 1401 هشدار می دهم که اگر درصد بودجه خدمات سلامت را افزایش نداده و به وضعیت معاش پزشکان توجه نکنند وضعیت پزشکی کشور بدتر خواهد شد.

رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران  خطاب به کسانی که تصور می کنند وضع جامعه پزشکی خوب است ؛ بیان کرد: ما خواستار عدالت اجتماعی در رابطه با تعرفه های خدمات پزشکی هستیم ، به عنوان مثال در هیچ جای دنیا عملکرد یک آرایشگاه مردانه برابر با ویزیت پزشکی یا بالاتر از آن نیست و حداقل نرخ ویزیت پزشک 10 تا 15 برابر بیشتر از آن است و علت آن را جامعه شناسان و اقتصاد دانان مشخص کرده اند ، زیرا با دو ماه دوره دیدن می توان کار آرایشی کرد و اگر هم سرمایه داشته باشید می توان آرایشگاه راه اندازی کرده و کسب درآمد نمود.

وی اضافه کرد: اما یک پزشک بعد 30 سال تازه شروع زندگی اش است که تورم های چندین درصد را گذرانده و باید از صفر و با جیب خالی شروع کند.

رازی در پایان یاد آور شد:  ما به مسئولین برنامه و بودجه ، مجلس و دولت می گوئیم که فقط عدالت اجتماعی را در رابطه با شغل خود می خواهیم.