به گزارش گروه سیاسی طبنا(خبرگزاری سلامت)، علیرضا محجوب به تشریح روند بررسی بودجه پرداخت و گفت: شورای نگهبان از بیشتر بندهای بودجه ایرادهای  فنی گرفته و با اشاره ماهیت غیر بودجه‌ای برخی مصوبات خواستار اصلاح آنان شده است؛ چرا که بودجه باید همان اعداد و ارقامی‌باشد که در سال 99 بناست هزینه یا کسب درآمد شود؛ نمی‌توان در بودجه چیزهایی نوشت که آثار بعدی یا قبلی بودجه را منعکس کند. وی با بیان اینکه فرامین بودجه‌ای جایی برای این که ما بخواهیم در آنجا مشکلات قانون‌گذاری کشور را حل کنیم نیست، افزود: می‌بایست در بودجه اعداد و ارقامی‌که به کسب درآمد یا هزینه‌کردها مربوط است را مشخص کنیم ضمن اینکه به واسطه عدم رضایت و رغبتی که برخی از نمایندگان داشتند و اشکالات متعددی که به بودجه وارد می‌دانستند، سبب شد که بودجه در صحن علنی مجلس رأی نیاورد؛ در چنین شرایطی قانون می‌گوید دولت باید دوباره لایحه بدهد و این مستلزم یک بازه زمانی سه ماهه است. محجوب اضافه کرد: دو سال پیش وقتی شبیه به این موضوع در بودجه اتفاق افتاد و رأی نیاورد آن را به کمیسیون فرستادند؛ چراکه مجلس لایحه بودجه را تصویب یا رد نمی‌کند بلکه گزارش کمیسیون تلفیق بودجه تصویب و یا رد می‌شود، بنابراین اصل لایحه در هر صورت به قوت خودش باقی است و مجلس بین لایحه بودجه و گزارش و کمیسیون تلفیق تفاوت قائل است. وی با بیان اینکه قانون نیز رسیدگی به بودجه را منوط به لایحه می‌داند و مثل سایر موضوعات نیست که مجلس بتواند طرح ارائه دهد، اظهار کرد: هیئت رئیسه تصمیم گرفت لایحه‌ای که تبدیل به گزارش کمیسیون تلفیق شده و توسط مجلس رد شد را دوباره به کمیسیون ارجاع دهد که این تصمیم  با شیوع بیماری کرونا همزمان شد. نماینده مجلس دهم گفت: برای بررسی مجدد بودجه جلسه‌ای تشکیل شد که به علت حضور نیافتن برخی از نمایندگان به علت مشکوک بودن به کرونا جلسه به رسمیت نرسید؛ همه این‌ها  دست به دست هم داد تا هیئت رئیسه یک نظر استمزاجی از جمعی که اکثریت نداشتند درباره اصل 85 که بنا بود بودجه طبق آن به کمیسیون ارجاع داده شود، بگیرد. وی با بیان اینکه بدون رأی مجلس ممکن نیست بودجه به کمیسیون ارجاع داده شود اما آن را ارجاع دادند و چون بسیاری از همکاران در آن شبهه کردند سراغ حکم حکومتی رفتند و برای آن حکم دریافت کردند، تاکید کرد: به طور کلی مسیر قانون‌گذاری تغییر نکرد؛ یعنی اینگونه نیست که دربست یک چیزی را دولت آورده باشد و حکم حکومتی بگیرد، باید روال قانون شدن آن طی شود. عضو کمیسیون تلفیق بودجه خاطرنشان کرد: بنابراین نمی‌توان گفت که تعمد و غرضی در مسأله بودجه مطرح بوده چراکه در شرایط اضطراری تصمیمات اضطرار گرفته شده است. وی درباره اینکه چطور امکان دارد که همه ایرادات شورای نگهبان در یک جلسه برطرف شود، یادآور شد:  گزارش کمیسیون تلفیق که به شورای نگهبان ارسال شد با تغییرات زیادی همراه بود و بسیاری از این تغییرات متضمن دستورات غیر بودجه‌ای و قانونگذاری بوده و یا ایرادات به این صورت بود که دستور خرجی داده شده بود اما معلوم نبود که کجا و با چه عددی جمع شده است؛ کمیسیون تلفیق بودجه باید امانتداری می‌کرد و از متن لایحه خارج نمی‌شد. عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به تغییر ساعت تشکیل کمیسیون تلفیق برای بررسی ایرادات شورای نگهبان از ساعت 10 صبح به ساعت 3 بعداظهر، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان انعطاف زیادی در رابطه با بودجه به خرج داده و پیشنهاداتی برای حل مسائل بودجه‌ای ارائه کرده بود که کمیسیون هم کلیه پیشنهادات را به صورت یکجا پذیرفت و به هیئت رئیسه کمیسیون اختیار داد که مسئله را حل و فصل کند. وی درباره اینکه آیا با بررسی مجدد لایحه بودجه نظر شورای نگهبان تامین خواهد شد، گفت: رئیس کمیسیون تلفیق معتقد بود که با رفع ایرادات، نظر شورای نگهبان تامین خواهد شد اما اگر نشود بررسی بودجه به سال آینده موکول می‌شود. نماینده مردم تهران در مجلس دهم درباره تخصیص ردیف بودجه برای مسائل مربوط به کرونا، بیان کرد: هیچ چیزی در قانون بودجه راجع به کرونا وجود ندارد؛ چه در زمانی که پیش‌نویس لایحه توسط دولت آماده شد و چه زمانی که بودجه در کمیسیون در حال بررسی بود، موضوع کرونا مطرح نشده بود و حتی در صحن علنی مجال این مباحث وجود نداشت و در پیشنهادات هم مطرح نشد. محجوب درباره امکان اختصاص ردیف بودجه به کرونا گفت: اگر شورای نگهبان بودجه را تصویب کند اضافه کردن ردیف بودجه امکان ندارد، اما در غیر این صورت ممکن است بتوان ردیف بودجه‌ای به آن اختصاص داد. دبیرکل خانه کارگرد درباره افزایش 40 درصدی حقوق کارمندان دولت و تبعات آن گفت: ممکن است این افزایش تا 50 درصد اتفاق بیفتد و کسانی هم که بالای شش میلیون تومان حقوق دارند تا 15 درصد افزایش حقوق خواهند داشت. وی با تاکید بر اینکه آثار تورمی‌افزایش دستمزدها انتظاری خواهد بود و نه واقعی، بیان کرد: هر فرمولی مشکلات و مسائل خودش را دارد این فرمولی است که مجلس از سال قبل شروع به اجرای آن کرده و امسال هم ادامه دارد و امیدوارم که شورای عالی کار هم همین فرمول را در نظر بگیرد و معایب این فرمول را نیز حل کند. نماینده مجلس دهم درمورد معایب افزایش حقوق‌ها گفت: تاثیر معایبش در حقوق‌های متوسط و سطوح مزدی و نیز طبقه مشاغل و گروه‌بندی که از قدیم تحت عناوین مختلفی در بخش دولتی اجرا شده‌اند، مثل نظام هماهنگ پرداخت و جداول آن است که باعث می‌شود فاصله‌ سطوح‌اش را بی اثر کند و همچنین در بلندمدت عده‌ای فکر کنند که خوب کار کردن و یا خوب کار نکردن آنها خیلی تفاوتی در حقو‌ق‌هایشان ندارد اما کمیسیون ما به عنوان کمیسیون تخصصی آن را تایید کرده است.