محمدسیاح؛ به گزارش خبرنگار پارلمانی طبنا(خبرگزاری سلامت)، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 12 آبان) مجلس شورای اسلامی‌در جریان رسیدگی به لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که از سوی شورای نگهبان برای دومین بار اعاده شده بود، در ماده 28 با 145 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن اصرار کردند. بر این اساس شورای نگهبان تاکید دارد که اطلاق حکم ماده 28 این لایحه نسبت به دستگاه‌هایی که در قانون اساسی دارای وظایف خاص هستند، مغایر با اصولی چون 57، 60 ، 156، 170، 173 قانون اساسی است. همچنین در تبصره این ماده، تصویب آیین نامه توسط سران سه قوه مغایر اصول 138 و 158 قانون اساسی است. در ماده 28 لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزماشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد آمده است:  شورای دستگاه‌های نظارتی موضوع ماده (221) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زیر است: الف ـ تهیه شاخص‌های اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (2) این قانون و اعلام عمومی‌آنها. ب ـ اندازه گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسئولان و مردم حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد. ج ـ بررسی اقدامات دستگاه‌های مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌های مسئول. تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا می‌رسد. بنابراین با اصرار نمایندگان بر این ماده، برای دومین بار تعیین تکلیف وظایف دستگه‌های نظارتی قانون آزمایشی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می‌شود.