وزیر بهداشت در خصوص گزارش دیوان محاسبات کل کشور در مورد پرداخت های نامتعارف در وزارت بهداشت که شب گذشته از بخش خبری 20 و 30 پخش شد، گفت: من هم درمورد این گزارش شنیدم که اعلام شده وزارت بهداشت در بخش مدیران، از اضافه دریافتی ها مبرا است، ما اطمینان داشتیم اما اعلام نظر دادستان و دستگاه نظارتی، برای جامعه آرامش بخش است.

به گزارش وبدا، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه همایش بین المللی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر که صبح امروز در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، ضمن بیان این مطلب، افزود: در حوزه حقوق در وزارت بهداشت به کارانه یا حق العلاج اشاره شد که آن هم قانونی است اگرچه ممکن است مورد پذیرش برخی از افراد نباشد و در صورتی که اصلاح قانون انجام شود، قطعا وزارت بهداشت تابع قانون است.

وزیر بهداشت گفت: حقوق پرداختی برای یک متخصص جراح مغز که تازه فارغ التحصیل شده حداکثر 2 میلیون و 600 هزار تومان و برای فردی که 30 سال سابقه کار دارد، حدود 8 میلیون تومان است اما این افراد از مسیر دیگری به نام  کارانه یا حق العلاج نیز دریافتی دارند و این قانون از 21 سال پیش تصویب و در دولت ها و مجلس های گوناگون اجرایی شده است که در جریان آن بیمارستانها خودگردان شده اند.

دکتر هاشمی در ادامه خاطرنشان کرد: در خودگردانی بیمارستانی، بیمارستانهای دولتی به جز حقوق بخشی از پرسنل خود، هیچ اعتباری از دولت دریافت نمی کنند و در قالب خودگردانی، بیمارستانها در قبال ارایه خدمت خود، از مردم و یا بیمه ها  هزینه ها را دریافت می کنند  و از 21 سال پیش بنا شد هر فردی که ویزیت و عمل بیشتری انجام می دهد، به وی حق العلاج دهند به عنوان مثال اگر فردی 10 میلیون تومان کار می کند، 3 میلیون تومان به عنوان کارانه به وی پرداخت می کنند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه در دولت یازدهم اتفاق جدیدی در حوزه کارانه رخ نداد، افزود: ما حتی مالیات مضاعفی را برای کارانه ها در نظر گرفتیم و اعلام کردیم اگر کارانه از یک سقف معین بیشتر شود، تا 90 درصد از کارکرد آنها کسر خواهد شد که برای دریافت آنها محدودیت ایجاد می شود.

دکتر هاشمی ضمن ابراز امیدواری از گسترش فرهنگ شفافیت با توجه به مصالح کشور، مردم و آرمانهای انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره)، اظهار داشت: فرهنگ شفاف سازی که مشخص می کند هر مسئول چقدر درآمد دارد، بد نیست اما نباید از ابزارهایی مانند افشاگری مگر به حکم قانون استفاده کنیم و پس از صدور حکم و اجازه انتشار دستگاه قضایی، می توان افشاگری کرد زیرا افشاگری ابزار مناسبی نیست به ویژه اینکه در مورد فردی یا خانواده ای ظلمی روا شود.
 

وزیر بهداشت همچنین در خصوص وضعیت پرونده پزشکی مرحوم عباس کیارستمی گفت: طبق خواسته ما، سازمان نظام پزشکی برای بررسی پرونده مرحوم استاد کیا رستمی ورود پیدا کرد و پس از بررسی های لازم، نتایج آن به اطلاع عموم مردم خواهد رسید. از خانواده محترم این استاد فقید نیز تقاضا کرده ایم تا در بررسی این پرونده، همراهی کنند و وزارت بهداشت نیز در جریان رسیدگی به این پرونده حضور جدی خواهد داشت اما وظیفه قانونی بررسی آن بر عهده سازمان نظام پزشکی کشور است.