تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰
به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، در این میان صحبتهایی از تغییر مجازات افراد متخصص نیز به میان آمده بود که یعنی این افراد به جای گذراندن دوران محکومیت درون زندانها به انجام امور عامالمنفعه محکوم شوند. یحیی کمالیپور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در توضیح این دستور کار این کمیسیون گفت: در بحث ساماندهی زندانیان چند شیوه را مد نظر داریم که یکی از آنها تعداد زیاد متهمانی است که با قرارهای تامین کیفری مانند قرار موقت، وثیقه یا کفالت یا قرارهای دیگری که منتهی به بازداشت میشود، در بازداشت هستند. وی ادامه داد: در این حوزه به دنبال سازوکاری هستیم که وقتی برای افراد قرار صادر شده آنها بتواند با تضمینهایی آزاد شده و به زندان معرفی نشوند. در ارتباط با پزشکان کمتر اتفاق میافتد که آنها را به علت خطاهایی که رخ داده بازداشت کنند. کمالیپور اضافه کرد: با این وجود زمانی ممکن است که پزشکی مرتکب جرمی شود که با سایر مردم فرقی ندارد و نهایتا آن قوانینی که برای سایر مردم تصویب میشود شامل پزشکان نیز خواهد شد و استثناء خاصی هم در این حوزه قائل نشدهایم. نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن چیزی که در حوزه پزشکان مهم به شمار میرود این است که چون آنها کار تخصصی درمانی انجام میدهند در ابتدا به صورت مستقیم پرونده پزشکان متخلف وارد دستگاه قضایی نمیشود و حتی اگر این اتفاق بیفتد هم به سازمان نظام پزشکی ارجاع خواهد شد. وی تاکید کرد: سازمان نظام پزشکی این پروندهها را از نظر علمی این پروندهها را مورد بررسی قرار میدهد و اگر قصوری از سوی پزشکان مشخص شود، به دادگاه معرفی و دادگاه متناسب با شان، با آنها برخورد خواهد کرد. کمالیپور در پاسخ به این سوال که آیا بیمه مسئولیت حرفهای پزشکان میتواند به عنوان وثیقه مورد پذیرش باشد تا آنها به جای محکومیت به زندان به فعالیت عامالمنفعه بپردازند، تاکید کرد: قانون برای همه یکسان اجرا خواهد و وجود این نوع بیمه هم تاثیری در نادیده گرفتن نوع محکومیت آنها نخواهد داشت.