سید مرتضی خاتمی‌ در گفت‌وگو با طبنا(خبرگزاری سلامت) با بیان این مطلب افزود: حمایت از معلولان یک قانون لازم‌الاجراست، برخی از دستگاه‌ها هم به وظیفه قانونی خود عمل و برخی عمل نکرده‌اند. وی بیان داشت: تمام مراجع نظارتی باید این موضوع را مورد بررسی و نظارت قرار دهند تا قانون دقیق اجرا شود. ما نیز یکی از مدعیان اجرای قانون هستیم چراکه خیلی از موقعیت‌های شغلی با توجه به شرایط جسمی ‌و حرکتی این افراد قابل واگذاری است و قطعا معلولانی هم که این فرصت از آنها سلب شده باید به حق خود برسند. خاتمی ‌اظهار کرد: ما یک بازتوانی در جامعه با شعار «معلولیت محدودیت نیست» شکل دادیم و باید آن را تحقق ببخشیم، قانونگذار به این باور این قانون را تصویب کرده و لازم‌الاجرا هم هست. تعدادی از دستگاه‌ها هم در این زمینه کوتاهی کرده‌اند که باید در برابر قانون پاسخگو باشند. نماینده مردم ماه نشان و ایجرود در مجلس دهم درباره وضعیت بودجه قانون حمایت از معلولان، توضیح داد: جذب افراد معلول براساس اعتبارات سازمان‌ها صورت می‌گیرد و ارتباط کاملی با اعتبارات ندارد. یعنی اگر میزان جذب کم باشد میزان جذب بودجه سازمان‌ها هم کم خواهد بود و این تناسب همچنان باید برقرار باشد. وی ادامه داد: کم بودن اعتبارات به معنای کاهش جذب کلی در کشور است، سازمان‌ها باید براساس سهم و نسبت خودشان از میزان استخدام‌ها بودجه دریافت کنند. خاتمی‌ در پاسخ به این سوال که با وجود الزام به اجرای قوانین برخی از همین سازمان‌ها قانون را اجرا نمی‌کنند و در همین موضوع حمایت از معلولان 10 ماده قانونی بلاتکلیف مانده است، بخش نظارتی مجلس چه کاری در این زمینه می‌تواند انجام دهد، اینطور توضیح داد: قطعا این موضوع را به دیوان محاسبات که بازوی اجرایی مجلس است منعکس می‌کنیم ولی انتظار داریم که دستگاه‌های اجرایی سیستم نظارتی و همچنین دستگاه قضایی سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده و با متخلفان آن برخورد کنند.