تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۰
به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، مشکل در تجارت خارجی، تعرفه‌های سنگین آمریکا، مناقشه تجاری چین و آمریکا، کاهش رشد اقتصادی چین، صادرات رو به کاهش، یکجانبه گرایی و حمایت‌های تجاری تک جانبه از جمله عواملی است که چین باید برای رسیدن به رشد اقتصادی و صنعتی مطلوب بر آنها غلبه کند. چین می‌گوید که رشد اقتصادی خود را برای سال جاری میلادی بین ۶ تا ۶.۵ درصد هدفگذاری کرده است این رقم رشد برای اولین بار به پایین ترین میزان در ۱۷ سال گذشته در ماه اردیبهشت رسید زمانی که رشد اقتصادی چین فقط ۵ درصد بود اما در ماه خرداد به ۶.۳ درصد افزایش یافت. دومین اقتصاد جهان با جدی ترین چالش در مناقشه اقتصادی و تجاری با آمریکا روبرو است و وزارت صنعت این کشور در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرده است که برای رسیدن به رشد مطلوب باید بیشترین تلاش‌ها در دستور کار کشور قرار گیرد. رشد اقتصادی چین طبق آمار رسمی‌در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ میلادی به ۶.۲ درصد رسید که پایین ترین میزان رشد در ۲۷ سال گذشته بوده است. «شین گوا بین» از کارشناسان امور اقتصادی و صنعتی می‌گوید ما با چالش‌های عدیده ای برای تحقق اهداف اقتصادی و پیشبرد اصلاحات روبرو هستیم. وی می‌افزاید ما اصلاحاتی را در صنایع، تجارت و اقتصاد انجام داده ایم اما با نظرداشت کاهش صادرات و همچنین یکجانبه گرایی تجاری مشکل بتوان به اهداف دست یافت ولی تلاش‌ها متوقف نخواهد شد. احتمال می‌رود چین بسته‌های محرک اقتصادی مانند سال‌های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۸ میلادی در نظر گیرد این بسته‌های محرک اقتصادی می‌تواند باعث شود تا چین رشد اقتصادی هدفگذاری شده را بدست آورد. هدف رشد صنعتی چین برای سال ۲۰۱۹ میلادی بین ۵.۵ تا 6 درصد است که اگر برنامه ریزی‌های چین برای فایق آمدن بر چالش‌های فوق با موفقیت به انجام برسد، این هدف تحقق خواهد یافت. برخی گزارش‌ها حاکی است به دلیل طولانی شدن نبرد بزرگ تجاری بین چین و آمریکا بسیاری از شرکت‌های چینی و خارجی، موسسات و کارخانه‌های خود را به کشورهای دیگر و همجوار منتقل کرده اند و بخش‌های تولیدی در چین وضعیت نامطلوبی دارند این گزارش‌ها همچنین حاکی است در پی طولانی شدن جنگ تجاری میان چین و آمریکا نزدیک به ۲ میلیون نفر در بخش‌های صنعتی چین شغل خود را از دست داده اند. شین می‌گوید در سال گذشته میلادی ۵۸۸ شرکت تولیدی خارجی بساط کاری خود را از استان گوانگ دونگ در جنوب این کشور به کشورهای ویتنام، تایلند و مالزی انتقال داده‌اند که البته این فقط معادل 1.5 درصد از کل تولید کنندگان است. شرکت صنایع و سرمایه بین المللی چین در گزارشی در تارنمای خود اعلام کرده که در یک سال گذشته نزدیک به ۵ میلیون نفر در قلمروهای صنعتی در چین شغلشان را از دست داده اند که ۲ میلیون نفر از آنها به دلیل مناقشه درازمدت تجاری این کشور و آمریکا بیکار شده اند. این رقم معادل ۴.‏۳ درصد از کل کسانی است که در بخش‌های صنعتی چین کار می‌کنند و کمی‌کمتر از نیمی‌از آنها است پس از آنکه چین وارد یک درگیری بزرگ تجاری با آمریکا شد، شغل خود را از دست دادند. بانک سرمایه گذاری چین هم گزارش کرده است بسیاری از این افراد در بخش‌های معدن، خدمات صنعتی و بهره وری عمومی‌و تولیدات صنعتی مشغول کار بوده اند اما بخشی از این بیکاری‌ها مربوط به تجدید ساختارهای اقتصادی در سراسر چین برای پیشبرد اصلاحات صنعتی است و مابقی نیز به جنگ تجاری این کشور با آمریکا مربوط می‌شود. با این حال آمارها متناقض است به طوری که بانک ارتباطات و شرکت سهامی‌چین آمارهای مختلفی را از بیکاری ناشی از جنگ تجاری این کشور و آمریکا منتشر کرده اند و شمار کسانی را که شغلشان را به این دلیل از دست داده اند بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر براورد کرده اند. اهمیت رشد اقتصادی چین به حدی است که همزمان با برگزاری دور دوازهم مذاکرات تجاری چین و آمریکا، ۲۵ نفر از اعضای دفتر سیاسی حزب حاکم کمونیست چین روز گذشته نشستی برای بررسی شرایط اقتصادی و صنعتی کشور از جمله رسیدگی به مساله بیکاری فزاینده در بخش صنایع برگزار کردند. رئیس جمهوری چین در این نشست گفت پکن می‌تواند با نوع واکنش خود نسبت به جنگ تجاری آمریکا، این تهدید را به فرصت تبدیل کند او گفت که کشور برای مدیریت مخاطرات و چالش‌های جدید باید به توان بالقوه داخلی خود، از جمله وسعت و پهناوری کشور، تکیه کند. آمریکا در یک سال گذشته بر روی ۲۵۰ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی از چین تعرفه ای به میزان ۲۵ درصد اعمال کرده است که بنا به گزارش نهادهای چین اصلی ترین عامل بیکاری در بخش صنایع بوده است. دولت چین امیدوار است با تثبیت اوضاع در بخش‌های بورس و اوراق بهادار، سرمایه گذاری و با پیشبرد اصلاحات در ساختارهای صنعتی، خدماتی و تجاری و با افزودن بر واردات و همکاری با دیگر کشورهای دنیا بجای آمریکا مشکلات را برطرف کرده و از رشد اقتصادی و صنعتی قابل قبولی تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی برخوردار شود.(ایرنا)

برچسب‌ها