به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری سلامت؛ سید جواد حسینی‌کیا درباره اولویت‌های دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی گفت: دولت جدید باید منابع بانکی اختصاص یافته برای تولید و اشتغال را عملیاتی کند و به تعهد خود عمل کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم، فعال‌سازی معادن را اولویت مهم دولت سیزدهم ارزیابی کرد و گفت: دولت جدید باید تمام مجوزهای کاغذی را باطل کند و هر معدنی که فعال نیست را دوباره به مزایده بگذارد و با رعایت قوانین و اهلیت، به فرد دیگری واگذار تا آنرا فعال کند. حسینی‌کیا با تاکید بر این موضوع که دولت جدید باید تمامی واحدهای تولیدی نیمه‌فعال را شناسایی و فعال کند، تصریح کرد: در حمایت از صنایع داخلی، دولت جدید باید مبارزه با قاچاق را خیلی جدی بگیرد زیرا مانع بزرگ توسعه تولید است. وی گفت: دولت سیزدهم باید واردات هر کالایی را که ۵۰ درصد ظرفیت تولید داخلی دارد ممنوع کند تا صنایع داخلی بتوانند کل بازار را در اختیار بگیرد و ادامه حیات دهند. دولت باید به تمامی واحدهای تولیدی که جنس بی‌کیفیت تولید می‌کنند برای ارتقای کیفیت اتمام حجت کند و در غیر این صورت حمایت از آنها را قطع و مجوزهای آنها را باطل کند. حسینی‌کیا، خواستار حمایت دولت جدید از واحدهای تولیدی در حوزه تسهیلات بانکی شد و افزود: خیلی از واحدهایی که به‌دلیل تحریم و کرونا شرایط بدی دارند و نمی‌توانند اقساط وام‌ها را پرداخت کنند باید مورد حمایت دولت قرار گیرند. لازم است دولت جدید یک تا ۲ سال ضمن «فریز» سودشان، به آنها مهلت دهد تا بتوانند شرایط خود را بهبود دهند و وام ها را تصفیه کنند. نماینده سنقرکلیایی (استان کرمانشاه) در مجلس یازدهم، توجه دولت به پیشران‌های اقتصادی چون مسکن، خودروسازی و پتروشیمی را اولویت دانست و خاطرنشان کرد: دولت به خودروسازان اولتیماتوم ‌دهد که ظرف ۲ سال یک خودروی ارزان‌قیمت، رقابت پذیر و صادرات محور تولید کنند و از طرف دیگر بگوید به عنوان سیاست‌گذار، طبق تعرفه واردات با آنها برخورد می‌کنم و اگر خودروی بی‌کیفیت تولید کنید تعرفه را صفر می‌کنم. اگر خودروسازان خودروی با کیفیت تولید کنند تعرفه هر چقدر هم پایین باشد باز برند ایرانی به فروش خواهد رسید و دولت باید انحصار در بازار خودرو را از بین ببرد. وی، اساسی‌ترین چالش دولت سیزدهم را نقدینگی بالا ارزیابی کرد و گفت: دولت سیزدهم باید نقدینگی را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند و طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی را با ۵۰ درصد قیمت واقعی با رعایت اهلیت طبق ضوابط به مردم واگذار کند و پنج سال هم مهلت دهد تا باقی‌مانده پول را پرداخت کنند تا به این ترتیب واحدهای نیمه فعال احیا شوند و اشتغال افزایش یابد. حسینی کیا، وضعیت صادرات و واردات را کاملا تحت تاثیر سیاست‌گذاری دولت در حوزه نرخ ارز دانست و افزود: دولت باید سیاست ارزی خود را به شکلی تنظیم کند که حتی در صورت آزاد شدن ارزهای بلوکه شده ایران و رفع تحریم‌ها، تولید به صرفه باشد و واردات به تولید صدمه نزند. نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، فعال شدن پیشران‌های اقتصادی را عامل فعال شدن بخش‌های دیگر دانست و گفت: فعال شدن این پیشران‌ها می‌تواند هم با مهار نقدینگی، تورم را کنترل کند و هم بیکاری را کاهش دهد. وی با اشاره به متضرر شدن بخشی از مردم در بازار سرمایه گفت: دولت جدید باید با مافیایی که در بخشی از بازار سرمایه باعث متضرر شدن مردم شده‌اند مبارزه کند و شرایط را به نحوی برنامه‌ریزی کند که مردم بتوانند به این بازار اعتماد کنند تا نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی از طریق این بازار تامین شود.