به گزارش گروه اجتماعی طبنا(خبرگزاری سلامت)، طی ادوار گذشته تاکنون «هر بار که دولت‌ها بی‌پول شد‌ه‌اند، خواسته یا ناخواسته دست در جیب مردم کرده‌اند». این نکته‌ای است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی با انتقاد از افزایش سه‌برابری قیمت بر سر آن به اتفاق نظر رسیده‌اند. نکته قابل تامل این است که خبر افزایش قیمت بنزین حتی صدای انتقاد موافقان آزادسازی قیمت‌ها را هم درآورده است. حالا بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این باورند که اگر نگاه دولت در افزایش قیمت این کالای استراتژیک آزادسازی قیمت‌ها بوده، بدون شک به بیراهه رفته است. چراکه بر اساس مفاهیم اقتصادی، وقتی قیمت‌ها آزاد می‌شوند باید نرخ تورم و رقم دستمزد هم اصلاح شود. این در حالی است که دست‌کم رفتار دولت به واقعیت دیگری اشاره دارد. به همین دلیل است که علی دینی‌ترکمانی، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات‌علمی‌موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: تناقضی عجیب در رفتار اقتصادی دولت دیده می‌شود. از نگاه ترکمانی، دولت‌ها در ایران برای جبران کسری بودجه خود در دور باطل گرفتار شده‌اند و هر بار با اعتراضات اجتماعی رو‌به‌رو می‌شوند. این آگاه اقتصادی عقیده دارد با افزایش قیمت بنزین، باید در انتظار تشدید بیشتر فشارهای تورمی‌بود، چراکه گفتمان اصلاح قیمت‌ها با هدف افزایش کارایی در سویی و کنترل کسری بودجه و در تحلیل نهایی کنترل تورم در سوی دیگر، خریداری ندارد. به گفته این اقتصاددان، اکثر مردم بر اساس تجربه دریافته‌اند که اثر افزایش هر از چند گاه یک‌ بار قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، در زمان‌ها و دولت‌های مختلف، کاهش سطح رفاه‌شان بوده است. او برای مصداقی‌تر شدن اظهارنظر خود این‌طور توضیح داد: وقتی تورم رسمی‌در کشور بیش از 42 درصد اعلام شده است، افزایش قیمت بنزین نتیجه‌ای جز متلاطم شدن بازار ارز به دنبال نخواهد داشت. این استاد دانشگاه همچنین پیش‌بینی کرد: با افزایش قیمت بنزین دور از انتظار نیست که قیمت دلار بار دیگر افزایش یابد. این تحلیلگر اقتصادی همچنین، با ذکر راهکارهایی که پیش پای دولت برای جبران کسری 60 هزار میلیارد تومانی خود وجود دارد، افزود: یکی از علل اصلی کسری بودجه، وجود مراکز قدرت متعدد و تصمیم‌ساز وصلِ به بودجه است. از این رو باید تاکید کنم یکی از علل اصلی حیف و میل شدن منابع به‌ ویژه در فرایند انباشت سرمایه نیز همین مساله است. این آگاه اقتصادی صحبت‌های خود را با تاکید بر این نکته به پایان رساند که هزینه‌های انباشت سرمایه را مردم، به خصوص اقشار محروم، با تحمل شرایط بد معیشتی و پرداخت مالیات تورمی‌باید بپردازند.