ابوالفضل عمویی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری سلامت با اشاره به برنامه تفاهم همکاری مشترک ۲۵ ساله ایران و چین افزود: این برنامه یک نقشه راه است، اسناد حقوقی بین المللی به دو دسته اسناد سیاسی و حقوقی تقسیم می کنیم که اسناد حقوقی جزو دسته اسنادی هستند که برای کشورها و دولت‌ها الزام‌آور هستند، ارزیابی مجلس شورای اسلامی از توافق روز هفتم فروردین بین وزرای خارجه این است که این توافق یک سند سیاسی است و برای کشور تعهداتی را بار نمی‌آورد به تبع آن لزومی برای رای‌گیری آن طبق اصل ۷۷ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. وی ادامه داد: با این حال؛ مجلس از ابزار نظارتی خودش برخوردار است و در روز اول کاری صحن علنی مجلس در سال ۱۴۰۰ هم جلسه کمیسیون امنیت ملی در این باره داریم و هم در جلسه غیرعلنی صحن علنی مجلس و در صحبت‌های رئیس مجلس و همینطور در جلسه گروه دوستی ایران و چین که یکی از گروه های دوستی فعال در مجلس است. عمویی اضافه کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم بر حفظ حقوق ملت خودمان اصرار داریم و از آن حفاظت می‌کنیم، این سند از جهت اینکه یک سند سیاسی است انتشار عمومی آن در دنیا مرسوم نیست ولی با این حال ما در حد دسترسی های خودمان به آن دسترسی داشته ایم و دیدیم. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ملاحظات منافع ملی در آن در نظر گرفته شده است و فکر می کنیم که روند اجرای آن به نحوی خواهد بود که ذیل آن قراردادهایی باید شکل بگیرد، الان فقط موضوعات همکاری روشن شده و حتی یک عدد و رقم در آن وجود ندارد و مکانی هم مشخص نیست. در این چارچوب موضوعات تعیین شده است و برای پیگیری این موضوعات فراتر از تفاهم لازم است که قراردادهایی شکل بگیرد این قراردادها الزام‌آور خواهند بود و باید به مجلس شورای اسلامی ارجاع شوند تا مجلس در مورد آنها تصمیم بگیرد. وی تصریح کرد: محورهای اصلی سند، سیاسی-راهبردی، اقتصادی و فرهنگی است. مفصل‌ترین آن محور اقتصادی است که تعیین شده، در محور سیاسی و امنیتی، دو کشور برای همکاری با نهادهای بین المللی به جهت مواضع مشترکی که دارند، اعلام آمادگی می‌کنند. همچنین قرار است در جهت تقویت زیرساخت‌های دفاعی دو کشور و مقابله با تروریست همکاری داشته باشند. همچنین مانورهای نظامی مشترک با حضور کشورهایی که در مورد قبول طرفین است، برگزار شود که نشان دهنده نزدیکی نظرات دو کشور در مباحث راهبردی است. عمویی افزود: در حوزه فرهنگی به مباحثی مانند توسعه گردشگری بین دو کشور، توسعه همکاری های دانشگاهی و رسانه‌ای، ایجاد همکاری در موضوع سازمان‌های مردم نهاد اشاره می‌شود ولی مفصل‌ترین بخش این سند که بخش‌های اقتصادی است ابعاد مختلفی را برای همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور تعیین می‌کند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: این سند در جهت منافع ملی ملت ایران و چین طراحی شده است و می تواند به چینی ها در جهت تامین امنیت انرژی شان و پیشبرد سریعتر و بهتر ایده «یک کمربند یک جاده» کمک کند، در عین حال می تواند به ایران در زمینه ایجاد یک بازار طولانی مدت و پیوسته محصولات قابل عرضه ایرانی کمک کند و همینطور می تواند یک فرصت جدید بلند مدت در اختیار کشور ما برای انتخاب همکارانش در حوزه های اقتصادی-تجاری قرار دهد. از این جهت منافع دو کشور در توسعه مناسبات است. وی توضیح داد: دغدغه ای بعضی رسانه‌ها در فضای مجازی طرح کردند اینکه قرار است جزیره‌ای واگذار شود چینی چیزی در سند وجود ندارد، حضور نیروهای نظامی خارجی در کشور ما رخ نخواهد داد، خاکی از ایران و امتیازی به صورت انحصاری به چین داده نخواهد شد، محورهایی برای همکاری دو کشور در آینده تهیه شده و آینده این سند به قراردادهایی است که بعد از این امضا می‌شود و این قراردادها حتما برای بررسی جزئیات تعهداتی که کشور می دهد باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. خبرنگار: محمدسیاح