به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، محمد شریعتمداری در نشست مقدماتی جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که در طبقه دهم وزارت رفاه برگزار شد، با بیان اینکه شورای عالی رفاه بالاترین رکن در زمینه رفاه و تامین اجتماعی است و با شوراهای بالادستی مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط است گفت: ارائه پیشنهادات مختلف برای مراجع تصمیم گیری از جمله هیئت وزیران و بررسی بودجه‌های رفاهی و پیشنهاد به دولت در سطح کشور از دیگر ماموریت‌های شورای عالی رفاه است که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود. وی افزود: البته امروز به این نتیجه رسیدیم که جلسه مقدماتی به ریاست مسئول دبیرخانه که بنده هستم برگزار شود و مقدماتی را فراهم کنیم تا جلسه ای با رئیس جمهور هم تشکیل شود. وزیر رفاه با بیان اینکه شورای عالی رفاه از ارکان مهم تامین اجتماعی کشور است و اگر مغفول واقع شود برخی اقدامات ناهمگون شکل می‌گیرد که تبعات ناشی از آن را باید با هزینه‌های سنگین‌تری جبران کرد اظهار کرد: امیدواریم تصمیمات، نتایج پرخیرو برکتی داشته باشد. برخی تصمیمات و سیاست‌ها به علل متعدد بوجود آوردنده فقر و تشدید کننده آسیب‌هاست و باید مورد توجه قرار بگیرد. وی تاکید کرد: بنا بر این است که هماهنگی نهادهای حمایتی با نهادهای مهم چون شورای عالی انقلاب فرهنگی به بهترین حالت خود برسد و شرایطی برای به حداقل رساندن آسیب‌های اجتماعی بوجود بیاید و از ظهور و بروز آن تا حد مقدور جلوگیری کنیم. همچنین باید درباره مسائل مهم گفت وگو و همفکری کرد. امید است به نتایج مناسب برسیم. وزیر رفاه با اشاره به اینکه دستگاه‌های متعددی در حوزه مسائل مرتبط با رفاه مشغول به کار هستند همچنین خیریه‌های وسیعی مشغول تلاش اند و علاقه مند هستند اقدامات هماهنگی شورای عالی رفاه بهره وری بیشتری در عملکردشان ایجاد کند عنوان کرد: مردم انتظار دارند تصمیمات شورا در دبیرخانه، آثار و نتایج خود را در شوراها و مراجع اصلی تصمیم گیری اقتصادی مهم نشان دهد و شرایط بازدارنده فقر هرروز تقویت شود. وی افزود: یکی از مصادیق کمک کننده به توسعه فقر و از عوامل اصلی بوجود آوردنده آن، فساد در جامعه است و از مهمترین اقداماتی که باید انجام شود تا سرمایه گذاری در کشور تقویت شود و با ایجاد اشتغال شاهد کمتر شدن فقر و ایجاد رفاه بیشتر باشیم، شفافیت است. شریعتمداری تاکید کرد: توصیه‌های سیاستی شورا در ایجاد شفافیت، می‌تواند از مهمترین اقدامات باشد. امروز بر اساس مطالعات بین المللی محرز شده است که رشد فساد در کشورها با رشد توامان فقر مواجه است. اگر شفافیت وجود داشته باشد علتی برای جلوگیری از فساد است. وی با اشاره به چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی گفت: در جریان رای اعتماد بنده هم این بحث مطرح بود که صندوق‌های بازنشستگی در شرایط نامطلوبی به سر می‌برند. برخی صندوق‌ها صددرصد از منابع عمومی‌دریافت می‌کنند و یکی از علل اساسی این است که منابع دریافتی ییمه شدگان را در شکل صحیحی سرمایه گذاری نکردند و ما را با چالش مواجه کردند. وی ادامه داد: در بودجه 98 بیش از 80 هزار میلیارد تومان منابع برای جبران کسری صندوق‌ها در بودجه قرار داده شد. اگر یک سیاست اصولی به مصوبه شورای عالی رفاه تبدیل و به همه صندوق‌ها ابلاغ شود شاهد شرایط مطلوب تری در صندوق‌ها خواهیم بود. وزیر رفاه با بیان اینکه تنها عامل ناپایداری صندوق‌ها، این امر نیست گفت: عدم اصلاحات پارامتریک برای آیندگان نیز از عوامل ایجاد مشکل و مورد تاکید است. طرحی در مجلس برای اصلاحات پارامتریک صندوق‌ها در دست بررسی است که باید با همکاری دولت غنی سازی شود و یک کار مشترک مفیدی باشد که به پایداری صندوق‌ها اشاره دارد. (ایسنا)