به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری سلامت، محمدهادی جعفرپور؛ وکیل دادگستری در تشریح موارد حقوقی و تبعات تصویب طرح جوانی جمعیت و نسخ قانون سقط درمانی سال ۸۴ گفت: به موازات مطرح شدن طرح جوانی جمعیت در مجلس انقلابی، اولین ترکش چنین طرحی به مسئله غربالگری و موضوع سقط درمانی اصابت کرد. مسئله غربالگری و مجوز سقط جنین پیش از چهار ماهگی در دهه هشتاد با مجوز رهبر انقلاب به قانون تبدیل و متخصصان ژنتیک و زنان با بهره‌مندی از تخصص و تکنولوژی تلاش می‌کنند تا از تولد کودکان ناقص الخلقه با توجه به رهنمودهای رهبری که در پاسخ به استفتائات صورت گرفته از معظم له پیشگیری شده، رهبر انقلاب در پاسخ به مسئله سقط درمانی با ذکر مصادیق مختلف بروز تهدید علیه حیات مادر و ناقص الخلقه بودن طفل مجوز شرعی چنین موضوعی را صادر کردند که مقدمات تصویب ماده واحده‌ای در سال 84 شد. او افزود: به موازات مطرح شدن موضوع سقط درمانی، برخی افراد ناآگاهانه بر طبل افزایش جمعیت ولو با تولد کودکان ناقص الخلقه کوبیده بدون در نظر گرفتن عواقب چنین اقدامی در قالب طرح جوانی جمعیت سعی در محدودیت شدید غربالگری و سقط درمانی و سقط قانونی ولو با نسخ قانون دارند. جعفرپور عنوان کرد: در این راستا برخی اشخاص شناخته شده با مدارج علمی قابل توجه، در نقد و تقبیح سقط درمانی بدون توجه به تعریف قتل در قانون مجازات اسلامی سقط درمانی را به عنوان قتل معرفی همصدا با حامیان چنین طرحی سعی در تصویب ماده56 طرح مذکور و حذف سقط درمانی دارند و این سوال مطرح است که چطور ممکن است شخصی دارای عالی‌ترین مدرک دانشگاهی مرتبط با علوم قرآنی باشد و از عبارت قتل جنین یا کشتن جنین در اظهار نظر خویش استفاده کند. او ادامه داد: ماده 306 قانون مجازات اسلامی در تشریح جنایت عمدی بر جنین مقرر کرده: جنایت عمدی بر جنین هر چند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نیست. با بهره از عبارت مفهوم مخالف در عالم اصول و حقوق تفسیری که از این ماده قانونی مبین می‌شود، این امر است که عبارت و عنوان قتل جنین در قاموس حقوق کیفری اسلام فاقد جایگاه است و بنابر همین امر است که: ماده 487 قانون مجازات اسلامی با عنوان دیه سقط جنین با برشمردن مراحل شش گانه رشد جنین تفاوت میزان دیه جنین را در مراحل مختلف انشاء کرده، به موازات مقررات این ماده قانونی مورخ 10خرداد 84 ماده واحده‌ای مصوب شد که تحت عنوان سقط درمانی در جامعه پزشکی و حقوقی شناخته می‌شود. این وکیل بیان کرد: ماده واحده سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی‌بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهارماهگی جنین) با رضایت زن مجاز است. علاوه بر صراحت قانون که یقینا مبتنی بر ادله شرعی انشاء و تصویب شده است، غالب فقهه‌ها و مراجع عظام دراین راستا دایره شمول حکم قانون را گسترش داده با توجه به عسر و حرج مادر، مجوز سقط جنین قبل از چهارماهگی را محدود به عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن جنین ندانسته بلکه به صراحت فرموده‌اند که چنانچه تشخیص بیماری در جنین قطعی است و نگه داشتن چنین فرزندی موجب حرج مادر شود، در چنین وضعیتی قبل از دمیده شدن روح بر جنین، سقط آن جایز است و بنابر احتیاط باید دیه چنین جنینی پرداخت شود. او تاکید کرد: یقینا در انشاء چنین حکمی قواعد فقهی متعددی از جمله قاعده پیشرفته و قابل توجه لاضرر (لاضررولاضرار فی الاسلام) و ادله لاضرر، لاحرج، تزاحم، ترجیح اهم والضرورات تبیح المحظورات و..نقش اساسی داشته‌اند که بر قوام و استحکام مبانی ماده واحده موصوف می‌افزاید و نمی‌توان به راحتی با یک عبارت ساده تحلیل‌های فقهی-حقوقی یک چالش تاریخی را زیر سوال برد. جعفرپور بیان کرد: هرچند وضع قانون امری است خطیر و محتاج مطالعه و پژوهش اما به طور خاص تذکر این مهم ضروری است که وضع و انشاء قانون راجع به موضوعاتی که با احکام شرعی و قواعد فقهی ارتباط مستقیم دارد نیازمند لحاظ بررسی فتاوی معتبر فقها و اخذ نظر مراجع عظام در تطبیق با مقتضیات روز جامعه است تا خدای ناکرده اقدامی بر خلاف موازین شرعی شکل نگیرد. علیرغم تذکرات و صراحت قواعد فقهی، مذاکرات و اقدامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح جوانی جمعیت در پرداختن به مسئله سقط درمانی و محدود کردن بیش از پیش این اقدام درمانی ادامه دارد. او افزود: ماده 56 طرح جوانی جمعیت با نسخ ضمنی مقررات سقط درمانی مصوب سال 84 در باب موضوع سقط درمانی به عسر و حرج مادر اشاره، مرجع تشخیص چنین حالتی را هیاتی مرکب از دو فقیه، قاضی و یک پزشک در سازمان پزشکی قانونی معرفی می‌کند. دلیل وجودی دو فقیه در شورایی که قرار است بنابر پایه‌های علم ژنتیک آن هم قبل از چهار ماهگی جنین (ولوج روح=دمیده شدن روح) مجوز سقط جنین را صادر کند نیازمند پاسخ این پرسش است که کارکرد فقهای محترم در شورای مذکور چیست؟ آنچه که در کتب فقهی مانند لمعه، تحریر الوسیله و..در باب دوران رشد جنین انشاء شده با کمترین اختلاف نظری نزد غالب فقها تکرار شده به عبارتی فقها در چنین امری به اجماع رسیده همگی بر زمان دمیده شدن روح بر جنین اتفاق نظر داشته و بنابر همین امر همگان بر حرمت سقط جنین پس از چهار ماهگی حکمی واحد انشاء کرده‌اند. با این وصف و تفصیل وضعیت رشد جنین در کتب فقهی بنابر فرض چنانچه یکی از فقه‌های حاضر در شورای مذکور بر خلاف اجماع فقها راجع به زمان دمیده شدن روح در جنین فتوایی خلاف فتاوی سایر فقها داشته باشند تکلیف چیست؟ در چنین فرضی اگر فقیه مفروض زمان دمیده شدن روح در جنین را مثلا شش ماهگی اعلام کنند! آیا چنین فتوایی قابلیت اعمال و اجرا دارد؟ کاش نمایندگان محترم راجع به فلسفه وجودی فقهای عظیم الشان در این شورا اندکی توضیح می‌دادند. این وکیل دادگستری اظهار داشت: اشاره به عبارت عسر و حرج مادر و تشخیص تحقق این حالت نزد مادر توسط قاضی عضو در هیات سه نفره، یادآور چالش‌ها و مشکلاتی است که دادگاه‌های خانواده در بحث طلاق عسر و حرجی به تقاضای بانوان دارند. به موازات عمر قانون مدنی می‌توان به انواع و اقسام تفسیرهای قضایی در شناسایی مصادیق عسر و حرج زوجه اشاره کرد. تعدد و تکثر تفسیرهای قضایی در تعریف مصادیق عسر و حرج به حدی رسیده که بعضا شاهد تناقض در تفسیر مصادیق عسر و حرج در یک مورد مشابه هستیم و همین تناقضات متعدد، برخی قضات و حقوقدانان را به این اندیشه هدایت کرده تا حتی الامکان از عبارت کلی و مبهم عسر و حرج عبور کرده به سمت معرفی مصادیق و تعریف شرایطی که زوجه حق طلاق دارد انشاء حکم کنند. با توجه به اختلاف نظرهای فراوان درتعریف و تفسیر عسر و حرج مذکور در بحث طلاق زوجه، ذکر این عبارت در ماده 56 طرح جوانی جمعیت و موکول کردن احراز چنین شرایطی به نظر یک قاضی حاضر در شورا تالی فساد فراوانی خواهد داشت که لازم است پیش از نهایی شدن طرح مذکورباید به فکر اصلاح آن بود. او عنوان کرد: در تایید این ادعا که ماده مورد اشاره بدون توجه به موازین شرعی-قانونی و پژوهش و مطالعه کافی و لازم مطرح شده است، عدم توجه به نقش پدر در موضوع سقط درمانی است. نکته‌ای که به نظر می‌رسد از دید نمایندگان محترم مغفول افتاده، نقش و جایگاه حقوقی اذن پدر در چنین شرایطی است که در ماده مورد بحث هیچ اشاره ای به پدر طفل نشده است!!! لذا نظر به اهمیت موضوع و بنابر اصول و قواعد حاکم در بحث انشاء قانون تذکر این نکته از باب یادآوری ضروری است که تشریفات وضع یا اصلاح قانون تابع قواعدی است: در غالب نظام‌های پارلمانی، نظریه‌پردازان علوم اجتماعی پیش از طرح موضوع در مجلس ازپیش نویس طرح مطلع، تبعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و...چنین طرحی را در صورت تصویب بررسی، نتیجه تحقیقات میدانی و..خویش را به مرکز پژوهشی پارلمان ارائه سپس نوبت به بررسی موضوع نزد متخصیصن و جامعه مرتبط با طرح پیشنهادی رسیده است. جعفرپور بیان کرد: چنانچه ایشان ضرورت تصویب چنین طرحی را اعلام کنند نوبت به طرح موضوع در صحن مجلس می‌رسد. تحقق و اجرای این روند ساده و بدیهی نزد مقنن به عنوان آرزو مدت‌هاست که با پیشوند ای کاش در دانشکده‌های حقوق مطرح می‌شود و کمتر توجهی به خروجی اعمال چنین روش صوابی نمی‌شود و در باب اصلاح قانون یا تبدیل ماده واحده به مجموع قوانین قاعده بر این است که آثار و تبعات اجرای قانون پیشین بررسی در قانون اخیر التصویب ایرادات و نواقص پیشین مرتفع می‌شود که همین توقع اندک هم مورد اقبال عزیزان واقع نشده است. شاهد این مدعا همین طرح جوانی جمعیت و ماده 56 آن است که همان نواقص ماده واحده سال 84 در باب لزوم اذن پدر و توجه به جایگاه پدر به عنوان ولی قهری طفل در این ماده تکرار شده است. اصلاحات مورد لزوم که رعایت نشده و دوستان در صدد تصویب طرحی هستند که بیش از پیش واجد ایراد و چالش زاست. لذا نظر به حساسیت موضوع و دایره شمول گسترده تبعات تصویب چنین طرحی لازم است پیش ازآنکه موضوع در کمسیون تخصصی بررسی شود، قاطبه نمایندگان مجلس در جریان طرح مذکورقرار گیرند که مطرح شدن موضوع در صحن علنی می‌تواند از توالی فساد و تبعات منفی تصویب چنین طرحی در کمسیون تخصصی پیشگیری کند. اگرچه باور نگارنده بر این است که وقت آن رسیده تا نمایندگان محترم پیش از پرداختن به هر طرح و لایحه‌ای نظر مشورتی و راهبردی متخصصان آن حوزه را اخذ، تمام جوانب و تبعات وضع قانون مورد نظر را سنجیده، آنگاه دست به قلم شده انشاء قانون کنند.خلاصه کلام اینکه وضع و انشاء قانون امری است تخصصی که با تصویب قانون دو مقوله متفاوت است. انشاء قانون در صلاحیت متخصصان و کارشناسان حوزه مربوطه، تصویب آن در حیطه اختیارات نمایندگان مجلس است. خبرنگار: پرستو خلعتبری