رحیم زارع در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری سلامت؛ درباره چرایی افزایش تعرفه واردات گوشی های بالای 600 دلار افزود: به دلیل شرایط ارزی کشور و همچنین حمایت از تولید داخلی و نیاز ارزی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و کالاهای اساسی و اینکه چون گوشی کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود، تصمیم بر این شد تا حقوق ورودی گوشی‌ها افزایش یابد تا کسانی‌ که می‌خواهند از گوشی باکیفیت بهتر و تکنولوژی بالاتری استفاده کنند این حقوق را بپردازند. وی ادامه داد: ‌البته این هشت درصد هم مبلغ بالایی نیست و تقریبا حقوق ورودی خیلی اثر ناچیزی در قیمت تمام شده کالای وارداتی خواهد داشت. ضمن اینکه انواع و اقسام گوشی تلفن همراه زیر 600 دلار در بازار وجود دارند و تعرفه‌ آنها تغییر نکرده که جزو گوشی‌های با تکنولوژی پیشرفته محسوب می‌شوند. زارع معتقد است: تعرفه هشت درصدی گوشی‌های بیشتر از 600 دلار به دلیل محدودیت‌های ارزی گذاشته شده است که می‌تواند منبع درآمدی هم برای دولت باشد تا در بودجه عمومی و جاهایی که نیاز به حمایت از تولید داخل و مواردی که نیاز به حمایت از حوزه اشتغال دارد؛ صرف شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس تصریح کرد: تقریبا 32 هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید داخلی در بودجه دیده شده که از منابع مختلفی از جمله تبصره 14 هدفمندی یارانه‌ها باید تامین شود که اگر نهایی شود قطعا اعلام خواهیم کرد. وی در باره پیشنهاد حذف تنخواه یک درصدی دولت از بانک مرکزی به منظور جلوگیری از بی‎نظمی مالی دولت هم اظهار کرد: بنا شد اگر منابع درآمدهای دولت محقق نشود این یک درصد تنخواه؛ برای پرداخت هدفمندی یارانه‌ها در اختیار دولت قرار بگیرد که مبلغ این یک درصد تنخواه تقریبا سه هزار و 300 میلیارد تومان است. زارع در پاسخ به این سوال که دولت پیش‌بینی کرده بود بخشی از کسری منابع برای توزیع یارانه‌های نقدی و کمک‌های معیشتی خانوارها در سال از محل فروش اوراق انجام شود که با مخالفت مجلس این بخش درآمدی حذف شده است؛ چرا چنین اتفاقی افتاد؟  توضیح داد: دولت برای پرداخت ‌یارانه پیشنهادی داشت مبنی بر اینکه اگر منابعی که برای پرداخت در طرح هدفمندی یارانه‌ها محقق نشد، بتواند اوراق بفروشد تا یارانه‌ها را پرداخت کند که با این موضوع مخالفت کردیم، البته محل بازپرداخت اوراق از محل همان هدفمندی یارانه‌ها مشخص شده بود که نمایندگان با آن مخالفت کردند.

خبرنگار: محمدسیاح