محمدسیاح: به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری سلامت؛ وضعیت اقتصادی کشور به حدی آشفته است که معلوم نیست سرنوشت آن به شکلی رقم خواهد خورد. هیچ نشانی هم از بهبودی یا حتی ثبات نیز دیده نمی شود و همین موضوع هم باعث نگرانی همه مردم بویژه جامعه کارگری از افزایش هزینه ها شده است. تامین معیشت، مهمترین و اساسی ترین دغدغه ای است که مردم با آن مواجه هستند و همه برنامه و تدبیری که دولت و مجلس در این راستا داشته اند صرفا مدیریت یارانه ای بوده و بس! برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نظام یارانه ای در جهان شکست خورده و برای مدیریت فقر نمی توان تنها از این راه بهره برد. بلکه باید با توانمندسازی و افزیش درآمدها فاصله بین طبقات مختلف جامعه را کاهش داد. یکی از روش های رشد اقتصادی؛ توسعه و توجه به بنگاه های تولیدی است که اگر این اتفاق بیافتد ضمن ایجاد اشتغال، درآمد هم بوجود می آید و با رشد تولید، نقدینگی هم کنترل و در نتیجه تورم نیز به حالت عادی برمی گردد. در حال حاضر چنین وضعیتی وجود ندارد و با قرار گرفتن تولید در سایه واردات، نقدینگی و تورم رشد کرده و امروز باعث شده تا اقتصاد کشور وابسته به نرخ دلار شده است، یعنی با هر نوسانی در نرخ دلار اقتصادی متاثر شده و قمیت کالاهای داخلی و وارداتی به شدت تغییر می کند. این تغییرهای دائمی باعث کاهش قدرت خرید مردم شده چراکه درآمدها دیگر کفاف پوشش هزینه های آنها را نمی دهد. متوسط هزینه های یک خانواده چهار نفره براساس فرمولی که خود شواری عالی کار در جلسات تعیین دستمزد سال 99، انجام داد و آنچه که کارشناسان محاسبه کرده اند؛ 7 میلیون تومان است درحالیکه این دستمزد برای سال 99؛ حداکثر دو میلیون 800 هزار تومان تعیین شد.

سال 1400 چه می شود؟

با رشد روزافزون قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی؛ درآمده قدرت پوشش هزینه ای خود را از دست دادند و با شدت گرفتن فقر در کشور بسیاری گروه های کارگری و بویژه بازنشستگان دست به تجمعات اعتراضی در سراسر کشور زدند و خواسته خود را که افزایش حقوق و دستمزد بود؛ فریاد زدند. شورای عالی کار مرجع تصمیم گیری در این بازه است که از سه هفته قبل جلسات خود را با حضور نماینده کارگری، کارفرمایی و دولت آغاز کرده است. با توجه به اینکه بیش از 35 درصد جامعه را کارگران تشکیل می دهند و تعیین حقوق بخش عمده دیگر مردم براساس همین حقوق شکل می گیرد. از آنجایی که یکی از مهمترین بندهای ماده 41 قانون کار تعیین سقف حقوق براساس نرخ تورم است؛ این انتظار وجود دارد که حقوق ها حداقل به میزان 40 درصد تورم امروز رشد کند تا شاید بتواند بخشی از هزینه ها را پوشش دهد. علی بابایی‌ کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به وضعیت میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1400 گفت: «هنوز نمی‌‌توانیم رقم دقیقی از میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده ارائه دهیم، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نمایندگان مجلس پیشنهاداتی برای افزایش 35 تا 40 درصدی میزان حقوق کارگران در سال 1400 مطرح کرده‌اند.» وی با اشاره به پیشنهادات نمایندگان مجلس برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده اظهار کرد: «معتقدم پیشنهاد افزایش 35 تا 40 درصدی برای افزایش حقوق کارگران، با توجه میزان نرخ تورم، رقمی نزدیک به واقعیت‌‌های اقتصادی است و تا حدی هزینه‌های کارگران را جبران می‌کند اما باید شرایط تولیدکننده را نیز در نظر گرفت.» رئیس فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: «اگر دولت در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران دخالت نکند یا حتی‌الامکان دخالت‌‌های حداقلی و نظارتی داشته باشد، می‌توان به تعیین افزایش حقوق کارگران در فضایی واقع‌بینانه امیدوار بود.»

عیدی هایی که برای کارگران مهم است

یکی از بندهای مطرح شده در قانون کار تعیین عیدی و سنوات و پرداخت آن از سوی کارفرمایان است. هرچند که بسیاری از کارفرمایان با قلدری از پرداخت این حق خودداری یا آن را کمتر از مبلغ تعیین شده پرداخت می کنند! براساس ماده واحده قانون کار که در پایان شهریور ماه سال 1370 اصلاح شد، تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد پایه، به عنوان عیدی و پاداش بپردازندف به شرطی که از سه برابر حداقل مزد کارگران فراتر نرود. برای محاسبه حداقل عیدی باید دستمزد روزانه مصوب سال را در 60 روز ضرب کنیم. در ماده واحده قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از 90 روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند. بر این اساس، با توجه به حداقل دستمزد 1 میلیون و 910 هزار و 427 تومانی کارگران در سال 99، امسال تمام کارگران مشمول قانون کار بین 3 میلیون و 820 هزار تومان تا 5 میلیون و 731 هزار تومان عیدی خواهند گرفت و هر نوع پرداختی کمتر از این رقم، غیرقانونی است و کارگران حق شکایت دارند.

حمایت جدی نشود بحران اجتماعی شکل می گیرد

یکی از نگرانی هایی که امروز در کشور شکل گرفته بروز جنبش های اجتماعی کارگری به دلیل کمبودهای اقتصادی است، این پدیده با شکل گیری تجمعات اعتراضی بازنشستگان، کارگران و حتی آتش نشانان در اقصی نقاط کشور در هفته های اخیر اتفاق افتاد. جنبش کارگری می تواند شدت بگیرد اگر مسئولان به جای جیب خود به جیب مردم فکر نکنند. اگر به جای سفره خود به سفره کارگران فکر نکنند و همین سفره باقی مانده هم از دست برود، نباید از بروز بحران های اجتماعی بزرگتر تعجب کرد. فقر عامل بسیار مهمی در بروز اعتراضات مدنی است و کشور در حال حاضر چنین پتانسیلی را دارد.