به گزارش گروه اجتماعی طبنا(خبرگزاری سلامت)، سید حسن موسوی چلک در خصوص انتشار برخی اخبار در مورد سهیمه‌بندی طلاق گفت: به نظر می‌رسد قوه قضاییه با مطرح کردن این تصمیم قصد دارد تا عمده طلاق‌ها در چند دفترخانه محدود ثبت نشود و به تناسب تعداد طلاق‌های ثبت شده و تعداد دفاتری که وجود دارد این میزان توزیع شود، به این ترتیب اگر مبلغی از سوی دفترخانه‌ها برای طلاق دریافت می‌شود، این مبلغ فقط در اختیار تعداد محدودی از دفترخانه‌ها قرار نگیرد. وی با بیان اینکه در مجموع، میانگین سالانه تعداد طلاق‌ها در کشور حدود ۱۷۰ هزار مورد است، افزود: از سوی دیگر هم شاید کارشناسان قوه قضاییه در بررسی‌هایشان به این نتیجه رسیده‌اند که برای شفافیت مالی این کار انجام شود با این حال این نکته وجود دارد که حق انتخاب افراد برای انتخاب دفترخانه‌ای که قصد دارند تا طلاقشان را در آن ثبت کنند، چه می‌شود؟ این کار ممکن است تبعات دیگری هم به دنبال داشته باشد. با این حال فکر نمی‌کنم هدف از اتخاذ این سیاست کاهش میزان طلاق در کشور باشد. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران ادامه داد: با تعیین میزان سهیمه‌ای برای ثبت طلاق در هر استان به نظر می‌رسد نمی‌توان عددی را از الان برای سال آینده ارائه داد. از سوی دیگر گاهی هم دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کنند، اما زوج برای جاری شدن خطبه طلاق به ثبت مراجعه نمی‌کنند. با این حال مشکل اصلی در خصوص نحوه اطلاع رسانی این موضوع بود که به دلیل ابهام در اطلاع رسانی باعث ایجاد موج نگرانی در مردم شد.