به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، دکتر علی فاطمی با اشاره به استقرار پرونده الکترونیک سلامت در کشور و نحوه ورود این سیستم به داروخانه‌ها، گفت: ما به طور کلی موافق الکترونیک شدن اقدامات داروخانه‌ها هستیم، اما به شرط اینکه بار مالی و هزینه‌هایی که برای داروخانه‌ها دارد، پیش‌بینی شود. وی افزود: به طور عمده هدف دولت از استقرار پرونده الکترونیک سلامت، کاهش هزینه‌ها است. از طرفی هم کنترل‌های دولت بر روی نحوه ارائه خدمات سلامت آسان‌تر می‌شود و هم مصرف کاغذ برای صدور دفترچه، بررسی پرونده‌ها و... به حداقل می‌رسد و هم نیاز به جابجایی و نگهداری پرونده‌ها و مدارک پزشکی کاهش می‌یابد، اما عملا برای عده‌ای از تولیدکنندگان اطلاعات و داده‌ها سلامت، هزینه ایجاد می‌شود. فاطمی‌ادامه داد: یکی از سیستم‌هایی که عملا در این چرخه تولیدکننده اطلاعات و داده‌ها است، داروخانه‌ها هستند که مجبورند نرم‌افزار، سخت‌افزار و نیروی انسانی با تجربه برای این کار را پیش بینی و تهیه کنند. قاعدتا دولت در این زمینه نمی‌تواند به طور عمده مزایا و مشوق‌های مادی مستقیم برای مراکز پزشکی و ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، در نظر بگیرد. بر همین اساس از آنجایی که بیشتر مردم تحت پوشش بیمه هستند، مشوقی که برای مطب‌های پزشکی در صورت استقرار سیستم الکترونیک در نظر گرفته‌اند، ‌این است که مطالبات‌شان از سیستم بیمه‌ای به سرعت و با اولویت بیشتر پرداخت شود. وی با بیان اینکه داروخانه‌های خصوصی طلب‌های هفت وهشت ماهه از بیمه‌ها دارند، گفت: این مطالبات بار مالی بسیار زیادی را به داروخانه‌ها تحمیل کرده است. حال وزارت بهداشت این مشوق را برای مطب‌های پزشکی قائل شده که اگر سیستم‌های الکترونیک را برای اتصال به پرونده الکترونیک سلامت، ایجاد کنند و نسخ الکترونیک تولید کنند، مطالبات‌شان بلافاصله پرداخت خواهد شد. این درحالیست که متاسفانه در حق داروخانه‌ها جفا شده و همه می‌گویند در نهایت مجبور است نسخه‌پیچی کند و چاره‌ای ندارد. زمانی که پزشک نسخه الکترونیک می‌دهد، داروخانه چاره‌ای جز نسخه‌پیچی الکترونیکی نخواهد داشت. زیرا نسخه را از دست می‌دهند. بر همین اساس هیچ مشوق مالی برای داروخانه‌ها در نظر نگرفته‌اند و این اقدام فقط برای داروخانه‌ها چه از بعد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و چه از بعد نیروی انسانی، هزینه‌زا است. نایب‌رییس انجمن داروسازان تاکید کرد: ما مصرانه به دنبال این هستیم که مزیتی را که در این زمینه برای مطب‌ها قائل می‌شوند، برای داروخانه‌ها هم قائل شوند و حداقل پرداخت‌ مطالبات داروخانه‌هایی را هم که به این سیستم می‌پیوندند در اولویت قرار دهند تا داروخانه‌ها بتوانند بخشی از هزینه‌هایشان را جبران کنند. در ین صورت کار مردم هم تسهیل می‌شود. فاطمی‌با بیان اینکه دولت باید این مشوق‌ها را برای داروخانه‌ها در نظر بگیرد، گفت: در حال حاضر هنوز بسیاری از داروخانه‌ها استقبال چندانی از این طرح نکرده‌اند و تعداد معدودی از آن‌ها نسخ الکترونیک را قبول می‌کنند. بنابراین دولت باید در زمینه اولویت دادن به پرداخت مطالبات بیمه‌ای داروخانه‌ها مشوق‌هایی را قائل شود. وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به وضعیت نقدینگی داروخانه‌ها، اظهار کرد: در گذشته دو عامل در چرخه دارویی با یکدیگر بالانس می‌شدند؛ به‌طوری که شرکت‌های تولیدکننده یا واردکننده دارویی، به شرکت‌های توزیع‌کننده دارو، مشوق‌هایی در بازپرداخت‌هایشان می‌دادند و به آنها این فرصت را می‌دادند که هزینه داروها را سه تا شش ماه دیرتر پرداخت کنند. از طرفی داروخانه‌ها نیز این فرصت را داشتند که بتوانند با چند ماه تاخیر پول را به شرکت پخش دهند و در نتیجه تاخیر پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها جبران می‌شد. فاطمی‌افزود: متاسفانه در حال حاضر وضعیت به‌گونه‌ای شده که شرکت‌های پخش به دلیل مشکلات بانکی، مجبورند دارو را به صورت نقدی از شرکت‌های واردکننده یا تولیدکننده، خریداری کنند. این موضوع فشار شدیدی را بر داروخانه‌ها وارد می‌کند؛ به‌طوری‌که داروخانه از یک سو مجبور است دارو را به صورت نقدی از شرکت پخش خریداری کند و از طرفی هفت تا هشت ماه پولش در اختیار بیمه‌ها می‌ماند. بیمه‌ها اصلا متوجه این چالش‌ها نیستند. در حالیکه این موضوع تعادل زنجیره دارویی را بهم زده و دیگر ادامه کار برای بسیاری از داروخانه‌ها، به‌ویژه در شهرهای کوچک، توجیه اقتصادی ندارد.(ایسنا)