تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۴
به گزارش گروه سیاسی طبنا(خبرگزاری سلامت)، سیدامیرحسین قاضی زادههاشمی با بیان اینکه در جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس در مورد افزایش قیمت بنزین نکاتی را اعلام کرد و نمایندگان مخالفت خود را اعلام کردند، گفت: طبق قانون، تعرفهگذاری و نرخ گذاری برعهده دولت است. فقط باید در قالب لایحه بودجه، محل درآمدها و هزینهها به تأیید مجلس برسد. طبق قانون، ۵۰ درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانهها باید به صورت نقدی به مردم پرداخت شده و ۵۰ درصد دیگر در بخشهای دیگر مانند سلامت و تولید توزیع شود. وی تصریح کرد: کل منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، سؤال اینجاست که اگر دولت میخواهد کل منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین را به مردم بدهد، چرا قیمت بنزین را افزایش داد؟ وی ادامه داد: قیمت واقعی هر لیتر بنزین حدود ۸ هزار تومان است. افزایش قیمت بنزین به ۳ هزار تومان تأثیری در کاهش قاچاق سوخت ندارد، زیرا تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد سود قاچاقچیان کاهش یافته است و هنوز سود کلانی برای قاچاق سوخت وجود دارد. عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس افزود: در ماههای اخیر تورم سیر نزولی داشته و رشد اقتصادی از حالت منفی خارج شده بود، چرا دولت با وارد کردن شوک دیگری به اقتصاد کشور، به افزایش تورم دامن زد. انگیزه واقعی دولت برای افزایش قیمت بنزین چیست؟ قاضی زادههاشمیتصریح کرد: بر اساس شنیدهها قوه قضائیه رسما با دولت مکاتبه کرده و اعلام کرده است که پیش از افزایش قیمت باید تمهیدات رسانه ای برای اقناع سازی افکار عمومیانجام شود و با مردم صحبت شود تا مردم مطلع باشند. وی ادامه داد: در زمان آقای احمدینژاد برای افزایش قیمت بنزین ۶ ماه دولت و وزرا با مردم صحبت کردند. عضو هیئت رئیسه مجلس اظهارداشت: استانداران و فرمانداران نیز خواستار به تعویق افتادن اجرای این طرح بودند. دستگاههای امنیتی نیز نسبت به افزایش قیمت بنزین هشدار داده بودند. وی تصریح کرد: برخی معتقدند دولت برای جبران کسری بودجه قیمت سوخت را افزایش داده است، این در حالی است که دولت همه پول افزایش قیمت بنزین را به صورت یارانه نقدی پرداخت خواهد کرد. قاضی زادههاشمیتأکید کرد: اگر دولت سهمیه بندی بنزین را انجام میداد و کارت سوخت جایگاه داران را حذف میکرد، میتوانست مصرف سوخت را کنترل کند و نیازی به افزایش قیمت بنزین نبود. انگیزه واقعی دولت از این کار مشخص نیست.